السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 30 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
يواجه العراق أزمة سكن خانقة تتفاقم عامًا بعد آخر، وسط ارتفاع أسعار العقارات وتزايد أعداد السكان، في ظل غياب حلول حكومية فعالة.
ومع ارتفاع تكلفة المعيشة، بات امتلاك منزل حلماً بعيد المنال لكثير من العراقيين، خاصة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما اضطر الكثيرين إلى اللجوء إلى الإيجارات، رغم ارتفاع أسعارها أيضًا.
تعود أزمة السكن إلى عدة عوامل، أبرزها النمو السكاني السريع، والتخطيط العمراني غير المدروس، وارتفاع أسعار الأراضي، إضافة إلى ضعف الاستثمارات الفعالة في قطاع الإسكان. كما أدى غياب الرقابة إلى استغلال بعض الأراضي الفارغة المحيطة بالمدن أو التابعة للوزارات، حيث تم بناء آلاف الوحدات السكنية بشكل عشوائي، ما زاد من الضغط على البنى التحتية المتهالكة.
في ظل هذه الأوضاع، شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً غير مسبوق، حتى في المناطق الشعبية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية، حيث وصل سعر المتر السكني الواحد فيها إلى ألف دولار، ما يجعل امتلاك منزل تحديًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود.
رغم محاولات الحكومة معالجة أزمة الإسكان من خلال منح إجازات استثمارية لإنشاء مجمعات سكنية، إلا أن هذه المشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة.
النائب محمد الزيادي، عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، وصف هذه الاستثمارات بالفاشلة، مشيرا إلى أنها لم توفر وحدات سكنية بأسعار معقولة، بل أسهمت في زيادة الأسعار، ما جعل امتلاك منزل أمرًا صعبًا على المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وقال الزيادي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الاهتمام بملف الإسكان يجب أن يكون أولوية لأي حكومة، من خلال وضع خطط مدروسة واستراتيجيات فعالة، تشرف عليها جهات متخصصة، مثل هيئة الاستثمار”، مضيفًا أن “المشاريع السكنية التي حصلت على إجازات استثمارية لم تفِ بالغرض، إذ لم تؤدِّ إلى خفض الأسعار أو توفير مساكن مناسبة لذوي الدخل المحدود”.
ودعا الزيادي الحكومة وهيئة الاستثمار إلى “إعادة النظر في سياسات منح إجازات الاستثمار، والتركيز على مشاريع توفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة، تخدم الشرائح المتوسطة، خاصة الموظفين وأعضاء الهيئات التدريسية”.
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي نبيل العلي أن العراق يشهد نموًا سكانيًا متسارعًا، حيث ارتفع عدد الأسر العراقية من 3.25 مليون أسرة عام 2002 إلى أكثر من 8.25 مليون أسرة حاليًا، مما يفاقم الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان.وأشار العلي إلى أن “عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة لمواجهة هذه الفجوة أدى إلى حلول غير فعالة، مثل تقسيم العقارات الكبيرة إلى وحدات صغيرة، ما شوه التخطيط العمراني للمدن وأدى إلى ضغط كبير على البنية التحتية”.
وأضاف أن “استمرار غياب الخطط التنموية طويلة الأمد سيؤدي إلى تفاقم أزمة السكن خلال السنوات المقبلة، مما يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا لرسم سياسات إسكانية تواكب النمو السكاني وتضمن توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
