متابعة السيمر / الخميس 08 . 09 . 2016 — محمد الدراجي، مشروع فساد متكامل وورم سرطاني تغلغل في جسد التيار الصدري، وخلال توليه منصب وزير الاعمار والاسكان، مارس انواع الفساد المالي وضغوطات على الشركات، بغية تحصيل عمولات كبيرة.
وفيما يلي بعض من صفقات فساد الدراجي، بداية تبذير مبلغ يصل الى (82)مليار دينار عراقي على محطات وزن للطرق الخارجية، تم بناؤها بأسعار خيالية احداها من قبل شركة سكشنز التابعة له كان بمبلغ (30 ) مليار وهو يزيد بمقدار( 10) مليار عن أقل العروض المقّدمة من شركة الولاء التي أوصت اللجنة بالاحالة لها، الا أن الدراجي طلب أعادة النظر وأحالته الى شركته بأمر الاحالة المرقم 1073ع/1/2/2 في 20/7/2011.
وهذه المشاريع (لم تعمل) تم فقط صرف المبالغ على مشروع ليس ذي فائدة، اذ لم يتم تشغيل أي من هذه المحطات في عموم العراق, فلماذا اعلن عنها ولماذا نفذها ولماذا لم يتم تشيغلها؟. وبقية العقود بموجب قرارات الاحالة المرقمة 33804 في 17/11/2011 والقرار 17078 في 31/5/ 2012 والقرار 2005 في 26/6/2012 .
كما احال مشروعي بناء وحدات سكنية في اهوار ميسان والناصرية بمبلغ يقدر بـ90 مليار دينار الى شركة ايرانية تسمى (kIP) بالاتفاق مع الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري، لم يتم بناء دار واحد منها ابداً وقامت الشركة الايرانية بالاستيلاء على السلفة المقدمة حوال (20 ) مليار دينار وهربت بها, ثم تم العمل على ادخال شركة (رعد الخليج )التابعة الى (علي جيجان) من اعضاء الهيئة الاقتصادية كشريك مع الشركة الايرانية، وضاعت أموال المشروع ولم يتم بناء طابوقة واحدة فيه.
وخلال تولي الدراجي لمنصبه، لم يتم بناء اي مشروع حقيقي، رغم ان المشاريع التي اربم عقودها كانت مدتها 3 سنوات، م تكفي لان يتم افتتاحها خلال فترة بقاءه في الوزارة، إلا ان هذا لم يحدث، بسبب فساده وفساد الشركات التي يتعاقد معها.
كما انه تعمد افشال مشروع الغالبية السكني في محافظة ديالى، بعد قيامه بإستدعاء صاحب الشركة قاسم الخزرجي (شركة أرض أيوان) وطلب منه مبلغ كبير من المال حينها ورفض المقاول ذلك، فما كان من الوزير الدراجي الا طرد المقاول وقال له (لعد اقبض من !!!!!) وأشار الى (مؤخرته).
كما قام بإحالة 9 مشاريع سكنية لشركات متعددة بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية وخصوصاً المدعو (حسين البياتي) وهذه المشاريع كان يفترض انجازها بتقنية البناء الجاهز الحديثة العازلة للحرارة والصوت المعروفة (RINGO) و(CIB) وكان سعر المتر المربع بحدود (900) دولار وهو سعر عال جداً فقامت الشركات كلها (أكرر كلها) بالاستحواذ على السلف المقدمة والتي تصل الى (مئات المليارات) ولم يتم بناء شقة واحدة مطلقاً.
اضافة الى فشله الذريع في تنفيذ تعهده لوزارة التربية ببناء المدارس التي تم تهديمها في عموم العراق، وعدم قدرته على ادارة شركات الوزارة وقد تسبب اهماله في ضياع 226 مليار دينار عراقي استحوذت عليها شركة (تاك سيرفس) التي وافق الدراجي على عملها بالمشاركة مع شركة الفاو الهندسية التابعة لوزارة الاعمار, وقام النصاب الدولي (فيصل الخضيري) صاحب هذه الشركة بسرقة المبلغ من المصرف العائد له، أذ أن الدراجي وافق على ايداع المبلغ من قبل شركة الفاو في مصرف البلاد الاهلي التابع الخضيري, فاستولى عليها ولم تبني شركة الفاو التابعة للدراجي ولا مدرسة واحدة بالبناء الجاهز.
الزمان برس