السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الخميس 05 . 06 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
في خضمّ الجدل المتصاعد حول العلاقات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل، تتكشف يومًا بعد آخر خفايا خطيرة تتعلق بعقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية، لا سيما الأميركية منها، وسط اتهامات مباشرة بوجود بنود “سرية” تنتهك الدستور العراقي وتفرّغ مبدأ السيادة من مضمونه.
وفي الوقت الذي تواصل فيه حكومة الإقليم المطالبة بحصتها من الموازنة الاتحادية، تتصاعد الاتهامات بتهريب النفط واستخدام العائدات في بناء إمبراطوريات مالية لصالح أحزاب متنفذة، ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات جوهرية حول مصير الثروات الوطنية ومن يقف فعليًا وراء إدارتها واستنزافها. هذه الاتهامات لم تأتِ من بغداد فحسب، بل خرجت من قلب الإقليم نفسه، حيث بدأت أصوات كردية معارضة تدق ناقوس الخطر، محذرة من اتساع رقعة الفساد وتورط الأحزاب الحاكمة في شبكة تهريب منظم تحظى بالحماية السياسية والقانونية.
* إمبراطوريات الفساد
وفي هذا الصدد، كشف المحلل الاقتصادي أحمد الوائلي، عن بنود “سرية ومخالفة للدستور” في عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أميركية، مشيراً إلى أن هذه العقود لا تصب في مصلحة العراق بل تمثل عملية نهب منظم لأموال الثروات الوطنية.
وقال الوائلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أميركية تنص على اقتسام الأرباح بنسبة 25% للشركات، فيما تذهب 75% إلى شخصيات متنفذة وأحزاب حاكمة داخل الإقليم، دون أن يصل دينار واحد إلى خزينة الدولة العراقية”.
وانتقد “مطالبات حكومة الإقليم المتكررة بحصتها من الموازنة الاتحادية ورواتب الموظفين، في وقت تمتنع فيه عن تسليم واردات النفط والمنافذ والضرائب”، مشدداً على أن “الحكومة الاتحادية أوفت بجميع التزاماتها المالية، لكن الإقليم لا يلتزم بأي اتفاقات بل يوظف العائدات لبناء إمبراطوريات مالية تابعة للأحزاب النافذة”.
وأكد الوائلي أن “هذا الملف يتطلب تدخلاً عاجلاً من البرلمان والقضاء وهيئة النزاهة، بهدف وضع حدٍ لعمليات التهرب والنهب وفرض السيادة على الثروات الوطنية”.
*شبكات التهريب
من جهة أخرى، اتهم عضو حركة تفكري آزادي الكردية لقمان حسن، أحزاب السلطة في إقليم كردستان بالضلوع المباشر في ملف تهريب النفط، مؤكدًا أنها توفر الغطاء والحماية القانونية للمهربين في إطار شبكة فساد منظم.
وقال حسن في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الأحزاب المتنفذة في إقليم كردستان تشرف بشكل مباشر على عمليات تهريب النفط من الإقليم عبر مافيات اقتصادية تابعة لها”، مبينًا أن “هذه الشبكات تعمل بشكل منظم وتحظى بدعم من قيادات حزبية توفر لها الحماية الأمنية والقانونية”.
وأضاف أن “استمرار تهريب النفط يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى تفاقم الخلافات المالية والسياسية بين حكومتي بغداد وأربيل”، مشيرًا إلى أن “أرباح التهريب تذهب لصالح الأحزاب الحاكمة التي تسيطر على مفاصل القرار الاقتصادي في الإقليم”.
ولفت حسن إلى أن “هذه الممارسات تقوض فرص التوصل إلى حلول عادلة بشأن توزيع الثروات الطبيعية في البلاد، وتزيد من حدة التوتر بين المركز والإقليم”.
في ضوء هذه المعطيات المثيرة للقلق، يتضح أن ملف النفط في إقليم كردستان تجاوز كونه مجرد خلاف مالي بين حكومتين، ليصبح قضية تمسّ جوهر الدولة ومبادئ العدالة والشفافية الدستورية. وبينما يستمر النزف في موارد العراق بفعل سياسات التفرد والفساد، تبرز الحاجة الملحّة إلى تحرك وطني حازم، تتظافر فيه جهود البرلمان والقضاء وهيئة النزاهة، لإعادة ضبط بوصلة السيادة على الثروات الوطنية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
