السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 29. 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي، عن أسباب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق.
وقال صالح لشبكة “الساعة”، إن “نزول الدولار يعود إلى الدور الناجح الذي أدته السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في التحول من منصة الامتثال وشروطها في تدقيق معاملات التحويل الخارجي إلى آلية جديدة تتمثل بتغذية حسابات البنوك المراسلة الأجنبية لمصلحة المصارف العراقية التي أخذت حساباتها تغذى بالعملة الأجنبية بشكل مرن نسبة إلى رؤوس أموال المصارف العراقية حسب الطلب”.
وتابع أن “المصارف العراقية ومن خلال مراسليها في البنوك العالمية التي تمتلك أدوات الامتثال بشكل كامل؛ بغية تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص لبلادنا عبر عملية مصرفية دقيقة شديدة الحوكمة سريعة التنفيذ ذلك منذ مطلع العام 2025”.
وأوضح أن “هذا الأمر استمال الوسط التجاري العراقي ولا سيما صغار المستوردين إلى التعاطي مع القنوات المصرفية المحلية ذات الروابط الدولية للتحويل الخارجي أو الاستثمار بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار بدلاً من التمويل السريع بدولار السوق الموازي أو السوداء العالي الكلفة الشديد المخاطر القانونية ولا يوفر الأسس التنافسية الصحيحة في تمويل التجارة لوصمه بظاهرة غسل الأموال وغيرها من الأمور المخالفة للقانون”.
وأشار إلى أن “ثقافة المسافرين في استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني على نطاق واسع كوسيلة آمنة توفر الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار أصبحت هي الأخرى الوسيلة المعتمدة في السفر لدى المسافرين بالغالب والإقلاع عن مخاطر السوق السوداء في التزود بالدولار النقدي وكلفة الحصول عليه بسعر صرف مرتفع ، إذ هي السبب المهم الآخر في ذلك النزول”.
وبين صالح، أن “المصارف المحلية ما زالت تزود المسافرين بمبلغ كافٍ من الدولار النقدي بالسعر الرسمي للصرف في المطارات إضافة إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، إذ إن مبالغ بالدولار النقدي بواقع 3 آلاف دولار لكل مسافر تعد سياسة مرنة وناجحة في تغطية الطلب على الدولار النقدي اللازم، فضلاً عن استخدم بطاقات الدفع الإلكترونية بسقوف عالية مختلفة بالعملة الأجنبية تتيح للمسافر الراحة التامة في الدفع الآمن خارج البلاد”.
وأشار إلى أن “هناك اتجاهاً ناجحاً لتفعيل بطاقات الدفع الإلكترونية للشركات التجارية وللمعاملات التجارية الصغيرة بسقوف أعلى بالعملة الأجنبية من خلال إصدار بطاقات من شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة عالميا للوسط التجاري المعرف رسميا، إذ إن اكثر من 50% من تجارة الاستيراد في بلادنا هي ما زالت لمصلحة صغار التجار وهو الأمر الذي جعل السوق الموازي في حالة تناقص مستمر في الطلب على الدولار النقدي في تلك السوق الموازي وتسبب في تناقص الطلب على الدولار ومن ثم تناقص قيمته أو تدني سعر صرفه تدريجياً لمصلحة الدينار العراقي في تلك السوق باتجاه السعر الرسمي الثابت للصرف البالغ 1320 ديناراً لكل دولار الذي يعتمده البنك المركزي العراقي”.
وزاد مستشار رئيس الوزراء، أن “جميع هذه العوامل تسببت في النزول التدريجي لسعر صرف الدولار النقدي في السوق الموازي أو السوداء لمصلحة الميل نحو سعر الصرف الثابت أو الرسمي الذي تتعاطى به اليوم المصارف الوطنية المجازة في عمليات التحويل الخارجي حاليا وبسرعة عالية ومن دون مخاطر قانونية وبكلفة منخفضة من خلال الامتثال العالي الذي توفره المصارف المراسلة العالمية للمصارف الوطنية وبدعم مباشر من البنك المركزي”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
