السيمر / الأحد 25 . 09 . 2016
عمار الحر
ما الحل؟
كثيراً ما أسمع هذه الكلمة, وكثيراً ما أُسأل بعد اي نقاش عن الوضع العراقي, وما وصل اليه من طرق مسدودة, في متاهات السياسة والاقتصاد وكل مفاصل الحياة.
ما الحل يعني كيف نوقف نزيف الدم, كيف نخمد حرائق السياسة, كيف نُضيئ شمعة المستقبل لاجياله القادمة وأتسأل كما أسئل : ما الحل؟
ما الحل تعني إيجاد وضع بديل, لهذا الوضع المزري الذي يغوص في وحله العراق حتى فتحات انفه! ومن اجل انقاذه من الاختناق في هذا الوحل, الذي تغلغل في كل مفاصل الحياة, علينا ان نغيير الوضع بأيجاد نخب سياسية جديدة, تمتلك من الشرف والعقل والتجربة, ما لم يمتلكه سياسيين اليوم بكل طوائفهم ومشاربهم .
ومن اجل ذلك ينبغي علينا, تقييم تجربة ما بعد التاسع من نيسان بكل إرهاصاتها,كي نتمكّن من تحديد الجهة التي تمتلك إمكانيات التغيير, وهل لديها الرغبة في التغيير أم لا؟!
ومن تجربتي المتواضعة والبسيطة, في قراءة المسرح العراقي بعد سقوط النظام ( المسؤول عن كل المأساة الماضية والحالية وهذا له بحث أخر) وجدت ان هناك جهة واحدة هي التي تمتلك ادوات التغيير, وتستطيع فرضها على الناس دون الحاجة الى القوة.
فبعد انكشاف كذب وخسّة (الحرامية) سياسي اليوم, من اسلاميين وعلمانيين جميعهم دون استثناء( ومن يقل ان فلان ليس منهم عليه ان ينظر ماذا كان يملك, قبل السقوط وماذا يكنز اليوم) وبعد أَن كان القرار الاول والأخير دائماً في الوضع العراقي, واحياناً حتى ضد نتائج الانتخابات التي اصرّت عليها, أجد ان المرجعية السيستانية هي اليد الطولى والوحيدة التي تمتلك إمكانيات التغيير, وما وجود حيدر العبادي رئيساً للوزراء إلّا دليل على ما أقول.
فلولا أن المرجعية أمرت نوري المالكي الفائز بالانتخابات, بالتنحّي وترك رئاسة الوزراء لحيدر العبادي, الذي لم يحصل على ربع اصوات المالكي, لجعل الاخير العراق يغرق في الدم, دون التنازل عن حقّه الدستوري في الوزارة كما كان سيدّعي.
وهناك شواهد كثيرة لا يهمّني ذكرها الان, فالمهم عندي هو إيصال فكرتي بخصوص الحل, واتمنى من كل من يعترض على كلامي, ان يوضّح لي خطأ ما ظننت بالدليل, ومن يتفق معي ان يشاركني في ما سأطلب من المرجعية.
على المرجعية السيستانية صاحبة القرار النهائي في العراق, ان تتصدر المشهد السياسي علناً, لانها مهما حاولت النأي بنفسها عن السياسة, لاتستطيع إنكار دورها في القرارات الهامة والمهمة في العراق, منذ مشاركتها في كتابة الدستور واصرارها على الانتخابات, حتى فتوى الحشد الشعبي الذي اصبح مقدّساً لكل من يغار على العراق.
عليها ان تقوم بتقديم مجموعة من الشرفاء الاكاديميين والخبراء في إدارة الدولة , الى الشعب العراقي وفي إطار الدستور, وان تفتح الباب لكل مختص أكاديمي في كل العلوم, يمتلك الرغبة في خدمة ابناء شعبه وله كفاءة تؤكّدها سيرته الذاتية, وشهادة الذين عملوا ويعملون معه, أن يقدّم سيرته الذاتية الى لجنة, تقوم المرجعية بتشكيلها والاشراف عليها, لتتمكن في النهاية من طرح قائمة المرجعية في الانتخابات القادمة, وان تتحمّل المسؤولية الحقيقية أمام الله والناس, حتى لاتكون صاحبة قرار عديمة المسؤولية كما هي دائماً. وأن لا تأخذها في الله لومة لائم او أنتقادات وشتائم موتور او حاقد.
وحتى إن فشلت تجربتها لأي سبب من الاسباب, اومكيدة من المكائد فعلى الاقل تكون أبرأت ذمّتها, أمام الله والناس الذين لم يخذلوها يوماً, وبالتالي هي لن تقوم بأي عمل يخالف الدستور, ولن تقوم بالحكم او بتشكيل وزارة, بل مجرّد تقديم من يمتلك المؤهلات الى الناس.