السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الاثنين 26 . 09 . 2016 — كلّف جهاز الادعاء العام اثنين من أعضائه بإجراء زيارات رسمية مستمرة إلى الوزارات، للوقوف على أسباب تلكؤ تلك الجهات في إجراءات من شأنها حسم قضايا الفساد.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، عبدالستار بيرقدار، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان “رئاسة الادعاء العام كلفت نائبي المدعي العام ياسر محمد سعيد، وعماد عبد الله محمد، –إضافة لأعمالهما- للقيام بالزيارات الرسمية ومراجعة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومقرات المفتشين العامين”.
وأوضح أن “غرض هذه الزيارات هي إجراء المقابلات مع المعنيين من المسؤولين فيها بغية التمكن من الوقوف على أسباب تلكؤ تلك الجهات في الإجابة على مخاطبات وتنفيذ قرارات وطلبات المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال”.
وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية، إلى ان “هذا التلكؤ أدى إلى تأخر إنجاز الدعاوى وحسمها”، لافتا إلى أن “هذا الإجراء يكون بالتنسيق مع القاضية هناء حسون، المكلفة بمتابعة دعاوى النزاهة وكذلك محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال على أن يتم تقديم التقارير بنتائج هذه الزيارات وما تم التوصل اليه”.
يذكر ان، الساحة العراقية شهدت فتح العديد من ملفات الفساد، أبرزها عقود التراخيص النفطية، وصفقات الأسلحة، وغيرها لكن لحد ألان لم يتم حسم اي منها.
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في الـ 11 من تموز الماضي، توقيع العراق مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الاولوية، من جانبها أوضحت بعثة الأمم المتحدة في العراق {يونامي}، ان برنامجها الانمائي سيعمل وفق بنود الاتفاقية، على توظيف محققين دوليين للمساعدة في تدريب محققين عراقيين وتقديم المشورة”، مبينا “سيكون مقرّ المحقق الرئيس في هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى.
من جانبها، اعلنت مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي هلين كلارك، في 22 ايلول الجاري، خلال لقائها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في نيويورك، عن ارسال محققين في مجال مكافحة الفساد الأسبوع المقبل {الجاري} بعد توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال مع العراق.
وأوضح أن “غرض هذه الزيارات هي إجراء المقابلات مع المعنيين من المسؤولين فيها بغية التمكن من الوقوف على أسباب تلكؤ تلك الجهات في الإجابة على مخاطبات وتنفيذ قرارات وطلبات المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال”.
وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية، إلى ان “هذا التلكؤ أدى إلى تأخر إنجاز الدعاوى وحسمها”، لافتا إلى أن “هذا الإجراء يكون بالتنسيق مع القاضية هناء حسون، المكلفة بمتابعة دعاوى النزاهة وكذلك محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال على أن يتم تقديم التقارير بنتائج هذه الزيارات وما تم التوصل اليه”.
يذكر ان، الساحة العراقية شهدت فتح العديد من ملفات الفساد، أبرزها عقود التراخيص النفطية، وصفقات الأسلحة، وغيرها لكن لحد ألان لم يتم حسم اي منها.
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في الـ 11 من تموز الماضي، توقيع العراق مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الاولوية، من جانبها أوضحت بعثة الأمم المتحدة في العراق {يونامي}، ان برنامجها الانمائي سيعمل وفق بنود الاتفاقية، على توظيف محققين دوليين للمساعدة في تدريب محققين عراقيين وتقديم المشورة”، مبينا “سيكون مقرّ المحقق الرئيس في هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى.
من جانبها، اعلنت مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي هلين كلارك، في 22 ايلول الجاري، خلال لقائها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في نيويورك، عن ارسال محققين في مجال مكافحة الفساد الأسبوع المقبل {الجاري} بعد توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال مع العراق.
