السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 28 . 01 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
أصدر حزب الدعوة بيانًا قال فيه: “استخدمت الكتلة البرلمانية الأكبر، وبوصف ذلك استحقاقًا دستوريًا وديمقراطيًا لها، حقها القانوني والسياسي في ترشيح من تراه مناسبًا لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. وقد كان المؤمل المضي بالسياق لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري يوم الثلاثاء، لولا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.
وقال “إن السيد نوري المالكي شخصية سياسية وطنية، وهو أحد أعمدة العملية السياسية، وقد تحمل مسؤوليات ثقيلة تحت وطأة الظروف القاسية التي مر بها العراق بعد عام 2003، ففرض الأمن والاستقرار وأعاد للدولة سلطتها، من دون أن يستند إلى أجندة سياسية أو أيديولجية ضيقة، في الوقت الذي كان فيه الإرهابيون يصولون ويجولون في شوارع بغداد وبقية المدن العراقية، حيث كانت تشهد يوميا سقوط مئات الضحايا الأبرياء، وتفجير عشرات السيارات وتنفيذ الاغتيالات.. وغيرها من الأعمال الإجرامية”.
وقال أيضًا “إن احترام سيادة العراق واستقلاله يقتضي احترام الخيار السياسي لشعبه، واستهجان التدخل من أي طرف أو دولة في شؤونه الداخلية، بطريقة الإملاء والتهديد، فهو أمر مرفوض من العراقيين وقواهم الوطنية”.
وأضاف حزب المالكي: “وإننا نعتقد أن فتح ثغرة في القرار الإطاري قد جر العملية السياسية إلى هذا التعقيد، وسينجم عن ذلك تداعيات على أكثر من صعيد، وهو ما يوجب دعوة القوى السياسية الخيرة من جميع المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل. كما ندعو الإطار التنسيقي إلى تحمل مسؤوليته أمام الشعب إزاء هذا التدخل السافر الذي أثار الرأي العام، في سابقة خطيرة تضرب مبدأ السيادة وتوهن القرار الوطني”.
وعلم “ألترا عراق”، أن الإطار التنسيقي يجتمع بمنزل مرشحه لرئاسة الحكومةنوري المالكي مساء يوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026، للرد على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرافض لترشيح المالكي.
وقال مصدر قيادي في الإطار التنسيقي لـ”ألترا عراق” إن “الأمانة العامة للإطار التنسيقي أبلغت باجتماع مهم للقيادات مساء اليوم الأربعاء”.
وأوضح أن “الاجتماع سيعقد في منزل المرشح لرئاسة الوزراء نوري المالكي وبحضور جميع الأطراف”، مشيرًا إلى أن “الدعوة للاجتماع لتباحث التطور الهام على إثر الموقف الأميركي الرافض للمرشح المالكي وآلية الرد عليه ببيان رسمي”.
وبيّن أن “الاجتماع ربما يسفر عن الخروج بمؤتمر صحفي أو إصدار بيان بهذا الصدد”، لافتًا إلى أن “الاتصالات الهاتفية الثنائية بين القيادات أدانت التدخل الأميركي في القرار العراقي الخاص باختيار رئيس الوزراء من قبل المكون الأكبر”، مؤكدًا أن “الموقف الرسمي سيصدر بعد اجتماع قوى الإطار التنسيقي”.
وقبل ذلك علّق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، حول رفض ترامب لتولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة. وقال لـ”ألترا عراق” إن “خيار الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء يجب أن يكون مقبول وطنيًا وأيضًا أميركيًا على وجه الخصوص لأن ذلك يؤثر على جميع الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية”.
وأوضح أن “اعتراض الرئيس الأميركي على نوري المالكي يعتبر تدخلًا في السيادة العراقية لأن الإطار يختار حسب أغلبيته ولكن هذه مطالبات أميركية”، مشيرًا إلى أن “هناك أكثر من 58 نائبًا للفصائل يجب أن لا يحصلوا على أي مناصب تنفيذية أو تشريعية ومن ضمنهن نوري المالكي”.
وشدد عضو البارتي “على الإطار التنسيقي اتخاذ الخطوات الصحيحة لأن مبعوث ترامب مارك سافايا حذر قبل أشهر من اختيار شخصيات جدلية لرئاسة الحكومة”.
وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس، أعلن ترامب، رفض تكليف نوري المالكي لرئاسة الوزراء في العراق، مشيرًا إلى أن وصوله يعني “قطع يد العون عن العراق”.
وقال ترامب في تدوينة على منصته “تروث سوشيال”، “أسمع أن دولة العراق العظيمة قد تقدم على خيار سيء للغاية بإعادة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء”.
وأكد ترامب أن “العراق غرق خلال العهدة السابقة لنوري المالكي في الفقر والفوضى العارمة”، مبينًا أنه “ينبغي عدم السماح بتكرار تجربة نوري المالكي كرئيس لوزراء العراق”.
ولفت إلى أنه “لن نقدم للعراق أي مساعدة إذا انتخب نوري المالكي بسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة”، مضيفًا أنه “إذا لم تكن أميركا موجودة لدعم العراق فلن يحظى بأي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
