السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 07 . 08 . 2017 — …صوت مجلس النواب ،الاثنين، على خفض نسبة القاسم الانتخابي في مشروع قانون انتخابات المحافظات والأقضية، المثيرة للجدل من 1.9 الى 1.7
وذكر مصدر برلماني لـ”عين العراق نيوز” ان “عدد المصوتين بالموافقة بلغ 11 نائباً من أصل 212، أي أكثر من نصف زائد واحد من عدد الحاضرين”.
وبين ان “المادة ١٢ من القانون تنص بتقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية (١.٧، ٣،٥، ٧.. الخ) بناء على طلب نيابي”.
واعتبر نواب من كتل مختلفة، الاثنين، ان اعتماد القاسم الانتخابي 1.9 بمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وتحديد المرشح بشهادة البكلوريوس هو ابعاد متعمد لشرائح مهمة من الشعب، فيما دعوا الى اعتماد القاسم الانتخابي 1.4 وشهادة الاعدادية.
وقال النائب علي الصافي في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة نواب من كتل مختلفة ، انه “في الوقت الذي ندعو فيه الى اقامة انتخابات نزيهة وتفرز لنا مجالس محلية منتخبة ومثمرة وممثلة من الجميع اضافة الى برلمان قادر على اداء دوره الرقابي والتشريعي، فاننا نتمنى ان يشارك في الانتخابات كل عراقي يرى بنفسه القدرة على اداء هذه الخدمة وهذا الدور، وان يأخذ كل ذي حق حقه وفق القانون والنتائج الانتخابية لا ان تفصل القوانين حسب مقاسات الكتل الكبيرة كي تبقى مهيمنة وبنفس الوجوه ويستبعد من خلال تلك القوانين المجحفة الكتل الصغيرة وتجعلها خاسرة حتى وان شاركت في الانتخابات”.
واضاف الصافي، “اننا نسجل اعتراضنا على القاسم الانتخابي 1.9 وتحديد المرشح بشهادة البكلوريوس لان هذا يعتبر ابعاد متعمد لشرائح مهمة من الشعب”، مبينا ان “كل دول العالم لاتضع شرط الشهادة ومنها الدول العربية والاوربية كونها مشاركة شعبية وممارسة ديمقراطية من حق الجميع الاشتراك فيها وتمثيل مجتمعاتهم”، داعيا الجميع من اعضاء البرلمان “الى اقرار قانون انتخابي منصف مبني على اساس حق الجميع في المشاركة وبعيدا عن الاقصاء”.
وشدد الصافي على ضرورة “اعتماد نسبة 1.4 كقاسم انتخابي لياخذ كل ذي حق حقه وان تكون بشهادة الاعدادية كون العراق بلد الجميع”.
وأعلنت كتلة الفضيلة البرلمانية، رفضها للقواسم الانتخابية المطروحة للتصويت (1.9) و (1.7)، مؤكدة ان النظامين يؤديان الى هدر كبير في اصوات الناخبين.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان صحفي، تلقته “عين العراق نيوز”، ان نكرر رفضنا للنظام الانتخابي المعتمد على القاسم الانتخابي (1,9) و كذلك نرفض اعتماد القاسم (1,7) لأن كلا النظامين يؤديان الى هدر كبير في اصوات الناخبين وتحويلها الى قوائم لم يقصد الناخب اختيارها”، موضحا ان “هذين النظامين يؤديان لتضييق المشاركة السياسية و تجذير سيطرة القوى السياسية النافذة و تغلق فرص التغيير و الاصلاح و بروز قوى سياسية ناشئة تضطلع بمهمة اصلاح الاخطاء و تجاوز الاخفاقات السابقة”.
وأضاف طعمة ان “اقل ما يمكن القبول به كنظام انتخابي هو القاسم (1,4) الذي يمثل نقطة وسطية بين مطالب الفرقاء وان كانت لا تمثل مطلبنا الأساسي الذي يرجح توزيع المقاعد على أساس الفائزين بأعلى الأصوات بغض النظر عن الانتماء للقائمة”.
فيما كشف مصدر مطلع، امس الأحد، عن اتفاق قادة الكتل السياسية على عرض مقترح باحتساب نسبة 1.7 في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية للتصويت داخل مجلس النواب.
كل القوانين المهمة والتي يجب ان تناقش داخل ادراج مكتب سليم الجبوري
