السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 08 . 08 . 2017 — كشفت أطراف برلمانية، عن كواليس تمرير نظام سانت ليغو 1.7 ضمن قانون الانتخابات المحلية وأسباب اندلاع الخلافات مجددا حول ما تبقى من فقرات القانون وتأجيل استكمال التصويت عليه، في حين هددت كتلة الاحرار بتصعيد للاحتجاجات الشعبية والسياسية التي قد لا تقتصر على الشارع لتطال البرلمان.
الأحرار تكشف عن الكتل التي صوتت على 1.7 وتهدد باعتصام برلماني
وقال النائب عن الكتلة ماجد الغراوي لـ “بغداد اليوم”، ان “حزب الدعوة وكتلة بدر وكتلة مستقلون واتحاد القوى، باستثناء احمد المساري وحزبه والكتل الكردستانية باستثناء كتلة التغيير صوتوا على النظام القاسم الانتخابي (1.7)”، مبينا ان “كتلة الأحرار وائتلاف الوطنية والفضيلة وعدد قليل من نواب الكتل الكبيرة رفضوا التصويت”.
وأضاف الغراوي ان “القوى الكبيرة تريد تفصيل القوانين الانتخابية حسب قياسها وترفض الانصياع لما يريده أبناء الشعب العراقي”، مهددا بأن “الاحتجاجات الشعبية ستتصاعد وسيكون هناك تظاهرات وربما اعتصامات في حال تمسك القوى السياسية بموقفها من النظام الانتخابي”.
ولم يستبعد النائب عن كتلة الاحرار، ان “يكون هناك اعتصام داخل قبة البرلمان”.
لانية للطعن القضائي!
من جانبه قال نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية أمين بكر لـ”بغداد اليوم”، ان “التصويت على النظام الانتخابي (1.7) تم بفرض الأغلبية للكتل الكبيرة وسط اعتراض سياسي وشعبي”، مبينا ان “القوى الكبيرة لا تريد التفريط بالمناصب التي تستحوذ عليها منذ 2003، وتسعى لإبقاء مقدرات الشعب والبلاد بيدها حصراً”.
وأضاف بكر ان “الكتل الكبيرة لم تراعي الشراكة والتوافق السياسي وأصرت على رأيها بتهميش القوى الصغيرة والشخصيات المستقلة من المنافسة في الانتخابات المحلية”، مؤكدا ان “النظام الانتخابي سيبقى (1.7) ولم يتغير لأقل من ذلك لأن الأغلبية البرلمانية تريد ذلك ولا توجد أية نية للطعن لدى المحكمة الاتحادية”.
كركوك تشعل الخلافات!
من جهته، رئيس كتلة الصادقون البرلمانية حسن سالم لـ”بغداد اليوم”، ان “النظام الانتخابي (1.7) مجحف بحق العراقيين وغير عادل وفيه سرقة لأصوات الناخبين والمرشحين أيضا”، مؤكداً على ضرورة “تعديله لضمان حفظ أمانة المواطن وهي صوته في الانتخابات”.
وأضاف سالم ان “التصويت جرى بفرض من قبل الأحزاب الكبيرة للحفاظ مقاعدها ومناصبها التي تستولي عليها منذ سنين، والتحكم بمقدرات الشعب، كيفما يحلوا لها”.
وكشف سالم، عن “وجود خلافات كبيرة وعميقة حول فقرة اجراء الانتخابات في كركوك”، مؤكداً ان “تلك الخلافات دفعت رئاسة البرلمان الى تأجيل استكمال التصويت على قانون الانتخابات المحلية”.
ورجح سالم، أن “يتطلب اتمام التصويت على القانون وقتا طويلا نظرا لحجم الخلافات التي تثيرها بعض فقراته”، ولم يستبعد أن “تتجه بعض الاطراف للطعن قضائيا ببعض الفقرات التي قد تم التصويت عليها أو طلب اعادة التصويت عليها”.
التفريط بكركوك يعني تقسيم العراق
بدوره، دعا رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، الكتل السياسية الشيعية والسنية الى عد التفريط بكركوك العراقية، محذرا من ان التنازل عنها يعني “تقسيم العراق”.
وقال الصالحي لـ “بغداد اليوم”، انه “الفقرة الخاصة بكركوك في قانون الانتخابات قد تم تأجيلها اليوم بسبب وجود خلافات كبيرة حولها”، مبينا ان “التركمان والقوى العربية الشيعية والسنية تريد ان يبقى مصير كركوك بيد البرلماني الاتحادي، لكن الكرد يريدون ان يكون مصيرها بيد مجلس المحافظة الخاضع لسيطرتهم على مدى السنوات الماضية”.
وأضاف الصالحي ان “القوى العربية الشيعية والسنية عليها ان لا تتنازل عن كركوك العراقية، لاي سبب كان أو ظرف”، مؤكداً ان “التنازل عنها يعني تقسيم العراق، والمكون التركماني لم ولن يقف مكتوفي الأيدي”.
