السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 11 . 10 . 2017 — كشف اعضاء في مجلس النواب عن توجه الحكومة لاصدار المزيد من القرارات بشأن استفتاء اقليم كردستان العراق وفيما اكدوا ان هذه القرارات بعيدة عن اي اجراءات عقابية ضد الكرد ، بينوا انها (القرارات) تصب في صالح وحدة العراق ورفض تجزئته وتقسيمه.
ونقلت صحيفة الصباح عن عضو مجلس النواب عن كتلة بدر مهدي الزبيدي قوله ان «الحكومة ستتخذ اجراءات اكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على وحدة العراق، لوجود الكثير من المقومات التي تجبر «الانفصاليين» على العدول عن رأيهم ويعودوا الى العراق الواحد».
واضاف ان «هناك موقفا دوليا مؤيدا لما ذهبت اليه الحكومة العراقية، وموقفاً اقليميا اكثر تشددا لمساس الاستفتاء بأمن بعض البلدان القومي، اضافة الى الامم المتحدة ومجلس الامن اللذين اصدرا بيانات استنكار بهذا الخصوص».
واضاف الزبيدي انه «رغم البطء الحاصل في تطبيق الحكومة لقرارات مجلس النواب، الا انها تمتلك الكثير من المقومات التي يمكن ان تتخذها بحق الانفصاليين الذين عرضوا البلد وسيادته الى الخطر»، مبيناً ان «من بين تلك الاجراءات السيطرة التامة على تصدير النفط من الشمال، اذ من المفترض ان يكون هناك اتفاق مع تركيا للسيطرة على كل الخزانات الموجودة في ميناء جيهان ويكون التصدير عن طريق شركة «سومو» حصرا ليمكن دفع رواتب كل موظفي الاقليم، وليس كما يحصل حالياً بتصدير مليون برميل عن طريق الاقليم ولا توزع اي مستحقات مالية للموظفين».
وتابع ان «المنافذ الحدودية في المحافظات الشمالية سرقت اموالها طوال 14 عاماً، وحان الوقت للسيطرة عليها لتكون عائداتها للدولة وتحت اشراف كادر من الجهات التنفيذية التابعة للحكومة المركزية».
من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن عهود الفضلي: ان «القرارات التي صدرت حتى الان سواء من البرلمان او الحكومة دستورية وقانونية وبعيدة عن اية مخالفات». ونقلت صحيفة الصباح عن الفضلي قولها ان «الهدف من جميع هذه القرارات هو فرض سلطة الدولة على جميع انحاء العراق بضمنها اقليم كردستان وضمان وحدة البلد”.
ووصفت تلك القرارات بانها «شجاعة»، كونها لا تمس احدا ولا تستهدف اي حزب او كتلة او مكون او منطقة معينة.
اما عضو مجلس النواب محمد المسعودي فقد كشف عن وجود قرارات اقتصادية صارمة خلال المرحلة المقبلة.
ونقلت عنه الصباح قوله ان «مجلس الامن الوطني اصدر مؤخراً العديد من القرارات المهمة، كان اخرها تسلم المنافذ الحدودية، ونقل ادارة شركات الهاتف النقال الى الدولة الاتحادية»، مبينا ان «هناك قرارات مستقبلية تخص النفط، كونها من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية، ولا يحق لمحافظات الاقليم ان تقوم باي تصرف بشأن تلك الثروات». وبين ان «تلك القرارات لا تعتبر عقابية بحق شعب لم يتسلم رواتبه منذ سنتين بسبب سياسات حكومته المرفوضة من قبل الجميع ،بل هي اجراءات لمعاقبة هؤلاء السياسيين للتراجع عن قراراتهم التي تسعى الى تسليم العراق الى بعض الدول التي تسعى لاضعافه عبر تقسيمه وتجزئته».
خرسه واجاها الضيم من ورا حيدور .. عمية وسباها البين من جاها بعرور .. والصخل صاح امباع .. سووني مجنون
