السيمر / الأحد 15 . 10 . 2017
اياد السماوي
منذ أن أصدر مجلس النوّاب العراقي قراره رقم 55 في 27 / 9 / 2017 والذي ألزم القائد العام للقوّات المسلّحة باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه وإصدار أوامر للقوّات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك وفقا لما كان عليه الحال في 8 / 4 / 2003 , بدأت بعض الأصوات المشبوهة والمريبة تتصاعد تدريجيا تحت غطاء الحوار وحل المشاكل القائمة بين الإقليم المنفلت على القانون والدستور وبين الحكومة الاتحادية عبر طريق المفاوضات , والغالبية العظمى من هؤلاء الادعياء من لهم مصالح وامتيازات ورواتب تقاعدية في كردستان , وكنت أتمنى أنّ صوتا واحدا من هؤلاء الادعياء قد ناشد مسعود وانضمّ للأصوات التي كانت تدعوه لحقن الدماء وعدم المضي في إجراء استفتاء الانفصال عن العراق ودعوته لحل المشاكل القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية عبر الحوار والمفاوضات وتحت مظلّة الدستور العراقي , وكنت أتمنى أيضا أن أحدا من هؤلاء الادعياء قد حذّر مسعود من مغّبة المضي في إجراء هذا الاستفتاء وما سيتمّخض عنه من نتائج كارثية على الشعب العراقي بعربه وأكراده وكلّ مكوّناته الأخرى , وأكاد أن أجزم أنّ كلّ هؤلاء الادعياء كانوا يرون في هذا الاستفتاء المشؤوم حقا طبيعيا للشعب الكردي في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة .
ادعياء الحوار يطالبون الحكومة بعدم إرسال القوّات الأمنية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها نزولا عند قرار مجلس النوّاب العراقي والمؤسسات الدستورية الاتحادية والتي ألزمت القائد العام للقوّات المسلّحة بإعادة انتشار هذه القوّات في المناطق التي تمددّت فيها قوّات البيشمركة خارج الخط الأزرق الذي أقرّه المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وموافقة كل من تركيا والعراق في حينها وقبول الأكراد لهذا الخط كحدود لإقليم كردستان , وهؤلاء الادعياء لا تعنيهم إعادة السيطرة على آبار النفط في كركوك التي احتلها مسعود بالقوّة وتحت ظروف يعلمها الجميع وسرقة نفط الشعب العراقي منها , ولا يعنيهم حياة مواطني هذه المناطق ذات الأغلبية العربية والتركمانية والكلدو آشورية وما يتعرضون له من انتهاكات للأعراض وجرائم واعتداءات على الأرواح والممتلكات الخاصة من بيوت ومتاجر وحرقها , ولا تعنيهم سيادة البلد التي داس عليها مسعود وعصابته الخارجة على القانون تحت أقدامهم , ولو كان هؤلاء الادعياء صادقون فيما يدعون إليه من حقن للدماء وتجنيب البلد لحرب باتت قاب قوسين أو أدنى وكوارث لا أحد يعلم هولها , لطالبوا مسعود أولا بإلغاء نتائج الاستفتاء المشؤوم لتمهيد الأجواء لحوار ومفاوضات تحت مظلّة الدستور والمحكمة الاتحادية العليا , ونحن نقول أين كان هؤلاء الادعياء كلّ هذه السنين عندما كان مسعود وعصابته الخارجة على القانون يسرقون واردات نفط الشعب العراقي وواردات الضرائب والجمارك ؟ ولماذا لم يجرأ أحدا منهم ويسأل مسعود أين أموال النفط المصدّر من حقول كركوك وكردستان والتي تصل إلى مليون برميل يوميا ؟ وبأي حساب تنزل هذا الأموال ؟ ولماذا لا تسدد رواتب موظفي الإقليم من عائدات هذا النفط المصدّر ؟ وهل حقن الدماء والجنوح للسلم والمفاوضات والحوار ممكن بعد قرار مجلس النوّاب والمحكمة الاتحادية العليا وقبل إلغاء نتائج هذا الاستفتاء المشؤوم ؟ .. في الختام أقول لادعياء الحوار .. اخرسوا ولا تتحدّثوا عن أي حوار قبل إلغاء نتائج الاستفتاء .