السيمر / الخميس 02 . 11 . 2017 — رد الناطق باسم الحشد الشعبي الشمال، علي الحسيني، الخميس، على مناشدة كردية للمرجعية الدينية العليا في النجف، بشأن منع العائلات الكردية من العودة الى طوزخورماتو، مؤكداً أن 1000 عائلة منهم عادت للقضاء، فيما اتهم ما وصفهم بـ”ميليشيات” بارزاني بحرق منازل الكرد والتركمان في القضاء.
وقال الحسيني في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “العائلات الكردية بدأت بالعودة إلى منازلهم منذ يوم 17 تشرين الأول، وما يدلي به النواب من معاناة ومنعهم من العودة، كذب وتلفيق يعكس طبيعة الخلافات الحادة بين الكتل الكردستانية”.
وأضاف أن “1000 عائلة كردية عادت اليوم الى القضاء، وبحضور واشراف اللجنة العليا لمفوضية حقوق الانسان العراقية”، مبيناً أن “القوات الامنية والحشد الشعبي لم يمنعوا أية عائلة من العودة الى مناطقهم سكناهم، لكن الصراع بين الاحزاب الكردية بدأ ينعكس على تلك العائلات، إذ يتهمون من يعود إلى الطوز بعميل رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
ولفت الحسيني، إلى أن “ميليشيات رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني، قصفت الطوز في ليلة 15 تشرين الاول 2017 بـ560 قذيفة هاون، واحرقت منازل الكرد والتركمان قبل انسحابهم الى خلف الجبال، من أجل اتهام الحشد الشعبي والقطعات العسكرية بهذه الافعال”.
وكان النائب عن كركوك، وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، ناشد في وقت سابق من اليوم الخميس، المرجعية الدينية، بضرورة التدخل لحل “أزمة الكرد” في قضاء طوزخورماتو، خصوصاً وأن المواطنين الكرد يعانون من مشكلات جمة وأغلبهم نزحوا خارج القضاء ولم يتمكنوا من العودة بعد الاحداث الاخيرة، حيث أحرقت المئات من منازلهم.
واعتبرت الجماعة الإسلامية الكردستانية أمس الأربعاء، أن ما جاء تحت عنوان “عملية فرض الأمن” كانت نتائجه عكسية حيث لا أمن ولا أمان للمدنيين الكرد فيها، لافتة إلى خطورة الوضع الانساني في مدينة طوزخورماتو والتي تم توثيقها من قبل المنظمات العالمية واستنكرتها، من حرق المئات من البيوت العائدة للمواطنين الكرد وتفجير العشرات منها ونهب ممتلكاتهم ومقتل أكثر من 12 مدنيا وخطف مجموعة أخرى، ما أسفر عن نزوح عشرات الالاف منهم إلى مناطق مختلفة في محافظة السليمانية وإدارة كرميان.
وكان القائد العام للقوات المسحلة، حيدر العبادي، قد أوعز للقوات المشتركة في 16 تشرين الأول الماضي، الشروع بعملية سماها “فرض الأمن” في المناطق المتنازع عليها، بين بغداد وأربيل، لإستعادتها لحكم السلطات الاتحادية، انتهت بسيطرة القوات الأمنية على كافة تلك المناطق وصولاً إلى (الخط الأزرق) حدود إقليم كردستان.