السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 04 . 02 . 2018 — أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، ان اعلان وزارة الداخلية بان كتابة عبارة (مطلوب عشائرياً) فعلا ارهابياً مطابق للقانون، فيما أوضح بان عقوبة من يكتب تلك العبارة أصبحت الاعدام باعتبارها جريمة ارهاب بالشكل المطلوب بالعقوبات المقررة بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢.
وقال حرب لـ”عين العراق نيوز”، ان “اعلان وزارة الداخلية بان كتابة عبارة (مطلوب عشائرياً) فعلا ارهابياً وهذا القول يوافق احكام القانون ذلك ان بعض منتسبي بعض العشائر لم تترك هذه العبارة القبيحة وهذه الجملة العدوانية التي يتم وضعها على بعض البيوت او المحلات او الممتلكات الاخرى من قبل بعض العشائر المارقة ومن قبل بعض الاشخاص التابعين لبعض العشائر والذين يدركون او لا يدركون الاثار النفسية في اهل البيت او اصحاب المحلات وفي الاثار المادية التي تترتب على وضع هذه العبارة وكتابتها على البيوت والمحلات والاملاك وغيرها”، مبينا انه “تنخفض اسعارها الى مبالغ تافهة وزهيدة حيث غالبا ما يبادر مالك هذه المنشآت الى سرعة بيعها لابعاد نفسه عن المشاكل لاسيما وان الكثير شأنهم شأن الكثيرين من الناس الذين يبتعدون عن اماكن ومنشآت ومحلات كتب عليها مطلوب عشائرياً ويتولون بيع هذه الاماكن والبيوت والمحلات بثمن زهيد لابعاد نفسه وعياله وتعاملاته عن المشاكل”.
وأوضح الخبير القانوني، ان “عقوبة كتابة هذه العبارة تصل الى عقوبة الاعدام طبقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ اذا علمنا ان المادة الثانية من هذا القانون ذكرت التهديد كالتهديد بعبارة مطلوب عشائريا التي يتم كتابتها على الدور والمنازل والمحلات باعتبارها فعلا من افعال الارهاب أي ان عقوبة هذا الفعل وهذه الكتابة هي الاعدام باعتبارها جريمة ارهاب بالشكل المطلوب بالعقوبات المقررة بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢”، لافتا الى ان “هذه الكتابة وهذه الجريمة ليست جريمة تهديد وفق المادة الخاصة بالتهديد بالمادة (٤٣٠) من قانون العقوبات وعقوبتها لا تزيد على سبع سنوات الى انما اصبحت على المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب والتي تصل عقوبتها الى عقوبة سلب الحياة اي الاعدام والتي نصت على اعتبار التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس وفعلا فان عبارة المطلوب عشائريا تدخل الرعب في قلوب الناس وعقولهم وبالتالي يعاقب على مثل هذه العقوبة بالاعدام بدلا من سبع سنوات المقررة بالمادة (٤٣٠) قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩”.
يذكر ان عبارة (مطلوب عشائرياً) على المنازل او المحال او الاملاك الخاصة بالمواطنين أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار في عموم المحافظات العراقية نتيجة الخلافات العشائرية بين بعض الاشخاص، ويقصد بتلك العبارة ان صاحب الملك مطلوب لعشرية خصمه وهو لا يمكنه بيع او تأجير الملك الى اشخاص اخرين إلا بعد ان يخضع للحكم العشائري.
