السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأحد 22 . 11 . 2015 — كشفت رئيسة حركة ارادة النائبة حنان الفتلاوي، الاحد، عن هبوط طائرتين قادمتين من المانيا في مطار بغداد الدولي، مشيرة الى أن الطائرة الاولى والمحملة باسلحة كاتمة تم الافراج بأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي والثانية المحملة بالاموال مازالت محجوزة في المطار، داعية الحكومة الى كشف تفاصيل الموضوع الى الشعب العراقي.
وقالت الفتلاوي في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان، إنه “في مساء امس الاول الجمعة وقرابة الساعة الحادية عشر إلاربع هبطت طائرتان من نوع سي 160 في مطار بغداد الدولي”، مبينة أن “الطائرتين كانتا قادمتين من المانيا ومتوجهتين الى اربيل مروراً بالعاصمة الاردنية عمان، حيث كانت الطائرة الاولى محملة باسلحة كاتمة وتم الافراج عنها بامر من رئيس الوزراء”.
وأضافت أن “الطائرة الثانية فقد كان على متنها 21 متدرب كردي قادمين من المانيا، ومعهم مبلغ خمسة مليون دولار ومليون وربع المليون يورو”، مشيرة الى أنها “مازالت محجوزة في المطار”.
وأوضحت أن “مثل هذه الامور لاتحصل الا في العراق رغم انه يمر بظروف امنية صعبة وهناك تحديات ارهابية تحتاج الى اجراءات مشددة”، لافتة الى أن “هذه السابقة الثالثة التي تحصل في العراق بعد سابقتيها في حادثتي الطائرتين الروسية والتشيكية”.
ودعت الفتلاوي الحكومة الى “الخروج للاعلام واخبارنا عن تفاصيل هذه الحوادث”، وان تطلع الشعب العراقي على خفايا مثل هكذا قضايا مهمة”، مشيرة الى ان “لديها معلومات وان كانت خاطئة فعلى الحكومة ان تخرج وتكذبها وتتضمن توصية بمحاسبة اللجنة التي فتشت الطائرة والمؤلفة من منتسبين من المخابرات والاستخبارات والامن الوطني بدل مكافئتهم على تفانيهم في العمل واخلاصهم في تادية الواجبات المناطة بهم”.
وتابعت الفتلاوي “لم أقدم اسئلة الى الحكومة بهذا الخصوص، لأنني أعلم ان الاسئلة سيتم المماطلة في ارسال اجوبتها لاربعة اشهر او اكثر لحين تسويف القضية، وان عادت الاجوبة فهي منقوصة او محرفة، لهذا اتجهت الى الاعلام لكشف هذه الحقائق”، موضحة أن “هناك من يتسائل لماذا لاتذهب الطائرات مباشرة الى اربيل والجواب هو ان القانون لايسمح بهبوط طائرات شحن عسكرية الا في مطار بغداد حصرا وحين تحصل الموافقة بعدها تتجه الى المحافظة المعنية”.
وتساءلت “أليس من المفترض أن تدخل الاموال التي ترسل الى العراق على شكل مساعدات او منح او هبات او باي شكل من الاشكال لخزينة الدولة وبعدها يتم التصرف بها حسب ما هو متفق عليه ضمن القانون وكما هو يحصل مع باقي المحافظات ام هنالك خصوصية لكردستان ؟..”.
