متابعة السيمر / الاثنين 05 . 12 . 2016 — كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني هدى سجاد،الاثنين، عن إصرار الكتل السنية على تثبيت نسبة 30% لتمثيلهم في الحشد الشعبي بالموازنة الاتحادية لعام 2017.
وقالت سجاد في بيان تلقته”الحرة حدث”، ان “مجلس النواب لم يتمكن من إكمال تمرير قانون الموازنة امس بشكل كامل بسبب انسحاب نواب الكتل الاخرى اعتراضاً على تمثيل (السنة) في هيئة الحشد الشعبي”.
وأضافت “فإننا نرفض تحديد نسبة لاي مكون اما الاخرين فانهم يصرون على تحديد نسبة ٣٠٪ وتقسيم الحشد لنسب ومكونات “، لافتة الى انه “لن نسمح بتمرير مثل هكذا مادة”.
وصوت مجلس النواب في جلسة عقدها مساء امس الاحد على 50 مادة من الموازنة كان ابرزها إعادة المفصولين والمتغيبين والمطرودين ومفسوخي العقود من قوى الامن الداخلي والعسكريين الى الخدمة، وايرادات الموازنة للعام المقبل التي تقدرت بـ 79 ترليون، و11 مليار، و421 مليون دينار عراقي، بينما احتسبت الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 42 دورلاراً امريكياً، وكذلك، وعلى النفقات الحكومية البالغة 100 ترليون و671 مليون دينار، وكذلك العجز المالي البالغ 21 ترليون دينار، واحتساب إيرادات إقليم كوردستان، وأيضا حصتها من الموازنة البالغة 17%، وعلى إيقاف التعيينات على الملاك الدائم وباسلوب العقود في دوائر الدولة كافة، وفي الرئاسات الثلاث.
ومن ابرز ما صوت عليه المجلس أيضا ضمن الموازنة على مقترح نقل أصحاب الشهادات من منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات الأخرى للراغبين منهم، والذي ضمن في الموازنة الاتحادية لعام 2017، وعلى استقطاع نسبة ٣,٨ من رواتب موظفي الدولة بشكل عام لتغطية نفقات الحشد الشعبي والنازحين والزام حكومة إقليم كردستان باستقطاع نفس النسبة من موظفي إقليم كوردستان، والتصويت بالرفض على منح إجازة خمس سنوات لموظفي الدولة للراغبين بها، وصوت على الزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتوجات الوزارات او المنتج المحلي.
ومما شهدته الجلسة أيضا انسحاب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية احتجاجاً على تأجيل التصويت على مقترح اللجنة المالية في المادة التاسعة والمتضمن تخصيص مستحقات مالية لقوات البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع بالموازنة المالية الاتحادية لعام 2017.