السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 02 . 02 . 2017 — كشفت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، الخميس، عن اسم العراقي المعتقل من قبل السلطات الأردنية، فيما أعلنت أنَّه المدان (زياد طارق عبد الله القطان) نائب الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع العراقية، دعت السلطات في عمان الى تسليمه لبغداد.
وقالت دائرةُ الاسترداد في بيانٍ للهيئة تلقته “عين العراق نيوز”، أن “المدان القطان مطلوبٌ إلى القضاء العراقيِّ، وقد تمَّ تنظيم (64) ملفَّ استردادٍ بحقِّهِ من قبل الهيئة وعلى وفق الموادِّ (318 و316 و340 و336) من قانون العقوبات، مُوضحةً أنَّها أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقِّه إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه على الأراضي الأردنيَّة منتصف الشهر الماضي”.
وتابعت الدائرةُ أنها “سارعت إلى إرسال ملفَّات الاسترداد التي كانت قد نظَّمتها بحقِّ المُدان إلى السلطات الأردنيَّة عبر رئاسة الادِّعاء العامِّ ومن خلال الطرق الدبلوماسيَّة؛ لغرض اطلاع السلطات القضائيَّة الأردنيَّة عليها ومساعدتها باتِّخاذ القرار المناسب وتسليم المدان إلى الجهة الطالبة” له (السطات العراقيَّة)”.
و بيَّنت أنَّ “المبالغ التي ألزمت المحاكمُ العرقيَّة المُدانَ القطان بردِّها هي (832,486,750) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن مبالغ أخرى تُنتَظَرُ مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضرِّرة، وتتعلَّق الأحكام الصادرة بحقِّ المدان بمجموعة مخالفاتٍ في عقود تجهيز أسلحةٍ ومعداتٍ ومواد غذائيَّة وإغاثية وعجلات، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حقٍّ على أموالٍ عائدةٍ إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهليَّةٍ وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوكٍ خارج الصلاحيات”.
يُشارُ إلى أنَّ المُدان (زياد طارق القطان) كان قد تسنَّم عدَّة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقيَّة في الحكومة المُؤقَّتة للمدَّة من ( 28 حزيران 2004 ولغاية الثالث من حزيران 2005) من بينها منصبي نائب الأمين العامِّ والمدير العامِّ لدائرة التسليح والتجهيز، وقد أصدرت المحاكم العراقيَّة بحقِّه عدَّة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن والحبس تصلُ إلى أكثر من (180) سنة.
وكان مكتب إدارة الشرطة العربيَّة والدوليَّة (انتربول /عمان) قد أعلن أواخر الشهر الماضي عن إلقاء القبض على (عربي متهم باختلاس قرابة المليار دولار) وأنَّ اتصالات جرت مع الدولة الطالبة له، من أجل النظر بطلب تسليمه.
