السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 25 . 05 . 2017 — تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية ” البيان التالي :
نستذكر في مثل هذا اليوم … أقدام مجلس قيادة الثورة المنحل على تنفيذ قراره المشؤوم رقم (666) لسنة 1980 ونشره في الجريدة الرسمية / الوقائع العراقية ذي العدد : (2776) والمؤرخ في 26/5/1980 من أجل شرعنة جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي أرتكبها النظام بحق المكون الفيلي مطلع شهر نيسان / 1980 تحت ذريعة إسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والإجتماعية العليا للثورة وتخويل وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية ما لم يقتنع بناءً على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً في سابقة خطيرة للغاية ومخالفة فاضحة لكل المواثيق والأعراف الدولية ، وأستمر تطبيق هذا القرار الجائر لأكثر من (24) سنة ولحين إلغائه بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ولكن الآثار الرجعية المترتبة على نفاذه لا زالت قائمة ولم يتم معالجتها جذرياً وتقف سداً أمام إستعادة المكون الفيلي لحقوقه المغتصبة في ظل القيود التعجيزية الموروثة عن النظام المباد التي لم تجتث وفقاً لأحكام المادة (7) من الدستور وقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016 ، فلازال المكون الفيلي تحت عنوان ” التبعية الأجنبية ” ، وقد لاحظنا قيام مجلس النواب بتأريخ 10/5/2017 ، بقراءة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ( قراءة أولى ) ، وسبق وأن أكدنا مراراً وتكراراً بإن الصيغة المقترحة لمعالجة وضع المكون الفيلي في مشروع القانون آنفاً لا تلبي مستوى الطموح ، وبالعكس جرى إقصائنا وتهميشنا كالعادة وبأسلوب شبيه لأفعال النظام البائد … إذ لم يتم مشورتنا في هذا القانون المهم على الرغم من كونه يحدد مصيرنا وحاضرنا ومستقبلنا وهويتنا الوطنية وحياة أولادنا وكأننا لسنا مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، فهذا الأمر يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وأسس النظام الديمقراطي التعددي الإتحادي والشراكة والتوافق الوطني التي أقرها هذا الدستور المكتوب من قبل الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية .
ونحن نطالب وسوف نسعى بكل ما أوتينا من قوة وإصرار وعزيمة وثبات من أجل إستعادة حقوقنا الفيلية المشروعة وإجبار الأذن الصماء على سماع صوتنا القانوني الذي يصدح عالياً بالحق الذي لن ولن نتنازل عنه مطلقاً تحت أي ظرف ونحمل مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية كل المسؤولية التأريخية والأخلاقية والتضامنية في حالة ضياع هذه الحقوق التي هي دين في أعناقه ويستوجبه الحفاظ على عراقيتنا الأصيلة وعدم التفريط بها ، وكفى لقد مر أكثر (14) عاماً على سقوط النظام المقبور والمعاناة الفيلية مستمرة دون معالجة حقيقية تذكر بالمرة … فأننا اليوم … نخاطب ضمائركم الحية من أجل ترسيخ إستحقاقاتنا الوطنية الدستورية في هذا القانون وغيره من التشريعات .
الجبهة الوطنية العليا للكرد الفيليين
