السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 29 . 08 . 2017 — قال النائب عن المكون التركماني حسن توران، الثلاثاء، إن مصير محافظة كركوك لن يحسمه مكون واحد، فيما دعا الحكومة المركزية الى معالجة ملف تصدير نفط كركوك.
وقال توران في تصريح لـ (بغداد اليوم)، “نعتقد ان انفراد قائمة كركوك المتآخية باتخاذ قرارات أحادية بغياب التركمان والعرب يحطم الشراكة ويقضي عليها في كركوك”.
واكد ان “كركوك لن تدار ولا يقرر مصيرها مكون واحد”، عادا أن “حال كركوك لن يستقيم، الا بشراكة ورؤية توافقية، وهو ما اكدت عليه كل بيانات الأمم المتحدة والكتل السياسية”.
ودعا توران، قائمة كركوك المتآخية الى “الابتعاد عن هذه الانفرادية في إدارة المحافظة”، محذرا من “عواقب وخيمة على كل مكونات كركوك”.
واشار توران الى “مواضيع مهمة يجب ان تتوقف عندها الحكومة، منها تصدير النفط خارج شركة سومو”، مبينا ان “قانون الموازنة ينص على تصدير 300 الف برميل عبر شركة سومو، لكن الذي يحصل منذ عام 2015 هو ان نفط كركوك يصدر من قبل الإقليم والاقليم خصص 10 مليون دولار لادارة المحافظة كبترودولار ولا ندري هل هذا يتناسب مع الكمية المصدرة ام لا”.
وطالب توران، بـ “الإسراع في تحرير الحويجة وارسال قوات اتحادية الى كركوك”.
وطالب ممثلو التركمان في مجلس النواب العراقي ومجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لإبطال قرار مجلس كركوك، المتضمن مشاركة المحافظة بإستفتاء استقلال اقليم كردستان المقرر اجراؤه في 25 ايلول المقبل.
وذكر بيان لهم تلاه النائب حسن توران و تابعته (بغداد اليوم) انه “مرة اخرى اثبتت ادارة كركوك وقائمة كركوك المتآخية انها لم تعد تعترف باية شراكة في المحافظة وتنتهج نهجا احاديا انفراديا ضاربا بعرض الحائط الدستور العراقي والقوانين النافذة مقحمة كركوك في اتون صراعات قومية لن يجنِ منها ابناء المحافظة سوى المشاكل والخسران.
واضاف ان “قائمة كركوك المتأخية، تتحمل كافة التبعات القانونية في حال تنفيذ القرار”، مطالباً “رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بموقف واضح حيال هذا القرار، بالاضافة الى ونطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي لاستصدار قرارات برفض اجراء الاستفتاء في كركوك”، موضحاً بانه “سيقومون باتخاذ كافة الخطوات القانونية لابطال قرار قائمة كركوك المتأخية في المجلس”.
وبين ان “قرار قائمة كركوك المتأخية لاشراك كركوك في الاستفتاء المزمع اجراؤه في اقليم كردستان يوم 25 / 9، مخالفة واضحة للمادتين الاولى و(143) من الدستور العراقي والمادة 23 من قانون (36) لسنة 2008 ولا يوجد أي مسوغ دستوري وقانوني لاجراءه في كركوك وان اتخاذ القرار بغياب المكونين التركماني والعربي يفقد القرار شرعية تمثيله لمكونات المحافظة”.
وتابع بالقول ان “قيام قائمة كركوك المتاخية بناء على طلب ادارة كركوك باقحام المجلس في اتخاذ قرارات ليست من اختصاصه كما حدث في موضوع رفع علم الاقليم على الدوائر الحكومية دليل واضح على ان القائمة الكردية المتمثلة في المجلس فقدت ايمانها بالشراكة وتصر على الاستمارة بنهجها المخالف للدستور والقوانين النافذة وتحاول يوماً بعد اخر قطع صلة كركوك بالعاصمة بغداد رغم قيام الحكومة الاتحادية بتوفير كل موازنة كركوك التشغيلية”.
وختم بالقول اننا “اذ نرفض قرار قائمة كركوك المتأخية جملة وتفصيلا ندعوا كل مواطني المحافظة لمقاطعة الاستفتاء تحنباً للاثار السلبية المترتبة على هذا القرار الخاطئ”.
