السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 15 . 09 . 2017
سليم الحسني
كان العراقيون يتابعون وعلى مدى سنوات، الاتهامات الحادة التي يطلقها بعض قادة التيار الصدري ضد محافظ بغداد الأسبق صلاح عبد الرزاق، فيظهرون على وسائل الإعلام وهم يوجهون اتهاماتهم بنبرة حادة مخلوطة بالحرقة على أموال الشعب المنهوبة. ويذهب بعضهم مثل بهاء الأعرجي وجواد الشهيلي وعلي التميمي الى انهم وضعوا أيديهم على السرقات الكبيرة في محافظة بغداد، وأنهم بصدد إحالتها الى النزاهة والقضاء، من أجل مكافحة الفساد وحماية أموال الدولة.
لكن الحقيقة التي لم يكن يعرف بها غالبية العراقيين، أن ما كان يحصل هو مسرحية تم الاتفاق عليها مسبقاً بين هؤلاء وبين صلاح عبد الرزاق، لكي يظهروا أنفسهم بمظهر الحريص على أموال الشعب، ويخلعوا على أنفسهم صفة النزاهة والحرص، وفي المقابل فأن المحافظ الأسبق يبدو وكأنه في مواجهة حملة عدائية من التيار الصدري بسبب قربه من المالكي.
كان الاتفاق يقضي بأن تبقى بعض قيادات التيار تصرخ بفساد المحافظ الأسبق، بينما يقوم الأخير بتكرار براءته وأن هذه الاتهامات هي مجرد حرب سياسية. أما في السرّ فان النفوس متصافية على أكمل وجه، فصلاح عبد الرزاق كان يمنح العقود الكبيرة للهيئة الاقتصادية للتيار الصدري والتي كان يرأسها (عبد الحسين الكاظمي)، وبمشاركة (كامل السعدي) نائب المحافظ الأسبق، وهو من التيار الصدري وله خبرته في مجال إدارة الصفقات وتمريرها عبر قنواته الخاصة، حتى تنتهي الصفقات بسرقات تصل الى مليارات ومليارات الدنانير.
وقد ذكرت في المقال السابق أن ما قدمه صلاح عبد الرزاق للجنة الاقتصادية للتيار الصدري خلال عام واحد فقط وصل الى (٦٠٠) مليار دينار، وهذا ما تحدث به صلاح عبد الرزاق نفسه الى بعض قيادات التيار في لبنان، يعتب عليهم عن وجود مسؤولين صدريين في مجلس المحافظة يطالبون باستجوابه، وفي مقدمتهم السيد (صالح الجزائري) نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة.
استكمل السيدان صالح الجزائري وصبار الساعدي رئيس اللجنة القانونية مع قسم من المسؤولين في مجلس المحافظة، إجراءات التحقيق واستجواب صلاح عبد الرزاق، لكن حين أوشكت الأمور أن تأخذ طريقها النهائي، تدخلت قيادات التيارات الصدري، لتأمر أعضاء مجلس المحافظة من كتلة الأحرار بسحب تواقيعها من طلب الاستجواب، وكان من ضمن المتورطين بالتنسيق سرّا مع المحافظ الأسبق، نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري. وبذلك تم انقاذ صلاح عبد الرزاق بتوافق بين أعضاء من دولة القانون التي ينتمي اليها وبين كتلة الأحرار، وقد رفض الانصياع لهذه الأوامر (صالح الجزائري وصبار الساعدي) حيث بقيا على موقفهما في ضرورة محاسبة صلاح عبد الرزاق، كما رفضا الإغراءات المالية التي قدمها ابن شقيق المحافظ (حسين الربيعي/ أبو سجاد) من اجل شراء ذمتهما، مع العلم أن الرشى وشراء الذمم وصل الى مليارات الدنانير.
ما أريده في هذه الرسالة، وضع السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، أمام حقيقة ما جرى، والمتوقع منه أن يدعو الى تحقيق عاجل في هذه القضية التي أسفرت عن سرقة ونهب مئات المليارات من الدنانير، تم تقاسمها بين المحافظ الأسبق وأعضاء كتلة الأحرار والهيئة الاقتصادية للتيار الصدري. هذا الى جانب الأدوار التي أتقنها الطرفان في محاولة استغفال الشارع العراقي، والتمويه عليه بمعركة كلامية مدبرة بينهم، ليحقق أطرافها مكاسبهم الشخصية على حساب قوت الشعب واموال الفقراء.
لقد كتبت كثيراً عن سكوت قيادة حزب الدعوة على فساد صلاح عبد الرزاق، حتى صدر منها قراراً بتعليق عضويته واحالته الى التحقيق، والمنتظر منها ان تكون عند تعهدها وتحقق معه بالفعل.
وفي المقابل فان المنتظر من السيد مقتدى الصدر أن يخطو خطوة سريعة بفتح هذا الملف والتحقيق مع الأسماء التي ذكرتها، لتكون دعوته الى مكافحة الفساد ورفع شعار الإصلاح، مطابقة للواقع.
لإستلام مقالاتي على قناة تليغرام اضغط على الرابط التالي:
