السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 07 . 11 . 2017 — أكدت النائب، المستجوب لوزير الزراعة زينب الطائي، اليوم الثلاثاء، ان ملف استيراد الأبقار أبرز ملفات استجواب الوزير فلاح زيدان، فيما كشفت عن تفاصيل عملية تسويف ملف الاستجواب.
وقال الطائي لـ(بغداد اليوم) ان “أحد أبرز ملفات الاستجواب هو ملف استيراد الأبقار، كونها القضية خطيرة جدا لأنها تتعلق بصحة المواطن العراقي واقتصاد البلد، والموضوع تشوبه الكثير من شبهات الفساد ومخالفات للضوابط”، مبينة أنها “تملك وثائق ستثبت عمليات الفساد خلال جلسة استجواب وزير الزراعة فلاح زيدان”.
وبينت ان “استيراد 9000 بقرة، أمر مريب خصوصا بهذا الرقم، فالضوابط تحدد استيراد 1000 بقرة كحد أعلى، فكيف تم استيراد 9000، واستيراد الأبقار بهذا الرقم لا يتم إلا بموافقة وزير الزراعة حصراً”، موضحة ان “هناك استغلالاً من البعض الدول لإدخال الحيوانات المريضة إلى العراق، وتلك الدول استغلت ضعاف النفسيات المريضة لاستيراد هذه الحيوانات، فكل ما يجري تتحمله وزارة الزراعة”.
وأضافت ان “ملف استجواب وزير الزراعة فلاح زيدان تم عملية المماطلة التسويف عليه بشكل واضح، وانا منذ سنة قدمت ملف الاستجواب إلى رئاسة البرلمان، والى هذه اللحظة لم يتم تحديده”، مؤكدة ان “نواب سابقين وحاليين هم من قاد عملية إفشال الاستجواب من خلال سحب تواقيع بعض النواب، والعملية تمت في كافتيريا مجلس النواب وأمام عيني، كما هناك نواب تم الاتصال بهم من قبل وزير الزراعة فلاح زيدان من اجل سحب تواقيعهم”.
وأعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، انها الزمت مستورد العجول المحتجزة في ميناء أم قصر بدفع مليار دينار.
وقالت دائرةُ التحقيقات في الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنَّ “إجراءات الهيأة الاستباقيَّة أثمرت عن إصدار محكمة تحقيق سفوان قراراً يُلزِمُ الشركة المُستوردة للعجول المُحتجزة في ميناء أمِّ قصر الشماليِّ بدفع مبلغٍ مقدارُه مليارُ دينارٍ يُمثِّلُ الرسوم الگمرگيَّة المُستحقة على الشحنة التي حاولت الشركة المُستوردة التهرُّب من دفعها”.
وأشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة إلى “تأليف مديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة البصرة فريقَ عملٍ مُتخصِّصٍ تولَّى مهمَّة التحري والتحقيق في الإخبار الوارد عن قيام إحدى الشركات باستيراد شحنةٍ من العجول يبلغ عددُها (10,000) رأسٍ يُفترَضُ أنَّها مُعدَّة للتربية والتسمين، حيث تبيَّن أنَّها عجولٌ مُستوردةٌ لغرض الذبح، إذ أقدمت الشركة على ذلك الفعل بقصد التهرُّب من دفع الرسوم، حيث تُعفَى العجول المُستوردة لغرض التربية والتسمين من الرسوم الگمرگية، على عكس الأخرى المُعدَّة للذبح التي تخضع للرسوم الگمرگيَّة”.
وأكَّدت الدائرة أنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في المديريَّة توصَّل إلى أنَّ الشحنة القادمة من دولة كولومبيا لم تُتَّبعْ معها الإجراءات القانونيَّة النافذة التي تُحتِّـمُ اتِّباع الفحص الفنيِّ من قبل شعبة الحجز الصحيِّ والثروة الحيوانيَّة، واستحصال الرسوم والضرائب المُستحقَّة على الشركة المُستوردة، وعدم الاعتماد على الإجازة الاستثماريَّة وإجازة الاستيراد”.
وتمكَّن الفريق من “ضبط جميع الأوراق التي تخصُّ الشحنة، حيث تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ ضمَّ المبرزات المضبوطة، فضلاً عن محاضر التحقيقات الأوليَّة، عُرِضَ على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ وبناءً عليه أصدرت المحكمة قراراً يُلزِمُ الشركة المُستوردة بدفع مبلغ مليار دينارٍ”.
وأصدرت وزارة الزراعة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بيانا، اوضحت فيه تفاصيل شحنة الابقار المستوردة من قبل احد المستثمرين، فيما اشارت الى تسجيل مخالفتين على موردي الشحنة المستوردة بميناء ام قصر.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيان تلقته (بغداد اليوم) بأن “الوزارة فور اعلامها بوصول هذه الشحنة للموانئ العراقية وبيان اشكالية استيرادها تم تشكيل لجنة وبإيعاز مباشر من السيد وزير الزراعة المهندس فلاح حسن زيدان اللهيبي وهذه اللجنة مكونة من دائرة الثروة الحيوانية ودائرة البيطرة وبالتعاون مع المستوصف البيطري والحجر الزراعي في البصرة وفور وصولها اطلعت على واقع الابقار المستوردة من حيث الفحوصات الكاملة لهذه الشحنة ونتج عنها بأنها سليمة من الناحية الصحية”.
وأشار الى انه “اما من حيث الامور الادارية فكانت هنالك مخالفتين الاولى كانت الشحنة المستوردة لا تتطابق والاجازة الممنوحة من وزارة الزراعة والتي كانت لاستيراد عجول لأغراض التربية في حين الابقار المستوردة هي للذبح .كذلك المخالفة الثانية هي الاوراق الرسمية للاستيراد مستنسخة وغير اصلية”.
وتابع البيان ان “هيئة النزاهة كانت حاضرة وحولت اوراق الشحنة الى القضاء وبالتالي فان الوزارة بينت ما يخص اجراءاتها وللقضاء حسم الامر. وفي متابعة ميدانية للحدث مساء امس تم اطلاق الشحنة من قبل قاضي مدينة صفوان الحدودية بعد اخذ الضريبة المقررة وتحويل الابقار من عجول للتربية الى ابقار للذبح مع المراعاة لهذه الابقار من خشية نفوقها اذا تأخرت اجراءاتها مع التأكيد على المستورد ان يوفر المكان المناسب لهذه الابقار .وبهذا فان الوزارة قامت بما تراه مناسبا لأنهاء هذه الموضوع وللقضاء كان القرار المناسب”.
