شوقي: اذا كانت نسبة كردستان تعطى في السابق للمجاملات فهناك خيانة للأمانة

السيمر / الخميس 23 . 11 . 2017 — تسائل عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، عن تغيير نسبة اقليم كردستان في الموازنة المالية للعام المقبل 2018، وهل كانت الحكومة تحتسبها خلال السنوات الماضية على اساس المجاملات من دون تطبيق المعايير الاساسية في ذلك؟”.
وقال شوقي بيان صحفي اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه “كانت هناك علامات استفهام كبيرة من قبلنا في اللجنة القانونية على تغيير حصة اقليم كردستان من 17 بالمئة الى 12.5 بالمئة وذلك يأتي من كون المادة 111 الخاصة بالنفط والغاز تقول انه ملك لجميع العراقيين ويجب ان يوزع بالتساوي على الشعب العراقي والعراقيون متساون بالحقوق والواجبات”.
واضاف “هناك معيارين لاحتساب الموازنة، المعيار الاول النسب السكانية والاخر المحرومية فاذا كانت الحصص او الموازنات على هذين المعيارين فيجب على الحكومة ان تقر نسبة الـ 17 بالمئة اما اذا لم تكن تحسب على هذين المعيارين اعتقد ان هناك امر خطير وخيانة للامانة من قبل الحكومة الاتحادية لانه ربما اعتمدت معيار اخر من قبل المحاصصة او الحزبية او العلاقات الشخصية او ما شاكل ذلك”.
وتابع شوقي “هذا أمر خطير كون الثروات ليس ملك السلطان يهب لمن يشاء هي ملك الشعب العراقي والعراقيون متساوون بالحقوق والواجبات”.
يشار إلى أن رئيس الوزراء ، حيدر العبادي أعلن عن عزم الحكومة خفض حصة اقليم كردستان من 17% الى 12.5% وفق النسب السكانية كما تعهد عدة مرات بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأبدت حكومة الإقليم اعتراضها على خفض هذه النسبة، لكن تقرير صادر عن اللجنة المالية في برلمان كردستان، اشترطت فيه القبول بهذا التخفيض بتمسك الاقليم نسبته من الموازنة، 12.67% من مجموع إيرادات العراق دون استقطاع النفقات السيادية منها”.