السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 28 . 11 . 2017
أياد السماوي
نقلت صحيفة الصباح الصادرة يوم أمس عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قوله ( أنّ الهيئة ستفتح ملّفات كبرى على مستوى العراق أبرزها ملّف الكسب غير المشروع وهو ملّف يفتح لأول مرة , وأضاف أنّ الهيئة حققت الكثير من الخطوات في الكشف عن الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء , كما إنها تعمل جاهدة على تثقيف ونشر النزاهة والقيّم بين أطياف الشعب العراقي , في وقت تتحدّث فيه وسائل الإعلام عن توّجهات لرئيس الوزراء بتوجيه ضربة وشيكة لمجموعة كبيرة بينها شخصيات رفيعة خلال أيام , وهيئة النزاهة هي هيئة حكومية رسمية معنيّة بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد , وبالتالي فالهدف الأول والأخير لهذه الهيئة هو منع الفساد ومكافحته بالوسائل القانونية , لكنّ الهيئة ومنذ تأسيسها تحت أسم مفوضية النزاهة وحتى هذه اللحظة لم تتمكن من إيقاف النهب المنّظم للمال العام أو حتى الحدّ منه , بل أنّ ضعف الهيئة في التصدّي لآفة الفساد في العراق هو أحد أهم العوامل التي ساهمت بتفّشي هذه الآفة واستفحالها بهذا الشكل المرعب , كم أنّ انعدام دور المدّعي العام العراقي في حماية المال العام هو الآخر أحد الأسباب المهمة في تمادي حيتان الفساد من الاستمرار بسرقة أموال الشعب العراقي .
وملف الكسب غير المشروع الذي تحدّث عنه رئيس هيئة النزاهة هو ملف كبير جدا وفي الوقت ذاته خطير جدا , ومنبع خطورة هذا الملف أنّه يشمل كل الطبقة السياسية إلا القليل منهم , فليس هنالك من نأى بنفسه من هذه الطبقة الفاسدة والمفسدة إلا ما رحم ربي وهم قلّة قليلة , ومن المؤكد أنّ فتح مثل هذا الملف سيصطدم بكبار مسؤولي الدولة ورجالاتها السابقون منهم والحاليون , وسيشمل معظم نواب الشعب السابقون منهم والحاليون , إضافة إلى الآلاف من الطفيليات التي نمت وسط هذه الأجواء الفاسدة وأصبحت تشّكل خطورة على قيم المجتمع و أخلاق الناس بل وأصبحت تشتري بأموالها ذمم الناس وتتحّكم حتى بالسياسة العامة للبلد , ومثل هذا الملف الخطير وهذه المهمة العسيرة لا تنهض بأعبائها هيئة إن لم تكن فاسدة فهي سبب رئيس بتفشي الفساد , وفتح مثل هذا الملّف الخطير يتطلّب أن توكل مهمته إلى لجنة وطنية ذات صلاحيات واسعة تتمّثل باستدعاء واستجواب وإصدار أوامر القبض على الأشخاص وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة , وترتبط بهذه اللجنة محكمة خاصة تشّكل بقانون تكون قراراتها قطعية ونافذة وغير قابلة للتمييز , والهيئة الحالية للنزاهة غير مؤهلة لمكافحة فساد المتهم الأكبر فيه هي الحكومة وكبار الطبقة السياسية في البلد , بل هي غير مؤهلة حتى لحمل أسم النزاهة , ورئيس هذه الهيئة يتحمّل أمام الله والشعب مسؤولية هروب كل فاسد وسارق هرب بأموال البلد إلى خارج العراق .
