السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 25 . 03 . 2018 — كشف عضو مجلس النواب العراقي عبد القهار السامرائي، اليوم الأحد، عن مباشرة لجنة المسائلة والعدالة في البرلمان العراقي باعادة تدقيق الاسماء التي اصدرتها مؤخرا هيئة المسائلة والعدالة، والتي تضمنت الاف الاسماء المشمولة باجراءات قانون مصادرة الاموال والاملاك لاركان النظام السابق.
وقال السامرائي في تصريح صحفي، ان “لجنة المسائلة والعدالة في البرلمان ابلغتنا ان غالبية هذه الاسماء سيتم اعادة تدقيقها”، مرجحا “عدم شمول الكثير منهم بهذه الاجراءات”.
واضاف السامرائي ان “من سيبقى ضمن القوائم بامكانه تقديم تظلم الى القضاء، والذي قد يشفع لهم برفع القرار عنه طالما لم يتسبب بأي ضرر للشعب العراقي خلال حكم النظام السابق”.
يذكر ان هيئة المساءلة والعدالة في العراق، دعت مؤخرا، الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد المقبور صدام حسين وأقاربهم، بحسب رسالة للهيئة.
والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم المقبور صدام حسين المكنى بـ”علي كيمياوي” الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007.
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بـ”عبد حمود” الذي أعدم عام 2012.
وشملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين.
سومر نيوز
