اتحاد القوى: الإنقلاب العسكري في البلاد هو الحل الوحيد.. وهذا ما سيحدث في قادم الأيام

السيمر / الجمعة 01 . 06 . 2018 — أكد النائب عن اتحاد القوى، مطشر السامرائي، اليوم الجمعة، أن الإنقلاب العسكري بات “الحل” الوحيد لدى معظم العراقيين، لافتاً إلى أن الشعب أدرك من الصالح ومن الفاسد الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة.
وقال السامرائي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان “الإنقلاب العسكري أصبح الحل الوحيد لدى أغلب العراقيين الذين عانوا مرارة المصائب والويلات التي يمر بها البلاد”.
وأضاف أن “الشعب الان لديه وعي ويدرك من هو الصالح ومن الفاسد الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة، لذا لا نستبعد أي شيء يحدث في قادم الأيام”.
وأجريت الانتخابات التشريعية بالعراق في 12 آيار 2018، بنسبة مشاركة بلغت 44%، وفقاً لإحصائيات مفوضية الانتخابات، التي أعلنت في 19 آيار 2018، تصدر قائمة “سائرون” بـ54 مقعدا، كنتائج نهائية لعملية الإقتراع، تلاها تحالف “الفتح” بـ48 مقعدا، ثم ائتلاف “النصر” بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف “دولة القانون” بـ26 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ25 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” على 21 مقعدا، وتيار “الحكمة” على 20 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.
وأبدت أطراف سياسية مشاركة في سباق الانتخابات، شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، ونينوى والأنبار، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.
وشكل مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها في (24 آيار 2018)، لجنة “عليا” برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيأة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، تتولى دراسة التقارير والمعلومات بشأن الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.
وكانت رئاسة مجلس النواب، أبقت على “جلسة استثنائية” عقدها البرلمان، في (28 آيار 2018)، إلى موعد غير محدد، بعد التصويت على نص قرار بشأن الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، تضمن إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.
وشهدت الانتخابات التشريعية الحالية، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.