السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 20 . 11 . 2018 — تحديث مركز جنيف الدولي للعدالة لمساعدة أصحاب القرار بشأن طلبات اللجوء من العراقيين
20 ىتشرين الثاني/ نوفمبر 2018
ناشد مركز جنيف الدولي للعدالة، جميع الدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين للامتثال لالتزاماتها الدولية، وخاصّةً مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، وعدم إرسالهم بالقوة إلى العراق مهما كانت الضماناتٍ والضغوط الدبلوماسية من الحكومة. وقال في تحديث عن “الوضع في العراق” ارسل الى مختلف الحكومات حول العالم، وللبرلمان والمفوضيّة الأوربية، والهيئات الدوليّة المعنيّة، ان إعادة اللاجئ العراقي دون رغبته ستعني التعرّض للتعذيب وسوء المعاملة، وفي بعض الأحيان الإعدام، في أعقاب إجراءات لا تشمل ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ)، في بيانه الذي وزّع اليوم 20/11/2018 في جنيف، انّه قد اعدّ التحديث لمساعدة أولئك الذين يتخذون القرارات بشأن طلبات اللجوء من قبل العراقيين. حيث يتابع المركز ويتناول بانتظام قضايا العدالة والمساءلة المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق. ومركز جنيف الدولي للعدالة GICJ هو منظمة دولية، غير حكومية وغير ربحية، مستقلة، مقرّها في جنيف، سويسرا. ويحافظ المركز على شراكات مع العديد من المنظمات غير الحكومية والمحامون وشبكات مجتمع مدني واسعة داخل العراق وعبر منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال هذه القنوات، يتلّقى المركز وثائق وأدلّة على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في العراق فور حدوثها. ويقدّم مركز جنيف الدولي للعدالة تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مختلف هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، كما يعرضها للدول الأعضاء في الأمم المتحدّة من خلال مشاركاته المنتظمة في دورات مجلس حقوق الإنسان.
الوضع في العراق
ان الوضع الحالي في العراق مريع جداً، حيث تُرتكب يومياً، انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان لا تعدّ ولا تُحصى، وتنتشرُ، على نطاقٍ واسع، في جميع أنحاء البلاد. وتشمل هذه الانتهاكات: الاعدامات خارج القضاء، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والترهيب الإعلامي، وقمع التظاهرات السلمية، ونقص الغذاء وإمدادات المياه المأمونة، وغياب الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وعلى الرغم من أن العراق ينتج ملايين البراميل من النفط يومياً، إلا أن الحكومة فشلت في تخصيص حتى الحدّ الأدنى من الموارد اللازمة لحماية المدنيين من الجوع والمرض والعنف غير المسيطر عليه.
إن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق ترتكب بشكل منهجي، وعلى نطاق واسع، من قبل الحكومة نفسها من خلال مسؤوليها المدنيين والعسكريين ومن خلال ميليشياتها المُعترف بها رسمياً. على سبيل المثال، وثّق المركز الأوضاع في العديد من المدن في العراق حيث أدّى الاضطهاد الطائفي إلى استهداف عائلاتٍ معينة، خاصّةً العرب السنة، مما أدّى إلى الاعتقالات الجماعية والاختفاء وإعدام الرجال والفتيان من تلك الأسر من قبل الجماعات المرتبطة بالحكومة. ويواجه العديد منهم ايضاً تهماً جنائية بدون محاكمة عادلة وباحتمالٍ كبير بالإدانة. ومع وجود العديد من التهم الموجهة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الغامض في العراق، فإن الإدانة كثيراً ما تؤدي إلى الإعدام حتى في جرائم مزعومة ذات طابع غير عنيف.
وحتى الآن ، فقد أدّت هزيمة داعش إلى تدمير المدن وتمكين الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون على حساب أمن ورفاه الناس العاديين. وتقوم الميليشيات باستهداف جميع الذين ينتقدون سلوكهم وإنهاكات حقوق الإنسان المُريعة. ونتيجة لذلك، فإن العديد من العراقيين، بمن فيهم أولئك الذين تعرّضت أسرهم للاضطهاد والتعذيب والإدانة والإعدام، لا يشعرون بالحماية في بلدهم، لذا فقد غادروا العراق بحثاً عن الأمان والاستقرار أينما وجدوه. ومن المعروف أن الحكومة العراقية غارقة بالفساد، وأن حكم القانون معدوم تماماً. ويفتقر نظام العدالة إلى الشفافيّة، ويتأثر بشدة بالحكومة والميليشيات، ولا يحترم الإجراءات القانونية الواجبة. وهذا يعني أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لا يتمتعون بفعالية بالعدالة في المحاكم العراقية رغم الضمانات التي يفترض أن يوفرها الدستور العراقي للحقوق.
واستناداً إلى الوضع الحالي، فانه من الخطير جدّاً أن يضطر أولئك الذين غادروا العراق إلى العودة اليه بسبب الاحتمال الحقيقي والكبير جداً لأن يصبحوا هدفاً للاضطهاد الطائفي أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، أو حتى الإعدام من قبل الحكومة والميليشيات التابعة لها. وهذا لا ينطبق فقط على أولئك الذين تعرّضوا أنفسهم للاضطهاد المباشر، ولكن أيضاً على أولئك الذين تعرّض أفراد عائلاتهم للاضطهاد من قبل النظام وميليشياته. ومن اجل إبقاء نظر المجتمع الدولي بعيداً عن فشل الحكومة في حماية حقوق الإنسان، وإخفاء الاستياء التام من جانب الشعب، وزيادة شرعيتها، قدّمت الحكومة العراقية تأكيدات لبعض الدول الأوروبية بأن الوضع قد تحسن. ومن خلال القيام بذلك، فان الحكومة تهدف إلى خداع هذه الدول وخداع بعض اللاجئين العراقيين أنفسهم ودفعهم إلى الاعتقاد بأن العودة اصبحت آمنة، بينما الغاية الاساسيّة هي من اجل اعتقال من تبحث عنه ثم اضطهاده.
وعلى سبيل المثال، كانت هناك حالاتٍ تمّ فيها رفض طلبات اللجوء لأن مقدّم الطلب لم يكن نفسه قدّ تعرّض للاضطهاد، قبل الفرار من العراق، بل أفراد عائلته همّ من تعرّضوا للاضطهاد. ومع ذلك، فإن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا محظوظين بما فيه الكفاية للهرب من البلاد، حفاظاً على حياتهم، هم الآن من يتمّ رفض طلباتهم وإعادتهم تحت ذريعةٍ كاذبةٍ بأنّهم لا يواجهون أي خطرٍ أو ضررٍ لا يمكن إصلاحه. وعلى النقيض من هذا الرأي، فإن المصير نفسه الذي لقيه أفراد أسرهم ينتظرهم أيضاً إذا عادوا.
ويلاحظ مركز جنيف الدولي للعدالة، مع القلق البالغ، أن بعض الزعماء السياسييّن في عدد من الدول الأوروبية قد بدأوا بتنفيذ هذه السياسات التي تهدف إلى تقليل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في بلدانهم، والتي في الواقع، تُرجّح إعادتهم إلى بلدانهم، دولهم الأصلية، بما في ذلك العراق. وتتوافق هذه السياسات مع ما تمّ الوعد به في حملاتهم الانتخابية. وتشمل الآثار العمليّة لهذه السياسات، تخفيض المساعدة الاجتماعيّة للاجئين وفرض قيودٍ أمنيّة غير ضرورّية ومنعهم من السفر. لذلك، ندعو جميع هذه الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها أنها مُلزمة بحماية هؤلاء اللاجئين، لا سيّما أولئك الذين ليس لديهم أماكن بديلة للذهاب إليها والذين تركوا على مسؤوليتهم. وهم جميعاً يستحقون أن يعاملوا بكرامةٍ واحترامٍ ومن دون تميّيز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أيّ وضع آخر.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإعادة القسرية أو الإبعاد إلى الوطن تنتهكُ مبدأً راسخاً في القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بحالة اللاجئين، والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. وتنبع ضمنيًا من المادة 7 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 كما تفسره اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان. وهذا المبدأ، ينطبق بشكل أساس، خاصةً، فيما يتعلق بالبلدان الأوروبية التي هي دول أطراف في اتفاقية عام 1950 لحماية حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، المنصوص عليها في المادة 3 منها.
وفي ضوء ما ذكر أعلاه، يناشد مركز جنيف الدولي للعدالة، جميع الدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين للامتثال لالتزاماتها الدولية، وخاصّةً مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، وعدم إرسالهم بالقوة إلى العراق مهما كانت الضماناتٍ والضغوط الدبلوماسية أو غيرها من الضمانات المقدّمة من الحكومة. حيث قد يواجه هؤلاء الأشخاص الاضطهاد، عند عودتهم، وكثيراً ما يتعرّضون لسوء المعاملة، وفي بعض الأحيان يتم إعدامهم، في أعقاب إجراءات لا تشمل ضمانات المحاكمة العادلة.
وسيواصل، مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ)، متابعة الموضوع، وتحديث المعلومات حول الوضع الحقيقي على أرض الواقع في العراق وعلى استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية.
English
