السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 23 . 11 . 2019 — طالب الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، الشعب العراقي الى الاستمرار بالمطالبة بالحقوق الحقة والاحتكام الى العقل واصحاب الاجندات والمدعومين لا يمثلون الشخصية العراقية.
وقال الشيخ الامين في حديث متلفز، تابعته “العهد نيوز” ان “قلنا سابقا ان هناك مشاكل حقيقية في النظام السياسي جعلت الشعب ينتفض و مطالب المتظاهرين لا تمنع من تدخل ارادات اجنبية في استغلال المطالب الحقة”.
وبين، ان “اي اصلاح يقتصر على الشخوص ولا يتناول القوانين والنظام السياسي سيكون جزئيا وان المخاوف لدى الشركاء يمكن طرحها ومناقشتها والسلطات الثلاث لن ينفرد بها الشيعة”.
ووضح الشيخ الامين الى ان “النظام شبه الرئاسي هو انتخاب رئيس برلمان ورئيس جمهورية وهو يعين رئيس وزراء”.
وتابع، ان “التقرير الحكومي لم يجيب على اسئلة مهمة تتعلق بالطرف الثالث ولجنة التحقيق ادارية ولن تستطيع اكتشاف الطرف الثالث فهو ليس من اختصاصها”، مضيفاً، ان ” الطرف الثالث يقتل المتظاهرين والقوى الامنية ويجب ان يجري تحقيق استخباري لكشفه”.
واعتقد الشيخ الامين ان” ان الاجهزة الاستخبارية لن تصل لمعرفة الطرف الثالث ايضا بحسب امكانياتها”
ونوه الى انه “لدينا معلومات وقدمناها للاجهزة الامنية لكنها تحتاج الى مقاطعة وامور فنية والقضية تحتاج الى دعم وتركيز للاجهزة الاستخبارية وتخليصها من الضغوط”، مبيناً ان “التحقيق يجب ان يشمل من سهل ومن اعطى الامر وهناك دور واضح لامريكا واسرائيل”.
واكد، الشيخ الامين، على انه “لم اتكلم بكل الحقيقة بل بجزئها والجزء الثاني اخطر واكبر ولا اجد مصلحة في قوله الان ووضع النقاط على الحروف لا اجد فيه مصلحة الان ايضا”.
واستطرد في حديثه قائلاً، ان “الحوار الوطني محاولة لجمع المطالب وتشذيبها من اجل العمل على تحقيقها ومستعدون لتلبية دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني ولم اشخص احدا”.
وعرج الشخ الامين الى ان” اقالة عبد المهدي يجب ان تجري وفق ادراك للمصلحة كونه سبب اساس للمشكلة ام لا ، مبيناً ان ” استقالة الحكومة بحاجة الى وقت لتشكيل جديدة ومن غير المعلوم سرعة اتفاق الكتل عليها”.
ووضح ان “هناك تراكمات منذ 2003 الى اليوم ومشاكل في النظام السياسي يجب حلها و لا يوجد هناك ملف فساد ثبت على عبد المهدي وقضية “الزوية” كانت التسقيطية”، مؤكدا، ان “قضية “الزوية” لو كانت حقيقة لما قبل العامري والصدر بترشيح عبد المهدي والمرجعية كذلك”.
واضاف “الذهاب الى الانتخابات المبكرة وبقانون جديد لن يكون جذريا و اذا تم اقالة عبد المهدي من سيجلب بديله القوى السياسية ام المتظاهرين؟؟، نطمح ان يكون التغيير السياسي بنسبة 60 بالمئة وهي نسبة جيدة”.
وتابع، هناك مؤشر واضح على انخفاض ثقة الناس بالمنظومة والاطراف السياسيين و نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة مؤشر واضح على ضرورة ايجاد معالجات واجراء الانتخابات في ظل عدم الاستقرار سيخلق تشكيكا في نتائجها”.
واكد الشيخ الامين الى ” نحتاج الى حكومة ورئيس وزراء كاملا الصلاحيات من اجل اتمام الاصلاحات”.
وفي الحديث عن السياسة اكد الشيخ الامين، على انه “وزيرانا تكنوقراط وعلى مستوى المسؤولية واداءهما لم يشهد اي فساد مالي او اداري و نرى ان الوزراء الناجحين هم المدعومون من قبل الكتل السياسية “، مبينا، ان “وزير الثقافة اول وزير قدم كشفه المالي في حكومة عبد المهدي و الربيعي سعى الى تصحيح المنظومة القانونية للوزارة واضاف اعداد كبيرة لشبكة الحماية”.
وفي سياق منفصل طالب الشيخ الامين، بضرورة التفريق بين المتظاهرين والمخربين الذين يريدون التفرقة بين ابناء الشعب وتحريف التظاهرات، قائلا: يوجد عناصر مخربة تمتلك اسلحة وتخبئها في محلات مجاورة للتحرير وقرب الجسور، كما ان “المتظاهرون انفسهم يعلمون بوجود جماعات مسلحة موجودة وليسوا متظاهرين”.
ونوه الى ان “هناك خلل في جانب القوى الامنية واساليب التعامل ترجع الى القرن الخامس عشر”، مبينا، ان “نقدر تضحيات القوات الامنية ويجب ان نقف معهم كما وقفت المرجعية معهم”.
