فشل وديكتاتورية النظام القديم وعدم وضوح معالم النظام الجديد

د. ماجد احمد الزاملي

باديء ذي بدء ينبغي أن يُطبَّق حكم القانون على الجميع بالتساوي، سواءا كانوا من الأغلبيات أو الأقليات. فقد كانت العدالة الاجتماعية واحدة من المطالب التي طرحتها مختلف الانتفاضات العربية العام 2011. وكان المواطنون في البلدان العربية يعربون عن موقف معارض لممارسة المحسوبية- الذي توزع فيه المكرمات والامتيازات على البعض لقاء ولائهم لزعيم أو نظام – وهو نظام شاع منذ عهد بعيد في بقاع عديدة من العالم العربي. ونتيجةً لذلك، فإن الناس لا يشعرون بأن بوسعهم تحقيق التقدم في حياتهم على أساس الجدارة. وقد ارتدّ أكثرهم إلى الانتماء إلى هُويّات فرعية – سواء كانت دينية، أم قبلية، أم جغرافية – بوصفها قنوات أكثر فعالية يمكن من خلالها التعامل مع مظالمهم.
ويعتمد الاستقرار والازدهار في البلدان العربية مستقبلا على تسارع معدلات التنمية الإنسانية، لأن التعويل على الموارد النفطية والغاز لم يعد أمراً يُركن إليه بسبب التكاثر السكاني من جهة، والتغيرات في أسواق الطاقة العالمية من جهة أخرى. وفي حين حققت البلدان العربية بعض التقدّم في مجال معرفة القراءة والكتابة والتعليم العالي بالنسبة إلى النساء، فإن ثمة تخلّفاً في جوانب أخرى من التنمية الإنسانية تعيق النقلة المطلوبة من النمو الذي يسيّره القطاع العام إلى نمو يوجّهه القطاع الخاص. وتتعلق إحدى العقبات الرئيسية بالمدركات والمواقف. فمع تزايد البطالة والتململ في أوساط الشباب، مالت بعض الحكومات إلى التعامل مع الجيل الجديد من المواطنين بوصفهم تهديداً أمنياً لا ركناً من أركان الاقتصاد، فعرقلت بذلك أنشطتهم في المجال العام. وهذه المواقف، في التحليل الأخير، هي التي تحرم المنطقة من ربحية ومنفعة تتمثّل في النمو الاقتصادي المتسارع نتيجةً لتوسّع القطاع السكاني القادر على العمل، وهذا ماشجّع وعزّز في الماضي اقتصاديات شرق آسيا ومناطق أخرى. الضغوط السكانية تزيد من الحاجة الملحّة في البلدان العربية لمعالجة الفجوات في التنمية البشرية، ولتفكيك شبكات المحسوبية. وتساوي قوة عمل مدربّة مع تنمية قطاع خاص يؤمّن فرص العمل. وتبيّن التجربة في سياقات أخرى أن تلك الطفرات الشبابية قد تتحوّل إلى مزايا تنموية عند توخي السياسات الاستثمارية والخيارات السياسية السليمة، ولاسيما في مجالات التعليم. وإذا لم تتحقق النقلة في البلدان العربية إلى مرتبة أعلى في تصنيفات التنمية البشرية، قد تستمر الاتجاهات الديموغرافية بوصفها إحدى أسباب المشكلات، بدلاً من أن تفضي في سنوات مقبلة إلى الازدهار .
الغاية من النظرية الاقتصادية هي تطبيق نظرية العدالة ، اذ ان حقوقا اساسية تترتب على نمو الاقتصاد في جميع الدول، ومن بين تلك الحقوق حق السكن، حق العمل، حق الرعاية الصحية، توفير الخدمات الاساسية التي يحتاجها المجتمع، والاسلام مثلا قد وضع معايير واسسا للفقر يكون على اساسها الانسان فقيرا او ميسور الحال. حيث الوظيفة الاخرى لهذا الاقتصاد ان يحقق الاستقرار والاطمئنان لابناء المجتمع ، وان لا يكون الانسان ضحية لبعض السياسات المتوحشة، فالإنسان مهدد في أي لحظة. الاقتصاد الرأسمالي لا يحقق للناس العدالة، فالمجتمع الغربي في أية لحظة يعيش فوبيا الفوضى.
والتحديات التي تواجه العراق، هي تضاعف الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية القائمة بسبب وباء كورونا العالمي، والانخفاض الكبير في أسعار النفط. وانهيار أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة الماضية، إلى نصف مستوياتها، بفعل جائحة “كورونا” التي تضرب العالم، وتلحق أضرارًا باقتصاديات دوله.
وَصَفَ وزير النفط العراقي السابق عضو اللجنة البرلمانيَّة العليا للطاقة جبار اللعيبي الحصيلة التي وصلت إليها العمليَّة السياسيَّة في بلده بأنها “مؤلمةٌ بكل مفاصلها الحيويَّة، وخلّفت فقراً مدقعاً وجوعاً ضاغطاً على الناس، إضافة إلى تدني مستوى العيش، وإهدار مالي يزيد على خمسين مليار دولار سنوياً في قطاع النفط فقط وبقيَّة الخدمات التابعة. وتابع الوزير العراقي، “غياب الرؤيَّة عن تحديد الأولويات في بناء دولة عصريَّة من أخطر وأهم الأسباب التي قادت إلى تراكم الانتكاسات وتوقف الحلول الآنيَّة، واتخاذ الحكومة الحاليَّة قرارات فوضويَّة في ظل واقع ناقم، ومن دون قدرة وكفاءة لإحداث النقلة النوعيَّة في حياة المجتمع، رغم الإمكانات التي حباها الله للعراق أرضاً وشعباً وبيئة وموقعاً مميزاً تُمكّن من اختزال الزمن وتقلل من الخسائر، وتعجّل من نهضة البلاد”.
و درجت الأنظمة العربية، على مدى عقود عدة، على توفير الخدمات الاجتماعية ودعم المواد الاستهلاكية والوظائف الحكومية، مقابل مشاركة ضئيلة، أو عدم المشاركة على الإطلاق، من جانب المواطنين في اتخاذ القرار – أي عقود اجتماعية تقوم على أساس المساومات السلطوية-. وقد اختلفت البلدان العربية اختلافاً بيّناً في الطريقة التي تدير بها شؤونها الداخلية. لكنها كانت كلها تقريباً تخضع لأنظمة حكم أوتوقراطية استبدادية، سواء في أساليب السيطرة أو استخدام القمع. فقد أنشأت أجهزة استخبارية وأمنية قوية وبذلت جهوداً ضخمة للإيهام بشرعيتها السياسية، ما يمثّل تحدياً صعباً في جمهوريات عربية عُرفت بكراهيتها للمؤسسات الديمقراطية. ومع تزايد الروابط بين القوتين السياسية والاقتصادية في كثير من البلدان العربية، تنامت شبكات المحسوبية القوية. كما أن النزاع العربي الإسرائيلي والحرب الباردة كانا حجر عثرة كذلك في طريق التنمية المؤسسية، مثلما كانا ذريعة لغيابها. لن يكون بمقدور الدول العربية تنمية مجتمعات مزدهرة إلا إذا اقتدت بنماذج سياسية واقتصادية جديدة. وبما أنه يُطلب من المواطنين أن يُضحّوا بمزايا المعونة الاجتماعية التي اعتادوا عليها منذ عهد بعيد بدعوى التقشف المالي، فإن قبولهم بالأنظمة القديمة التي ستوجّه فيها السلطة أوامرها من القمة إلى القاعدة سيتوقف، وسيطالبون بالمسائلة، والعدل، وبدور أكبر في القرارات المتعلقة بالقضايا الوطنية. وبالنسبة إلى الزعماء الذين اعتادوا منذ أمد بعيد على ممارسة السلطة المطلقة، سيمثّل مصيدة خطرة – من صنعهم هم أساساً – وهم لن يجانبوا الصواب إذا اعتقدوا أن طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي سيؤدي إلى فقدان جانب من السلطة والنفوذ. وبذلك، ستواصل هذه الأنظمة، باستثناء قلة منها، التشبث بالوضع الراهن المتهافت، حتى لو أسفر ذلك عن نتائج كارثية.
في العراق، أسفرت السياسات الطائفية عن بروز فراغ أهلي وخلل في السياق الاجتماعي الذي كان يفضي إلى العنف والإرهاب. وقد أدت النزاعات المستمرة للاستحواذ على الموارد الاقتصادية والتمثيل السياسي بين المجتمعات الكردية، والشيعية، والسنّية إلى خلق ملاذات آمنة للتنظيمات الارهابية ، ودفعت جماعات اجتماعية أخرى تسعى إلى استغلال الانقسامات الطائفية إلى تبنّي استراتيجيات عنيفة مماثلة. وفي البلدان التي استنفذ الصراع طاقاتها، تركّز منظمات المجتمع المدني اليوم على إيجاد ملاذات آمنة لضمان بقاءها على قيد الحياة. ومع استمرار القمع الوحشي، سيكون من الصعب على السكان في دولنا العربية المشاركة في أية مناقشات مفيدة أو ذات دلالة حول العناصر الرئيسية في عقود اجتماعية جديدة. ففي مصر، قامت الحكومة التي تخضع لإمرة العسكريين بتضييق الخناق على التعددية السياسية، وفرضت قيوداً مشدّدة على منظمات المجتمع المدني. غير أن ذلك لم يحل دون مواصلة الشباب المصريين المشاركة في فضاءات الاحتجاج غير النظامية، كما لم يؤثر على الطابع متعدّد الإيديولوجيات لحراك المواطنين الاجتماعي. وهكذا تابعت شبكات التواصل غير النظامية تجسير الفجوة الدينية العلمانية، ولجأت إما إلى توسيع أدوارها في فضاءات عامة جديدة كالمجالات الفنية أو الأدبية، أو أعادت اكتشاف معاقلها التقليدية في الجامعات والمدارس الثانوية.
الشرق الأوسط شهد مستوى عالياً من التوتر الجيوسياسي ونزاعات متواترة بين الدول خلال فترة الحرب الباردة، اتّسم هذا الاضطراب عموماً بالمبادئ المتصلة بسيادة الدولة، وبالاستقرار البنيوي النسبي بعد العام 1967. أما الآن، فقد انهار النظام الإقليمي وحلّت محلّه الفوضى، التي وصفها الفيلسوف البريطاني توماس هوبز في القرن التاسع عشر بأنها الوضع الطبيعي للإنسان: أي “حرب الجميع ضد الجميع”. وفي ظل هذا اللانظام في الشرق الأوسط الجديد، ما من دليل على أن الدول القوية تُحجم عن التدخل في شؤون الدول الضعيفة. إذ تتنافس دول عديدة، بما فيها إيران وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على السيطرة الإقليمية، وتلعب أدواراً أكبر مما ينبغي في الدول المجاورة مثل ليبيا وسورية واليمن. وفي تلك الأثناء، تنوء القوى المركزية السابقة في المنطقة، مثل مصر والعراق، تحت وطأة أعبائها المحلية. ويمكن فهم انهيار النظام الإقليمي العربي من زوايا أربع: تهافت الدولة والنزاع الداخلي، والصراع الإقليمي، والجغرافيا السياسية للطاقة، والبيئة.