السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 28 . 07 . 2020 — ندين بأشد العبارات ونرفض كليآ التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق السيد ( علي ميزر الجربا ) في اللقاء التلفزيوني على قناة (الحرة عراق ) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢١ و التي عبر من خلالها عن تعاطفه مع المدان( سلطان هاشم احمد) المحكوم بالاعدام عن ادانته في ارتكاب جريمة الانفال التي راح ضحيتها مئات الالوف من ابناء شعبنا الكوردي ، ناهيك عن دوره في في جرائم اخرى في باقي محافظات العراق .
مؤكدين رفضنا التام لموقف المتحدث في الدفاع عن رموز النظام المقبور وتبريراته المخالفة للقانون الوطني والدولي، وسعيه لنفي مسؤولية المدان عن الجرائم التي ادين عنها ، وتشكيكه بالقضاء العراقي واحكامه .
الامر الذي يضعه في موضع المسائلة جزائياً كما يقررها قانون العقوبات النافذ في المادة ٢٢٩ منه عن جريمة اهانة القضاء والتشكيك باحكامه .
مؤكدين ان سعيه في نفي المسؤولية عن المدان باعتباره موظف انفاذ قانون باطاعته اوامر عليا هو امر لا يستقيم مع القانون العراقي و الدولي ، ذلك ان اطاعة الاوامر العليا في تنفيذ امر مخالف للقانون لا يمكن الاحتجاج بها و لا تشكّل دفاعاً إذا كان الشخص على علم بأنّ الأمر غير مشروع، أو إذا كانت عدم مشروعية الأمر ظاهرة ، وهو حكم استقر عليه القضاء الدولي وتبنته اتفاقيتي مناهضة التعذيب، و الاختفاء القسري للأشخاص والمصادق عليهما من قبل العراق .
ان تجاهل السيد( علي ميزر الجربا ) لموقعه الرسمي (كنائب لرئيس ) المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ومسؤولياته القانونية في الدفاع عن حقوق الضحايا ونصرتهم واحترام القضاء واحكامه دفعنا بتاريخ ٢٢-٧-٢٠٢٠ الى مطالبة مجلس المفوضين لتبيان الموقف الرسمي من تصريحاته وتحميله المسؤولية القانونية الكاملة عنها ، وقد خلصت اجراءات المفوضية الى رفض ما صدر عن المتحدث ، والاقرار بان تلك التصريحات هي موقف شخصي للمتحدث لا يمثل المفوضية ولا مجلسها ، وان المتحدث وحده يتحمل كامل المسؤولية القانونية عنها امام القانون والشعب العراقي . مؤكدين مناشدتنا الدائمة الى الحكومة الاتحادية و السلطة التشريعية فيها بوجوب دعم المؤسسات الرسمية المعنية بتوثيق جرائم المقبور وفضح رموزه و توعية الاجيال التي لم تعاصر اجرام البعث و طاغيته بما يؤمن تحصينهم فكرياً من المحاولات الرامية لتأسيس تاريخ مشوه يمحي جرائم الانفال و التهجير و القمع للانتفاضة الشعبانية وحملات الابادة والتنكيل وغيرها الكثير .
ختاماً نؤكد موقفنا الدائم في احترام القانون والقضاء والدفاع عن حقوق الشعب العراقي ومساندة ودعم ضحايا الانتهاكات في مواجهة مرتكبيها وصولاً لتحقيق العدالة والقصاص منهم .
والله ولي التوفيق …..
الموقعون …
١_ المفوض / د. فاتن الحلفي
٢_ المفوض / د.بسمة مصطفى حبيب
٣_المفوض/ هيمن رشيد باجلان
اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق انسان / العراق
٢٨/ تموز/ ٢٠٢٠
