السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 13 . 09 . 2020
محمد الحنفي / المغرب
الإهداء إلى:
ـ اليسار المغربي المناضل.
ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.
ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.
ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.
محمد الحنفي
اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:…..13
ج ـ القبول بانخراط أي دولة، في المنتظمات الدولية، يجب أن يكون مقرونا بالمصادقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، جملة، وتفصيلا، مع الالتزام بالإجراءات المترتبة عن ذلك، لأن الانخراط في التنظيمات الدولية، بدون المصادقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، يعتبر عبثا في حق المنتظمات الدولية، التي تعرف، جيدا، من هي الدول التي تلتزم بتفعيل الصكوك الصادرة عنها، ومن هي الدول التي لا تلتزم بذلك. ومع ذلك، فإن هذه المنتظمات الخاضعة للتحكم الدولي، أو لتحكم القوى العظمى، أو لتحكم الدولة الأعظم، لا تتخذ أي قرار، في حق أي دولة، لا تلتزم بتفعيل الصكوك الصادرة عنها، ومنها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال.
وانطلاقا من ذلك فإن المنتظمات الدولية يجب أن تتمتع باستقلالية تامة سعيا إلى فرض الالتزام بالصكوك الصادرة عنها ومنها صكوك حقوق الإنسان. وفي أفق ذلك، لا بد من:
أولا: أن يكون القبول بالانخراط في أي منتظم دولي، مقرونا بالمصادقة على جميع الصكوك الصادرة عنها، بما فيها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والدول، التي تقبل بذلك، تصير مرحبا بها في تلك المنتظمات، لمصداقتها، أو تصديقها على مختلف الصكوك، ولعملها على تفعيلها، إما مباشرة، باعتبارها قوانين دولية، وإما عن طريق ملاءمة القوانين المعمول بها، مع مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال.
وفي حالة عدم خضوع أي دولة للالتزام بالصكوك الصادرة عنها، فإن المنتظمات الدولية، تعمل على محاصرة، ومقاطعة الدولة، أو الدول، التي لا تلتزم بتفعيل مختلف الصكوك الصادرة عنها، وإذا كان الأمر يتعلق بالالتزام ببعض الصكوك، دون العمل على تفعيل الصكوك الأخرى، باعتبارها متعارضة مع ثوابتها الوطنية، التي تلجأ العديد من الدول، إلى جعلها مبررا لعدم الالتزام بالصكوك الصادرة عن المنتظمات الدولية، ودول من هذا النوع، تعامل على أنها لا تلتزم بالقوانين، والأسس الصادرة عن المنتظمات الدولية، التي تعم الكرة الأرضية، بمجملها، ولا يجب التعامل معها كأجزاء، يؤخذ ببعضها، ويترك البعض الآخر، وبطريقة انتهازية.
ثانيا: والمصادقة، أو التصديق على مختلف الصكوك، معناه الالتزام بالقيام بالإجراءات الضرورية، من أجل العمل على تفعيل الصكوك المصادق عليها، حتى يتأتى الانخراط في مختلف المنتظمات الدولية، عن طريق العمل على ملاءمتها مع مختلف القوانين المعمول بها، وإما العمل على أجرأة العمل بها مباشرة، باعتبارها قوانين دولية، أسوة بالقوانين الوطنية، وإلا فإن الدولة الممتنعة عن التفعيل، مع المصادقة، تصير كالدول، تمتنع عن المصادقة؛ لأن عدم التفعيل، لا يعني في الواقع، إلا عدم المصادقة.
والدول التي تصادق على الصكوك الدولية، ولا تعمل على تفعيلها في الواقع، هي دول ممارسة للانتهازية؛ لأنها لا تستطيع محاربة الفساد المستشري فوق ترابها، وفي أجهزتها الإدارية، وفي مؤسساتها، وخاصة في الحكومة، وفي أجهزتها المختلفة، وفي البرلمان، وفي الجماعات الترابية، التي أصبحت بوابات أساسية، لتمرير الثروات الشعبية، إلى جيوب الفاسدين، الذين يسيرونها، مهما كان الحزب الذي ينتمي إليه أي عضو من الأعضاء، أو أي عضوة من العضوات، اللواتي لا يعبرن عن القيام بالمساواة الفعلية بين النساء، والرجال.
أما الدول التي لا تصادق، ولا تصدق، ولا تفعل مقتضيات الصكوك، فإنها لا تحصل على الانخراط في المنتظمات الدولية، مهما كانت هذه المنتظمات؛ لأن عدم المصادقة، أو التصديق، وعدم التفعيل، بمثابة فيتو ضد انخراط الدولة، أو الدول، التي لا تصادق على الصكوك، ولا تفعلها.
ثالثا: العمل على جعل الحياة العادية، قائمة على العمل، على التمرس على تتبع، واستيعاب ما يصدر عن المنتظمات الدولية، المختلفة، وخاصة منها تلك المهتمة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى نعرف بالإنسان، وبالعمال. أما ما على الإنسان، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فيقرره القانون المجحف، الذي يطبق على الإنسان، وفي كل ميادين الحياة. وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي كل المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، مما لا وجود فيه لأي حق، لا للإنسان، ولا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ويجب أن يكون من مسؤولية الإنسان، أنى كان، ومن مسؤولية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعملوا، جميعا، على المطالبة بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية العامة، والخاصة، باعتبارها حقوقا معينة من الحياة، ومن العلاقة بالعامل، والأجير، والكادح. فإذا تمت الاستجابة للمطالب، فذاك، وإلا فإن جميع المحرومين من حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أن يحتجوا على عدم الاستجابة لحقوقهم، التي تذهب إلى جيوب الناهبين، والمستغلين، والمرشين، والمرتشين، الذين لا هم لهم، في هذه الحياة، إلا تكديس الثروات، التي ينهبونها، أو يحرمون منها ذوي الحقوق الإنسانية، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
والمسألة التي نقف عندها، هي:
لماذا لا يعمل المسؤولون، من دولة معينة، على إيجاد القوانين التي تعتمد لردع الناهبين، والراشين، والمرتشين، والقائمين بحرمان جميع أفراد المجتمع، من حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبحرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الحقوق المنصوص عليها في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية؟
وإذا كان الانخراط في أي منتظم دولي، مقرونا بالمصادقة على جميع الصكوك الصادرة عن تلك المنتظمات الدولية، والإدلاء بما يثبت العمل على تفعيلها، في جميع مجالات الحياة، وعن طريق القوانين المعمول بها.
وإذا كانت المصادقة، أو التصديق على مختلف الصكوك، أو الوثائق الصادرة عن تلك المنتظمات، ومنها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والالتزام بالقيام بالإجراءات الضرورية، من أجل العمل على تفعيل الصكوك، التي تمت المصادقة، أو التصديق عليها.
أما إذا كان العمل على جعل الحياة العادية، قائمة على التمرس على تتبع، واستيعاب ما يصدر عن المنتظمات الدولية المختلفة، وإذا كان، كل ذلك، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى امتلاك الوعي بمختلف الحقوق الإنسانية، وبحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
والوعي الحقيقي، وليس المزيف، لا يمكن أن يترتب عنه إلا العمل على المطالبة، وبكل الوسائل الممكنة، بكل الحقوق الإنسانية، وبكل حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين مما يجعل المسؤولين، مضطرين إلى الاستجابة لمختلف المطالب، لا على أنها منحة، ولكن، على أنها حق للإنسان، أنى كانت هويته، وللعامل، والأجير، والكادح، كذلك، أنى كانت هويتهم. ولا يهمنا إن كانت الاستجابة لمختلف الحقوق، تضر باقتصاد الدولة، أو باقتصاديات الخواص، الذين تقدم لهم الدولة الكثير من الامتيازات، التي تجعل مؤسساتهم، وممتلكاتهم، تنمو بشكل سرطاني.
د ـ ويمكن أن نعتبر أن المصادقة، أو التصديق، على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، شرط الانخراط في مختلف المنتظمات الدولية. إلا أن شرط المصادقة، أو التصديق، غير كاف؛ بل لا بد من تقديم الحجج الملموسة بأن المصادقة، أو التصديق، لا بد أن تفضي، أو يفضي إلى:
أولا: العمل على أجرأة مختلف الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من منطلق أن صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الصكوك الأخرى، تستوجب الأجرأة، بمجرد المصادقة، أو التصديق عليها، حتى تبرهن الدول على أنها تسعى فعلا إلى الحرص على احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، على جميع المستويات الإنتاجية، والخدماتية، والشعبية، والقطاعية، كما تستوجب ملاءمة القوانين المعمول بها محليا، مع الصكوك المذكورة، سعيا إلى الأجرأة القانونية لحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى حقوق الإنسان المختلفة.
ثانيا: اعتماد تدريس صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في مختلف المستويات الدراسية، من الروض، إلى الابتدائي، إلى الثانوي الإعدادي، إلى الثانوي التأهيلي، في مختلف تخصصاته، إلى الجامعي، في مختلف تخصصات،ه وعلى أعلى مستوى، وفي مختلف شعبه، من أجل أن يتحول تدريس صكوك حقوق الإنسان، إلى بوابة تجعلنا نمتلك الوعي الحقوقي المجتمعي، والوعي الحقوقي المؤسساتي؛ لأن امتلاك الوعي، شرط لقيام الفعل النضالي، من أجل التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتمتع بالحقوق التي لها علاقة بالمؤسسات الإنتاجية، والخدماتية. وإلا، فإن عدم تدريس حقوق الإنسان، يعني افتقاد بوابة النفاذ إلى الوعي الإنساني، والعمالي، والخدماتي. وعندما نفتقد البوابة، نجعل المجتمع، كذلك، عاجزا عن امتلاك القدرة على معرفة حقوقه الإنسانية، معرفة شاملة، لنحكم عليه بالاستمرار على حمل الوعي المقلوب، فندرس ما أريد لنا درسه، وندرس ما أريد لنا تدريسه لأبناء الشعب المغربي، ولأبناء الكادحين، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا ما يستطيعون إدراكه بشكل غير طبيعي، يساهم بشكل كبير في تكريس الوعي المقلوب.
ثالثا: إعداد الأجيال الصاعدة، على الوعي بالحقوق الإنسانية، وبحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما وردت في صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والتربية على تلك الحقوق، حتى يصير احترامها، بالنسبة إليهم، مسألة مبدئية، تجعلهم يحرصون على احترامها في حياتهم الخاصة، وفي الحياة العامة، ويعملون، كذلك، على إشاعة التربية عليها في المجتمع، وفي أوساط الأسر، وفي المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، وفي الجمعيات، والمنظمات التي تنتمي إليها الأجيال الصاعدة، بالإضافة إلى كون التربية على حقوق الإنسان، وحقوق العمال، لا تنقذ الشباب والشابات، بالخصوص، من الانحرافات التي قد تؤذي بحياتهم. وإذا لم تعمل الدولة على إعداد الأجيال، على أساس التربية على حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإن هذه الأجيال ستصبح معرضة لكافة أشكال الانحراف، الذي لا يستفيد منه إلا الفاسدون، وعلى جميع المستويات. وهو ما يعني إشاعة القيم الفاسدة في المجتمع، حتى يصبح المجتمع فاسدا. والفساد، كما نعرف، لا يمكن أن ينتج إلا الفساد.
رابعا: توظيف وسائل الإعلام السمعية / البصرية، والمقروءة، والإليكترونية، من أجل العمل على التعريف بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وبالصكوك التي تتضمنها، سعيا إلى جعلها من اهتمامات العامة، كما هي من اهتمامات الخاصة، مما يجعلها حاضرة في الفكر اليومي، وفي الممارسة اليومية في المجتمع، وفي مختلف المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، وفي مختلف إدارات الدولة، وفي مختلف قطاعاتها، نظرا للدور الذي يقوم به الإعلام، في جعل العديد من الناس، يقتنعون بضرورة إشاعة حقوق الإنسان، وتفعيلها في الواقع، وفرض احترامها على الجميع.
وإذا لم يقم الإعلام، بدوره، كما يجب، في التعريف بحقوق الإنسان، وإشاعتها في المجتمع، وفرض احترامها، فإن هذه الحقوق، تبقى محصورة في حيز ضيق، مهما كانت الشروط، التي يعيشونها، وإذا كان الأمر، كذلك، فإن حقوق الإنسان، وحقوق العمال، تبقى مغيبة، إلى حين، من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، مع العلم أن معظم الانتهاكات الممارسة في هذه الإدارة، أو تلك، في المؤسسة الإنتاجية، أو الخدماتية، أو تلك، في أي مؤسسة إنتاجية، أو خدماتية. وهذا التغيب الإعلامي، هو الذي يقف وراء كل الخروقات الممارسة، التي تتحول إلى مشاكل مستعصية، يعاني منها المجتمع بصفة عامة، ويعاني منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، بصفة خاصة.
خامسا: جعل حقوق الإنسان، وحقوق العمال، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشروطة في أي مباراة للتوظيف، أو للعمل في أي جماعة ترابية، أو في أي مؤسسة إنتاجية، أو خدماتية، حتى يلتزم المتبارون، بالرجوع إلى صكوك حقوق الإنسان، وإلى الدراسات التي أنجزت حولها، من أجل التعمق في الفهم، وفي تبيان الفهم الخاص، الذي هو الأساس في التباري، للتأكد من أن المتباري له إلمام بحقوق الإنسان، أو لا إلمام له، وبفهم خاص به، أو لا فهم له، حتى يتحدد الموقف من قبوله، أو رفض توظيفه، خاصة، وأن المستقبل في حاجة إلى موظفين، ومستخدمين، لهم إلمام بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، أو لا إلمام لهم، ويحترمونها، أو يرتكبون الخروقات الكبيرة في حق الإنسان، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والموظفون، أو العاملون في مختلف الإدارات، عندما يعملون على التسلح بمضامين صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإن الكثير من الأمراض ستختفي، بصفة نهائية، من العلاقة مع مختلف المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، ومن الإدارة، في مختلف القطاعات.
سادسا: العمل على تدريس حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في مختلف مراحل تكوين الأطر العليا، والمتوسطة، وفي كل مدارس التكوين، التي تلقن، وتدرس الشباب، والشابات، من الذين، أو اللواتي يتلقون، ويتلقين كل أنواع التكوين: تكوين الأطر العليا، والمتوسطة، والصغرى، وتكوين التقنيين، والمساعدين التقنيين، وفي مختلف المهن، والحرف التي يتكون عليها الشباب، والشابات، حتى يخرج الجميع إلى ميادين العمل. وكل واحد، أو واحدة، يعرف، أو تعرف ما له، وما لها، ما عليه، وما عليها، تجاه جميع أفراد المجتمع، وتجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى نتجنب مختلف الانتهاكات، التي تحصل هنا، أو هناك، وفي أي مؤسسة رسمية، أو خاصة.
ونحن عندما نطرح المصادقة، أو التصديق للنقاش، نجد أنفسنا أمام العمل على أجرأة مختلف الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأمام اعتماد تدريس صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في مختلف المستويات الدراسية، وأمام إعداد الأجيال الصاعدة، على الوعي بالحقوق الإنسانية، وبحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما وردت في مختلف الصكوك، وأمام ضرورة توظيف كل وسائل الإعلام السمعية، والسمعية / البصرية، والمقروءة، والإليكترونية، من أجل العمل على التعريف بها، وفرض احترامها، وأمام جعل حقوق الإنسان، وحقوق العمال، كما هي في صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، مشروطة في أي مباراة للتوظيف، أو للعمل في أي جماعة ترابية، أو في أي مؤسسة إنتاجية، أو خدماتية، وأمام العمل على تدريس حقوق الإنسان في كل المدارس، وفي كل مدارس التكوين، في مستوياتها المختلفة، حتى نجعل حقوق الإنسان في كل المدارس، وفي كل مدارس التكوين، في مستوياتها المختلفة، حتى نجعل حقوق الإنسان، بصكوكها المختلفة، مؤجرأة، من خلال الممارسة اليومية للموظفين، بأطرهم المختلفة، والمستخدمين، والعاملين في مختلف المهن، الذين يعتبرون احترام حقوق الإنسان واجبة عليهم، وإمداد الناس، ذكورا، وإناثا، بتلك الحقوق، من مستلزمات التعامل، مهما كان، وكيفما كان، حتى نتجاوز الوضعية المتردية، التي يعاني منها المجتمع، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي كل الإدارات، وفي كل الجماعات، وفي كل المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، حرصا من الجميع، على احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أي مكان من هذا الوطن، والعمل على أجرأة حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في المعاملة اليومية، التي تجري في مختلف المؤسسات.
