الفائز بالانتخابات باسم خشان : نتائج الانتخابات سوف تُلغى!

السيمر / فيينا / الخميس 25 . 11 . 2021  —— حذر المرشح الفائز باسم خشان من تداعيات قرار الهيئة القضائية، بإلغاء محطات اقتراع في محافظة بابل بدعوى تأخر إغلاق الصناديق، وفيما قال إن الكتل المعترضة “تخجل” من سلوك الطرق القانونية للطعن، رجّح أن تُلغى نتائج الانتخابات. 

وقال خشان في حوار تابعه “ناس” إن “بإمكان الأحزاب الخاسرة الطعن في عدة قرارات من بينها قانون الانتخابات نفسه، لكنهم يخجلون من الطعن لأنهم شاركوا في كتابة القانون والتصويت عليه وشاركوا في جميع الأخطاء الدستورية”.

وفي شأن قرار مُتداول للهيئة القضائية للانتخابات، بإلغاء محطات بأكملها، وصف خشان –وهو خبير قانوني- القرار بـ “غير المناسب، إذ يُلغي محطات انتخابية بسبب غلقها بعد السادسة مساءً من يوم الاقتراع، لكن هذا (الخطأ) يشمل أكثر من 6000 محطة عانت من الخلل ذاته، والحكم بعدم صحة هذه المحطات سيعني أنه في المستقبل سيُمكن لمدير المحطة الانتخابية تعمد تأخير المحطة ليُلغي النتائج لصالح طرف سياسي على سبيل المثال، وبإمكان الكتل إيجاد ثغرات في قرارت الهيئة القضائية بما فيها قرار بابل، لأن هذا يجب أن يعمم على كل الدوائر المماثلة، ولذا فإن قرار بابل خطير وسيُلزم القضاء بإلغاء محطات أكبر من القدر الذي يسمح بشرعية الانتخابات”.

وتعليقاً على تقديم تحالف الفتح طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، أكد خشان أن “للكتل المعترضة أن تسلك الطريق القانوني عبر إقامة دعوى أمام القضاء لإثبات المخالفات الدستورية التي تلزم المحكمة الاتحادية بعدم المصادقة أو الحكم بعدم دستورية القانون وإلغاء النتائج، لكن وفق السياقات القانونية، لكن للأسف هذه الكتل لم تتخذ الطرق القانونية في الطعن” معبراً عن استغرابه من عدم معرفة الكتل الكبيرة بالسبل القانونية للاعتراض واتجاهها للتظاهر.

وأضاف “أنا شخصياً طعنت في دستورية القانون، وقدمت طعوني في آب الماضي، وبعض الطعون ماتزال قائمة قيد النظر، ولدينا موعد للنظر في 3 طعون يوم 1 ديسمبر، وقدمتها قبل الانتخابات وقبل معرفة الفائز والخاسر، لأن الطعن واجب علينا لكي يكون القانون موافق للدستور، ومرور الأخطاء الدستورية سيتسبب بمخاطر كبيرة”.

خشّان رجّح إلغاء نتائج الانتخابات، بسبب “قانون الانتخابات السيء الذي يحتوي ثغرات قانونية عديدة” مبيناً “لا سبيل أمام المحكمة الاتحادية سوى إلغاء النتائج، وستحتاج الاتحادية إلى خبراء في القانون للحكم في دستورية القانون، وسنقدم خبراء لأن هذه النتائج إذا مضت فسنكون في حالة سيئة جداً”.

وأكدت كتلة “الصادقون”، السبت، أن تحالف الفتح قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لالغاء نتائج الانتخابات.  

وقال المتحدث باسم الكتلة محمود الربيعي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للفتح، (20 تشرين الثاني 2021)، إن “تحالف الفتح قدم طلبا الى المحكمة لاصدار امر ولائي لايقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى”.

وأوضحت مفوضية الانتخابات في بابل، السبت، تفاصيل “خسارة” المرشح المستقل أمير المعموري، مقعده لصالح صادق مدلول، محافظ بابل السابق. 

وقال مصدر مسؤول اشترط اخفاء هويته، في حديث لـ”ناس”، (20 تشرين الثاني 2021): إن “قرار الهيئة القضائية يبقى قراراً قضائياً، والمحكمة الاتحادية لم تفعل الموضوع لغاية الآن، ومن المحتمل عدم مصادقتها على القرار، وقد تطلب من المفوضية تحقيقاً وتدقيقاً”.

وأضاف المصدر، موضحاً اللبس الحاصل قائلاً: أن “المحطات تغلق في تمام الساعة السادسة، وبعد الساعة السادسة لغاية إظهار النتائج تعتبر فترة ثانية، ويبدو أن القضاء كان لديه لبساً في الموضوع.. وكانت بعض المحطات قد واجهت خللاً في الطابعات الخاصة وبعضها تأخر في إظهار النتائج، لكن الصناديق لا تستقبل أية ورقة انتخابية بعد الساعة السادسة مساءً”.

وتابع، “تبقى مصادقة المحكمة الاتحادية هي الفيصل للبت في القضية، ولغاية الآن الموضوع لم يتم تأكيده، والتعليقات المثارة بهذا الصدد تعتبر رأياً شخصياً”.

وفي وقت سابق، كشف المرشح المستقل الفائز في الانتخابات النيابية، أمير المعموري، سبب خسارة مقعده لصالح محافظ بابل السابق، صادق مدلول. 

وسرد المرشح المعموري في مقطع مرئي اطلع عليه “ناس” (19 تشرين الثاني 2021) سبب ذهاب مقعده النيابي إلى محافظ بابل السابق صادق مدلول، واستعرض حكم القضاء،  الصادر بذلك.

وفي العاشر من تشرين الثاني الحالي، رفض قيادي في حركة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، استبعاد خيار إعادة الانتخابات كأحد مقترحات الحل بعد اعتراض قوى سياسية على نتائج الانتخابات.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “عصائب أهل الحق”، سعد السعدي إن “إعادة الانتخابات من أكبر المظاهر الديمقراطية، ومن عوامل زرع الثقة بين الشعب والسلطات”.

وأضاف “إذا ثبت التزوير فلن يكون هنالك مانع من إعادة الانتخابات، ولدينا أدلة –قد نقدمها للرأي العام إذا وصلنا إلى طريق مسدود- ستؤدي إلى إعادة الانتخابات”.

وبيّن “لا مشكلة لدينا تجاه الجولة التي أجراها السيد مقتدى الصدر مع الكتل السياسية لكننا في الإطار التنسيقي قلنا أننا لن نجري أي مفاوضات قبل البت في الطعون، والكرد والسنة يشاركوننا هذا الهمّ، ويمتلكون أدلة أيضاً، فضلاً عن أنهم أبلغونا بشكل صريح، بأنهم لن يتحالفوا مع أي جهة شيعية دون أخرى قبل التوافق الكامل داخل البيت الشيعي”.

وتابع “ليس لدينا عقدة إزاء تشكيل الكتلة الصدرية الحكومة المقبلة، ونحن طرحنا أننا قد نقاطع العملية السياسية إن لم يتم تصحيح العملية السياسية، أو أن نعارض، لكننا لن نعرقل عمل الحكومة المقبلة وفق صيغة (ألعب أو أخرب الملعب)”  مستطرداً إن “هناك إرادة خارجية لجعلنا ندفع ضريبة احتضاننا للحشد الشعبي وفصائل المقاومة”.

وفي وقت سابق، قال زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن “الوضع الحالي غير مناسب” لتشكيل حكومة أغلبية سياسية.

الخزعلي ورداً على تسبب سوء التنسيق بين التحالفات بخسارة تحالف الفتح، عدّ “حصول تحالف الفتح على 16 مقعداً مؤشراً على التزوير، مؤكداً أنه كان سيقبل بالنتائج لو أنها منحت الفتح 35 مقعداً أو أكثر لأن هذه النتائج قد تشير بالفعل إلى سوء التنسيق، وكان بإمكاننا حصد أكثر من 40 مقعداً لو أننا قمنا بتنسيق نزول المرشحين في الدوائر”.

وفي شأن ملامح الحكومة المقبلة، قال الخزعلي إن “الوضع الحالي غير مناسب لتشكيل حكومة أغلبية وطنية وذلك سيقودنا إلى عدم الاستقرار، لأن الطرف الخاسر لديه أدلة على أن الانتخابات فاشلة ومزورة، ولن يكون الكلام حول مرشح صدري قح أو إطاري قح أو إلخ ممكناً، بل يُمكن أن تُطرح أسماء في هذا السياق كمناورة سياسية”.

وأضاف “إذا كان بإمكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية فليس لدينا مانع (..) إذا كانت تقديرات التيار الصدري وتقديرات المرجعية أن وضع البلد يتحمل، فليشكلوا حكومة أغلبية، لكن الكرد والسنة والمرجعية الدينية لديهم قناعة بأنه لا يمكن أن يمر وضع البلد بترتيب أثر على نتائج هذه الانتخابات”.

وتابع “قضية ترشيح الأخوة في التيار “صدري قح” فهذه مناورة سياسية، ولا أعتقد ان لديهم قرار سياسي بتبني هذا الخيار إلى النهاية، أما مالكي قح، فالمالكي قال إنه يرفض هذا”.

وأكد الخزعلي، عدم وجود “سيرفر” لحساب نتائج الإنتخابات في دولة الإمارات، وذلك بعد تصريحات عديدة أطلقتها شخصيات على صلة بـ”الإطار التنسيقي الشيعي” عزت فيها خسارة تحالفات الإطار إلى “اختراق سيبراني إماراتي”، وهو ما كررت المفوضية نفيه منذ أسبوعين.

الخزعلي قال في تصريحات صحفية (4 تشرين الثاني 2021) إنه “لا يوجد سيرفر في الإمارات، وقد تم تجاوز هذه المشكلة ونقل السيرفر إلى المفوضية (في بغداد)، لكن هناك حاسبة فريك المسؤولة عن عرض النتائج، وهي غير مفحوصة من قبل الشركة الألمانية، وحاسبة فريك معروفة في المفوضية، وأيضاً هوية فريك”.

وأضاف “قلنا في وقت سابق داخل الإطار التنسيقي أن الانتخابات بهذه الطريقة مزورة ولن نشارك فيها وقناعتنا هي اعتماد العد والفرز اليدوي، لكن حصلت جلسة بحضور الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء ورئيس المفوضية، وتم طرح الإشكالات، ورئيس المفوضية تعهد أن هذه الانتخابات آمنة ولا يمكن أن تُزوّر، وأنه مستعد لتبديد المخاوف، عبر إعطاء شريط من كل صندوق لكل مرشح قبل ربطه بالأنترنت وإرسال النتائج، واختيار صندوق عشوائي للعد والفرز اليدوي، وأن تسلم المفوضية نسخة من كل صندوق لكل أوراق الاقتراع التي دخلت فيها خلال مدة 72 ساعة، لكن الذي حصل هو أن أياً من هذه المقررات لم يتم تطبيقه”.

ولوّح الخزعلي باللجوء إلى مجلس الأمن للطعن في نتائج الانتخابات واصفاً مباركة مجلس الامن للانتخابات العراقية بـ’وصمة العار’ في تاريخ المجلس، كما قال إن “خيار مقاطعة العملية السياسية وامتناع نوابنا عن أداء اليمين، أو عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والاتجاه للمعارضة هي احتمالات واردة”.

المصدر / ناس