السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 29 . 04 . 2022
د.ماجد احمد الزاملي
إساءة استخدام النظام المالي يمكن أن يلحق الضرر بسمعة المؤسسات المالية، محدثًا آثارًا سلبية على ثقة المستثمرين وبالتالي يزيد من ضعف وارباك النظام المالي. ولا ينشأ الضرر الاقتصادي من أفعال الجريمة الاقتصادية والمالية المباشرة وحسب بل أيضًا من مجرد وجود تصور بان تلك الأفعال تحدث، وبذلك يؤثر على سمعة النظم المالية ويرد الاستثمار الخارجي . وفي العديد من البلدان أيضًا يؤدي اشتباه الجمهور على نطاق واسع بان الصفوة ترتكب الجرائم الاقتصادية والمالية في القطاعين العام و الخاص إلى تقويض شرعية الحكم . ولذلك تتسم المكافحة الفعالة للجريمة الاقتصادية والمالية بأهمية حاسمة للتنمية المستدامة وبناء المؤسسات. ويقصد بالإجرام الاقتصادي: الأفعال الضارة الاقتصادية والتي يتولى القانون تحديدها لحماية مصالح البلاد الاقتصادية .. فثمة نصوص تهتم بحماية النظام الاقتصادي في مجال الأنشطة المختلفة ومن أهمها حماية الأموال العامة والخاصة من العبث أو امتلاكها خلسة أو حيلة أو عنوة، وتحقيق أرباح غير مشروعة، أو بتوجيه سياسة الدولة لتحقيق مصالح ذاتية ومن بين تلك الجرائم الضارة بالمصلحة العامة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ومنافع وميزات شخصية. ولما كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية المال من جرائم الاعتداء عليه سواء كان المال عامًا أو خاصًا. وباستقراء نصوص التشريعات الاقتصادية تتضح سياسة المشرع تجاه حماية المال العام من العبث بوصفه جرمًا جسيمًا، وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع المقارن على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والاستيلاء عليه بأي صورة أخرى، ومن بينها أيضًا تقاضي عمولات عن صفقات أو غير ذلك من الأفعال، وقد فرضت عقوبات جسيمة لمنع العبث بالمال، ومن أهم الجرائم الاقتصادية جرائم الفساد واختلفت النظم السياسية في شأن محاسبة المسئولين السياسيين وكبار الشخصيات في حالة انحرافهم بالمسئولية المنوطة بهم وفساد ذممهم .. إذ تجنح بعض النظم إلى الاكتفاء بالتطهير أو الجزاء الإداري والإقالة في حالة الاتهام بالانحراف والفساد .. بينما تأخذ دول أخرى بنظام الجمع بين العقوبة الجنائية والجزاء الإداري مهما كان مركز الجاني الوظيفي وذلك إعمالاً لمبدأ ” سيادة القانون” الذي يعتبر أصلاً من الأصول التي تقوم عليها الديمقراطية.
إتفاق بريتون وودز جاء في جو دولي جديد برزت فيه الولايات المتحدة كقوة عظمى، وجرت فيه إعادة ترتيب الرأسمالية الدولية. لم تكن الأسواق ليبرالية في ذلك الوقت بالشكل الحالي، فقد كانت هناك سياسات كنزية جاءت كمخلّفات للأزمة الكبرى في الولايات المتحدة سنة 1929 التي كرّست الاعتقاد بأنه يجب أن يكون للدولة باعٌ في عملية دعم الطلب في الاقتصاد الوطني من خلال رفع الأجور. لذا، فالمكسب الرئيسي لمؤسسات بريتون وودز ومن يرعاها هو التحكم. والتحكم نوعان: التحكم بالمكان من خلال السلطة التنفيذية الفعلية، والتحكم بالزمن؛ وهذا تحكم أيديولوجي تفرضه إملاءات المؤسسات المالية التي تضغط من أجل تكثيف العمل في ساعات أقل وتكثيف الحياة في زمن أقل. كان هناك أيضًا فهم متعلق بسيادة الدولة على عملتها واستقلال سياستها النقدية، إذ لم تكن هناك بعد مضاربة مفتوحة على العملة تخلق تغييرات في سعر الصرف بشكل يؤثر على التبادلات التجارية. فسعة الصرف الثابت ضروري لخلق الثقة بأن العملة لن تنهار، ما يسهل التبادل التجاري. كانت السياسة النقدية آنذاك مستقلة لأن حساب رأس المال كان مغلقًا، بمعنى أنك لا تستطيع تحويل أموالك إلى الخارج ببساطة. ليس من مصلحة صندوق النقد أن نسدّد الدين، بل أن نخدمه بأسعار عالية. لذا فالربحية عامل في استدامة المديونية، لكن الأهم هو أن هذه المديونية هي عملية منوطة بالإنتاج الاجتماعي في المنطقة. لقد تمت اعادة فهمنا للإنتاج بوصفه مجرد عملية تحويلية تتطلب مدخلات لتنتج سلع. لكن الإنتاج علاقة اجتماعية، تشمل العمال والملّاكين والدول وغيرهم، والمديونية تُغيّر العلاقات الاجتماعية المنوطة بعملية الإنتاج هذه. فخدمة الدين تأتي من الإنفاق العام الأساسي.
وبما أن الدولار أصبح سيّد العملات، فقد نجحت واشنطن في تحقيق سيطرتها عن طريق الاستثمارات وشراء المشروعات القائمة في أغلب البلدان، مقابل وعود بالتسديد بالدولار، ومقابل إعطاء الدائنين شهادات بتلك الوعود، فكانت “برامج الإعمار” العملاقة التي جعلت أوروبا واليابان، بمصانعها وشركاتها وأسواقها، بلداناً تابعة يقتسم الاحتكاريون الأميركيون منافعها وأرباحها. غير أن المخصصات الأميركية لم تكن تكفي لإعادة الإعمار، بل هي كانت حقاً الجزء الأصغر من التكاليف، أما الجزء الأكبر فقد وقع على عاتق الشعوب في أوروبا واليابان، وحتى الجزء الأميركي الصغير لم يأت من خزائن الاحتكاريين الأميركيين، بل من مدّخرات المودعين والمساهمين الأميركيين الصغار، ومن دافعي الضرائب، ومن بعض المصارف الأميركية، فهم بالإجمال لم يوظفوا من جيوبهم ما يستحق الذكر، وجنوا الفوائد الضخمة والأرباح الطائلة التي عزّزت مواقعهم في النظام الاقتصادى الدولي.و تعاني اقتصاديات الدول خاصة الرأسمالية من مشكلة ضيق الأسواق وصعوبة تصريف منتوجاتها، فتلجا إلى التكامل لتصبح أسواقها أوسع تشمل جميع الدول الأعضاء ويترتب عن ذلك زيادة إنتاج المشروعات لمقابلة الزيادة في الطلب على منتوجاتها، وبالتالي تشغيل الطاقات المعطلة وغير المستغلة كما يؤدي إلى تحقيق توفر الحجم الكبير.وعرف صندوق النقد الدولي في تقريره الأفاق الاقتصاد العالمي سنة 1995″ العولمة الاقتصادية بأنها تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم، عن طريق زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود والتدفقات الرأسمالية الدولية وكذلك سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا”.وتنطوي العولمة الاقتصادية على ثلاثة نظم رئيسية هي النظام النقدي الدولي والنظام المالي الدولي والنظام التجاري الدولي، ويقوم على إدارة هذه الأنظمة ثلاث منظمات اقتصادية دولية هي على الترتيب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة، كل هذه تلعب دورا رائدا في ترسيخ هذه العولمة، فتدويل الإنتاج وعولمة التفاعلات المالية والاستثمارية على الخصوص وسقوط الاستقلالية الذاتية الاقتصادية على العموم، كلها عوامل تساعد على انتشار الظاهرة العالمية التي من أول ضحاياها سقوط مفهوم السيادة الاقتصادية، أي أن الحدود السابقة تسقط أمام الشركات العملاقة التي تستطيع أن تنقل أمكنة صناعة منتجاتها إلى بلاد العمالة الرخيصة وتعيد بيعها في بقية اسواق العالم بأسعار تنافسية.
الحصار الدولي الذي فُرض على السودان(مثلا) والعراق من 1990-2003، ترك آثاراً سلبية على القطاع المصرفي البلدين ، بينها: توقف التمويل والضمانات المصرفية، وتعثّر التحويلات المصرفية، وتعقيد إجراءات الودائع، وتوقف الإعتمادات وغيرها, و الإجراءات المطلوبة لتجاوز الآثار السلبية للعقوبات هي: أن يُصبح إتحاد المصارف العربية القائد الذي يُحرك كافة المؤسسات النظيرة على النطاق العالمي والعربي والقطري، بغية تعويض السودان والعالم العربي والأفريقي ما فقده من مصالح وحقوق ولا سيما حيال كيفية تمكين السودان من الإستفادة من الحقوق في المنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة، وتسهيل تدفق التمويل وإنسياب المساعدات المالية والضمانات وكافة التسهيلات المالية. و الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال عام 2003حاول المحتل بعد انهيار المنظومات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والأمنية إعادة بناء تلك المنظومات، وقد أصدر عدة تشريعات شكلت الأساس الذي بنيت عليه منظومات ما بعد 2003، واعتمد المحتل في بنائه على قوانين أصدرها وشرعها هو نفسه مثل قانون إدارة الدولة وقانون الإدارة المالية، وتجاهل إرث الدولة العراقية لثمانية عقود من الزمن، مما خلق التباينات بين فئات المجتمع، وهمشت فئات وغابت المساواة وأثيرت النزعات الدينية والطائفية والعرقية وغاب مفهوم الوطن.إن تطبيق قرارات الأمم المتحدة ووضع العراق تحت طائلة الفصل السابع بكل مواده التي تشمل العديد من الجوانب، ومنها تشكيل التحالفات ضد العراق بوصفه يشكل تهديدا للسلم العالمي وقطع العلاقات الاقتصادية، من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها من الجوانب، إلا أن ما ينبغي التركيز عليه يتمثل في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والتي سببها القرار بتعطيل منظومة المدفوعات العراقية مع العالم الخارجي والتي على إثرها انعزل العراق عن المنظومة الدولية للمدفوعات، مما عطّل التجارة الخارجية والمالية والدولية والاستثمار الدولي، وعطّل الأنشطة التي تندرج تحت هذه النشاطات، فبات العراق طيلة المدة 1990 ولغاية 2017 يعمل بمعزل عن العالم، وكان من سماتها تنامي منظومة غير دولية غير رسمية وغير قانونية لبيع العراق جزء من نفطه عبر عمليات التهريب بسلسلة من أطراف أشبه بالشبكات يقودها أفراد لتوفير المواد ولاسيما الغذائية، والبدء بتأسيس المصارف الخاصة داخل العراق وعبر أغطية شتى عائلية وشركات مساهمة داخلية، وقد ساهمت في بناء منظومات غير رسمية مع عدد من المصارف العربية، وتزايد التعامل بالنقد وبدء العراق الطبع النقدي للعملة ( الدينار العراقي ) والانخفاض المستمر بقيمته. وتُعـد المؤسسـات احـد أهـم المكونـات الاساسـیة فـي العـراق بصـورة خاصـة والعــالم بصــورة عامـة، حیـث ان قـوة هـذه المؤسسات او ضعفها یؤثر بشكل كبیر في عملیة الاستثمار بشكل عام والاسـتثمار فـي البنیـة التحتیـة بشـكل خـاص، بــل یــؤثر بشــكل فاعــل فــي هیاكــل الدولــة ومنشــاتها الحیویــة كافــة بوصــفها احــد المرتكــزات الاساســیة لعملیــة النمــو الاقتصادي. سعى مشروع العراق إلى بناء بیئة تمكینیة للحوار بین القطاعین العام والخاص في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالمشروع. وقد أدى إشراك أصحاب المصالح العراقیین من غیر المنتمین إلى القطاع العام إلى تحسین النتائج حیث فتح المجال لمنظورات جدیدة وأكثر اتساعا لمناقشة السیاسات في الاجتماعات. كما دعا المسؤلون على الإستثمار بشكل منتظم ممثلي الشركات الأجنبیة المستثمرة في العراق إلى المشاركة في الفعالیات التي نظمھا من أجل تبادل وجھات النظر، ومناقشة القیود المفروضة على الاستثمار في العراق وآفاقه.
