السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأحد 29 . 01 . 2023
دخلت الموازنة العامة للعام 2023، بنفق مظلم وسط استمرار تضارب الارقام بشأن حجمها، وسط التطلبات الكبيرة التي ترد الى حكومة السوداني من المحافظات والوزارات حتى وصل حجم الموازنة لمايقارب الـ250 تريليون دينار في رقم قياسي غير مسبوق، فيما جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا ليزيد من تعقيد امكانية تمرير الموازنة.
بدأ الحديث عن حجم موازنة 2023 من اللجنة المالية النيابية متمثلة بعضو اللجنة معين الكاظمي الذي قال انها بحدود 140 تريليون دينار، ليأتي المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح ليقول انها تتراوح بين 150 إلى 200 تريليون دينار، فيما قال عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند انها تبلغ 269 تريليون دينار.
واليوم تتحدث عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي حيث تشير الى ان حجم الموازنة بلغ 246 تريليون دينار وبعجز يبلغ 75 تريليون دينار عراقي وهو ما تسبب بتأخيرها.
من المتوقع ان تبلغ الايرادات العامة لـ2023، نحو 150 تريليون دينار، وفقًا لذلك، فأن اي حجم انفاقي اكبر من ذلك سيؤدي الى عجز في الموازنة.
بالمقابل، اشارت الدليمي الى انه كان من المقرر أن يتسلم مجلس الوزراء قانون الموازنة نهاية الشهر الجاري إلا أنه لم يتم ذلك بسبب المبلغ المالي الكبير في العجز، فضلا عن قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير بايقاف ارسال الاموال الى اقليم كردستان.
ويتعين على الاقليم ارسال مبالغ تصدير 250 الف برميل يوميًا الى بغداد بسعر سومو، اي نحو 20 مليون دولار يوميًا، اي 600 مليون دولار شهريًا اي نحو 880 مليار دينار شهريًا، بالمقابل يتسلم الاقليم حصته في الموازنة.
