السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 06 . 07 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
الدكتور سلمان حسين الخفاجي
رسالة مفتوحة إلى كل من:
السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المحترم
السيد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون المحترم
يوماً بعد يوم تظهر بوضوح هشاشة النظام السياسي الجديد في العراق وعدم كفاءته وعجزه عن النهوض بالبلد من جديد، والسبب الرئيسي هو الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة والمتحكمة والمتدخلة في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحكومة وحسب مصالحهم الضيقة، اضافة الى ذلك السياسيين والقيادات “المخضرمة” منهم، الذين “ناضلوا” ضد النظام الدكتاتوري السابق، والطارئين منهم الذين استغلوا الظروف السياسية وجاءوا على الحاضر، منهمكين بمصالحهم الشخصية والفئوية الضيقة فقط، غير مبالين بأوضاع البلد ولا بمستقبله.
اضافة الى هؤلاء “القادة” هناك جيش من الاتكاليين والطفيليين من المطبلين لهذه الأحزاب والقيادات والسياسيين، يحاولون الحصول على الامتيازات والمناصب و”قطعة من الكعكة” على حساب الآخرين من الكفوئين المناضلين والمضحين والمستحقين، ناهيك عن مصلحة الوطن. ويقومون بذلك من خلال استغلال علاقاتهم وارتباطاتهم وواسطاتهم وأساليبهم المنافقة وقدراتهم على التلون و(اللواكة) للأحزاب والأشخاص.
خلاصة الكلام هي ان وزارة الخارجية والدولة الآن بحاجة ماسة الى تعيين سفراء جدد لسد حاجتها في ادارة العلاقات الخارجية والدبلوماسية مع البلدان الاخرى في العالم، كحاجة سائر القطاعات الاخرى في الدولة الى الكوادر المختصة، فالنقص جاء بعد احالة الكثير من السفراء الى التقاعد، الا ان الفئات المذكورة اعلاه أحزاباً و افراداً و من خلال أساليبهم المعروفة يحاولون عرقلة الخطوات السليمة والصحيحة والناجحة في تعيين السفراء، عندما يعرفون ان تلك الخطوات لا تلبي مصالحهم وتحقق أجنداتهم، فبدلاً من المطالبة بتطبيق قانون الخدمة الخارجية الذي يقضي بضرورة ترشيح ٧٥٪ من السفراء من موظفي الخارجية من درجات وزير مفوض والمستشار و ٢٥٪ من الكفاءات ذوي الاختصاص الموجودة في القطاعات الاخرى للدولة كاساتذة جامعيين واكاديميين، تحاول هذه الاحزاب والقيادات ” المخلصة” جداً للوطن، الذين عينوا جميع السفراء خلال الفترة السابقة بعد سقوط النظام، من خلال ترشيح كوادرهم الحزبية وأقربائهم وشلة المتملقين، ويريدون الآن الاستمرار على نفس النهج، رغم فشل اغلبية هؤلاء السفراء الطارئين على الدبلوماسية في اداء واجباتهم والارتقاء بمستوى العلاقات الخارجية ودبلوماسية البلد الى مستوى افضل، حتى ان احد الفاشلين منهم وصل الى منصب وزير الخارجية بسبب براعته في تسويق نفسه للمسؤولين، دون ان يقدم شيئاً للبلد لا كسفير ولا كوزير ولا حتى من خلال اختصاصه “الاكاديمي” البعيد جداً عن الدبلوماسية، لذا حتى سمي بافشل وزير في تاريخ الخارجية.
تحاول الحكومة متمثلة بوزارة الخارجية الآن سد هذه الفجوة في ادارة علاقاتها الخارجية، وتمكنت جاهدة من اقناع القوى السياسية بـ “الاقتراب” ولو قليلاً من تطبيق القوانين وجعل نسبة الترشح مناصفة ٥٠٪ بين هذه القوى ووزارة الخارجية، إلا أن الأحزاب جميعاً وبخلاف ما وعد به رؤساؤها بالإضافة إلى شخص رئيس الوزراء من عدم السماح بتدخل الأحزاب في قائمة مرشحي الوزارة، التي يجب أن تكون على أساس الكفاءة والاستحقاق، تتدخل في قائمة الوزارة ويضغطون باتجاه ترشيح الموظفين الموالين لهم بغض النظر عن درجاتهم الدبلوماسية وكفاءاتهم واستحقاقهم، وحتى خلفياتهم السياسية، إذ أن جيشاً من المنافقين في الوزارة بدأوا بتشكيل اللوبيات والتحركات من اجل افشال ترشيح من هم موالين للوطن وليس الأحزاب. وكالعادة من خلال الواسطات والعلاقات مع قادة هذه الأحزاب، وصولاً الى رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان واقليم كردستان وجميع الأحزاب، بادئين بتوجيه النداءات و المناشدات لبعض من السياسيين مقدمين أنفسهم مخلصين وحريصين جداً للبلد، علماً ان أغلبية هؤلاء المنافقين لا يستحقون ان يكونوا موظفين في العراق الجديد، ناهيك عن أن يكونوا سفراء أو ممثلين للعراق الجديد، حتى أن شمولهم بقانون الفصل السياسي (الذي أُستُغل من قبلهم ابشع استغلال وجميعهم معروفون) واعتبارهم مظلومين ومغبونين من قبل النظام السابق كلها مزورة ومن خلال الواسطات، لذا نناشد هنا جميع القوى الخيرة والمسؤولين الذين يعتبرون انفسهم مخلصين وأوفياء للوطن، بإعادة النظر بكل ملفات الفصل السياسي وخدمة المحاماة والصحفية لجميع هؤلاء المشمولين بقانون الفصل السياسي وشبيهاته في وزارة الخارجية، الذين تم منحهم الدرجات الوظيفية العليا والقدم والعلاوات، بحيث تمكنوا من الوصول الى مستوى “الطمع” بمنصب السفير، وذلك من اجل معرفة من هو المستحق الحقيقي المتضرر من قبل النظام السابق والمناضل المضحي بكل شيء ضده، ومن هو الذي قضى معظم حياته بعيداً عن السياسة والنضال ومعاداة النظام الدكتاتوري الصدامي، بل وسافر من مطار صدام الى لندن، عندما الطير لم يكن يتمكن من الطيران الى خارج العراق في ذلك الزمن، وعاش في اوربا واميركا منعماً بالامتيازات والزمالات الدراسية للنظام السابق، و منهم من كان يستلم الاموال المرسلة له عبر سفارات النظام البائد، أو من هم خريجو جامعات صدام الحاصلين على شهادات عليا بسبب تخاذلهم وعمالة عوائلهم للنظام البعثي، ومن كان لا دخل له في السياسة ولا المعارضة ضد الدكتاتورية وعاش حياةً رغيدة الى ان خرج من العراق، ومن خلال مطاراته، بارادته مسافراً لاوربا واميركا بحثاً عن الرفاهية بأمواله الحاصل عليها من خلال التعاون مع النظام السابق، والآن جاء على الحاضر يطعن بأحقية المستحقين ويحاول تشويه سمعتهم. فليس من المعقول إلحاق الضرر بمصالح الوطن من خلال الإصرار على أما ان اكون سفيراً واما ساعمل في افشال كل شيء حتى إذا كان على حساب المصالح العليا للبلد! والأنكى من ذلك خلال قيادات الاحزاب.
كما نناشد هيئة النزاهة قبل الاخرين بطلب اعادة النظر بكل ملفات الفصل السياسي واضافة خدمة المحاماة والصحفية التي نتج عنها الحصول على درجات وظيفية ورواتب عالية، وفرز المستحق عن غيره، كون هذا الإجراء سيعيد أموالاً طائلة للبلد أكثر من أموال سرقة القرن.
يبقى أن نشير الى خلل رئيسي في قانون الخدمة الخارجية الذي يعطي الحق لمن هم في درجات وزير مفوض ومستشار، الترشح لمنصب السفير، دون أن يحدد القانون ذلك على أساس اعتبارات الاسبقية والاقدمية والمعايير الاخرى، إذ ليس من المعقول ان ينافس مستشار حديث في الدرجة وزيراً مفوضاً له عدة سنوات في الدرجة والمنصب والخبرة الوظيفية، أي ليس منطقياً ولا واقعياً ولا حتى من النواحي الادارية والحقوقية والعدالة والانصاف والانسانية، ان شخصاً ترقى تواً لدرجة مستشار، يتقدم على وزير مفوض ويصبح أعلى درجة ومنصباً منه أي يصبح سفيراً. فهناك حاجة الى اعادة النظر وتعديل قانون الخدمة الخارجية من قبل البرلمان لتصحيح هذا الخطأ.
