السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 22 . 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
تتصاعد أجواء التوتر في العراق مع قرب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، حيث تشير التقديرات السياسية، إلى أن المعركة الانتخابية لم تعد محصورة في صناديق الاقتراع، في ظل الانقسام السياسي، فثمة معركة أخرى تدور خلف الشاشات، حيث تنشط جيوش خفية ترتدي أقنعة رقمية، في ما بات يعرف بـ”الجيوش الإلكترونية”، وهي بمثابة الوجه الآخر للحرب السياسية في العراق.
وفي هذا الإطار، حمل المحلل السياسي عباس العرداوي، اليوم السبت، السلطة التشريعية المسؤولية وراء انتشار تلك الظاهرة، داعيا الجهات القضائية إلى أخذ دورها.
وقال العرداوي، في حوار مع الزميل قصي شفيق، تابعته “العالم الجديد”، إن “ثقافة الجيوش الإلكترونية ابتدأت للأسف من خلال عدد كبير من النواب والسلطة التشريعية هي المتورط الأول في ذلك”.
وأضاف أن “هناك نواب في الصباح وفي المساء يقودون جيوش إلكترونية والا من الذي يسرب سري وشخصي لوسائل الإعلام ومواقع التواصل”، مؤكدا أن “السلطة هي المسؤولة عن ذلك وعلى الجهات القضائية ردعهم”.
وعلى وقع الاستقطابات الحادة، يستعد العراق لإجراء الانتخابات النيابية في كانون الأول ديسمبر2025، وسط أجواء سياسية وإقليمية متوترة، وتزايد التنافس بين القوى التقليدية والصاعدة، في وقت يشهد فيه الشارع حالة من الترقب المشوب بالقلق حيال مخرجات المرحلة المقبلة في ظل تنفيذ واشنطن سياسة الضغط القصوى على إيران وإنهاء تأثير حلفائها ووكلائها في الشرق الأوسط الجديد.
وكانت مصادر مطلعة، كشفت لـ”العالم الجديد”، في 17 آذار مارس الجاري، عن توجه سياسي نحو القبائل والعشائر لضمان العملية الانتخابية المقبلة في ظل الصراعات والانقسامات بين الكتل”، مبينة أن “هناك توجه لتوظيف المال السياسي، والسلطة بشكل خاص لكسب هذه الفئة”، متوقعة أن تكون “الأجواء الانتخابية مشحونة بالخلافات السياسية، وكذلك حتى الطائفية، التي يسعى البعض إلى استخدامها وسيلةً للدعاية الانتخابية وكسب عاطفة بعض الجمهور”.
ويأتي ذلك التزامن مع الحديث عن بدء الكتل السياسية بتقديم عروض وتنازلات لبعض أعضاء مجلس النواب قبيل اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد.
وكشف رئيس كتلة أجيال النيابية النائب محمد الصيهود، في 10 آذار مارس الجاري، عن تغيير في خارطة التحالفات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الكتل الشيعية سوف تخوض الانتخابات بخمس او ست قوائم، وسط معلومات عن مشاركة الصدر بقائمة منفردة.
وخلال الأيام الماضية، سرت العديد من الأنباء حول قرب الإعلان عن تشكيل تحالفات سياسية، وأن النقاشات بين الكتل وصلت إلى مرحلة متقدمة، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر المقبل، وإعلان مفوضية الانتخابات إنهاء استعداداتها لهذه العملية الانتخابية.
وأكد مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، في1 آذار مارس الجاري، أن البيت السني سيشهد قبل الانتخابات انقسامات حادة بسبب الرؤى المختلفة، وسط توقعات بأن تؤدي انتخابات 2025 إلى الإطاحة بنسبة 50% من الأسماء الموجودة حاليا.
وقبل أيام، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، في لقاء متلفز، أن عن إمكانية تشكيل تحالف “الأقوياء” الذي يجمع بين مقتدى الصدر ونوري المالكي والحزبين الكرديين وطرف سني، بهدف تشكيل حكومة قوية على حد وصفه.
وكان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قس الخزعلي، أعلن أن كتلة صادقون (الجناح السياسي للحركة) ستخوض الانتخابات بقائمة مستقلة لتعزيز دورها السياسي، وبحسب تصريحه المتلفز، “نحن بعد دراسة دقيقة وحسابات كذلك دقيقة، وصلنا إلى قرار بأن تكون مشاركتنا في الانتخابات القادمة بقائمة مستقلة، وليس عبر تحالف مع قوائم أخرى بمعنى أن صادقون هي قائمة باسمها”.
وخلال الفترة الماضية، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية، سواء شارك تياره بالانتخابات أم لا، ولم تحسم حتى الآن عودة التيار الصدري للمشهد السياسي، بل صدر نفي عن أنباء تحدثت عن تسجيل كيانه لدى مفوضية الانتخابات.
وتثير إمكانية عودة زعيم التيار الوطني الشيعي عن قراراته السابقة هواجس حقيقية لدى أغلب القوى الشيعية الممسكة بزمام السلطة، نظرا إلى ما للرجل من شعبية وقدرة على تجييش الشارع واستمالة الناخبين وهو ما تأكّد عمليا خلال الانتخابات الماضية التي حصل فيها على عدد كبير من مقاعد البرلمان، وما منعه آنذاك من تشكيل الحكومة هو تحالف أبناء عائلته السياسية ضدّه وائتلافهم في تكتل مضيّق هو الإطار التنسيقي وآخر موسّع هو تحالف إدارة الدولة الذي ضمّ إلى جانب الأحزاب والفصائل الشيعية أحزابا سنية وكردية.
وسيزيد ارتفاع عدد القوى المتنافسة، من حدة وسخونة الانتخابات، فضلاً عن صعوبة تحقيق أي تكتل سياسي الأغلبية، إذ إن التقارب سيكون كبيراً بين الجميع، بحسب مختصين.
وكان المحلل السياسي محمد نعناع أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “الأحزاب الإلكترونية اكتسب أهمية قصوى للاحزاب والشخصيات السياسية بعد انتخابات 2010 تحديدا عندما تم لاول مرة استخدامها بشكل محدود من قبل انصار رئيس الوزراء نوري المالكي، إذ كان يدير هذه الصفحات مقربون من المالكي، وهم في نفس الوقت موظفون بالدوائر الرسمية وبعضهم تم تعيينه في وظيفة معينة لاجل خدماته في الجيوش الالكترونية وليس لقدراته المهنية او التخصصية”.
وحول امكانية معالجة هذه الظاهرة يرى نعناع، أن ذلك يتم عبر “تقييد الاموال التي تنفق على الوزارات ومؤسسات الدولة وتحديد مسؤولية كل فرد فيها، ووضع رقابة شديدة على الدور الاعلامي لمكاتب الرئاسات الثلاث والسلطات الأخرى، فضلا عن مهاجمة هذه الصفحات الصفراء بالتعاون مع الجهات الرسمية، مضافا الى تكثيف برامج التوعية حول خطورة الظاهرة باعتبارها مهنة ارتزاق لا اخلاقية، ولا تسهم باي جهد إبداعي محترم، للحد من انتماء شريحة الشباب والمثقفين اليها”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
