السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 16. 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
عن موقع عراقيبيديا: الاقتصاد: تتميز مدينة البصرة بوقوعها في منطقة غنية بحقول النفط جنوبي العراق، ولذلك تقوم فيها وبالقرب منها أكبر معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيميائيات. كما تتميز المدينة بوجودها وسط منطقة غنية بأشجار النخيل مما أدى إلى قيام مصنع هام لتعليب التمور في المدينة. تتميز مدينة البصرة بمواصلاتها الجيدة مع بغداد وبقية المدن العراقية، وبها مطار صغير للخطوط الداخلية. كما يتميز ميناء البصرة بقدرته على استيعاب 12 سفينة، وبوجود رصيف خاص بالمنتجات النفطية عند منتية، ورصيف آخر لمنتجات المخصبات عند أبو فلوس. البصرة أهم موانئ العراق، وبوابته الخارجية مع العالم، وترتبط بالطرق المحيطية المختلفة مع جميع أنحاء العالم، وهناك خدمات متصلة بين البصرة وموانئ الخليج العربي وموانئ شمال أوروبا.
الاقتصاد يعني الاعتدال بحيث لا توجد طبقة غنية على حساب طبقة فقيرة وبالتالي فان الثروات للفقراء حق بها جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله عز وجل “وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ” ﴿لقمان 19﴾ بيّن في الآية التالية أمرين وسلوكين أخلاقيين إيجابيّين في مقابل النهيين عن سلوكين سلبيين في الآية السابقة فيقول: ابتغ الإعتدال في مشيك: “واقصد في مشيك” وابتغ الإعتدال كذلك في كلامك ولا ترفع صوتك عالياً “واغضض من صوتك إنّ أنكر الأصوات لصوت الحمير”. إنّ هاتين الآيتين في الحقيقة أمرتا بصفتين، ونهتا عن صفتين: فالنهي عن (التكبّر) و(العجب)، فإنّ أحدهما يؤدّي إلى أن يتكبّر الإنسان على عباد الله، والآخر يؤدّي إلى أن يظنّ الإنسان أنّه في مرتبة الكمال وأسمى من الآخرين، وبالتالي سيغلق أبواب التكامل بوجهه، وإن كان لا يقارن بينه وبين الآخرين. وبالرغم من أنّ هاتين الصفتين مقترنتان غالباً، ولهما أصل مشترك، إلاّ أنّهما قد تفترقان أحياناً. أمّا الأمر بصفتين، فهما رعاية الإعتدال في العمل والكلام، لأنّ التأكيد على الإعتدال في المشي أو إطلاق الصوت هو من باب المثال في الحقيقة. والحقّ أنّ الإنسان الذي يتّبع هذه النصائح الأربع موفّق وسعيد وناجح في الحياة، ومحبوب بين الناس، وعزيز عند الله.
جاء في موقع الإندبندنت العربية بتأريخ فبراير 2019 عن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قانون لم يُطبق للكاتب ماجد البريكان: في ضوء موقعها الاستراتيجي وحقولها النفطية الكبيرة وموانئها التجارية النشطة وأسواقها التي تكتظ بالبضائع والمتسوقين، تعد البصرة القلب النابض للاقتصاد العراقي. فهي ترفد الخزينة العامة للدولة بمئات ملايين الدولارات شهرياً، لكن لا يُخصص لها سنوياً من تلك الأموال إلا النزر اليسير. كما لم تشفع لها أهميتها الاقتصادية القصوى على المستوى الوطني في تحقيق نهضة تنموية حقيقية، ولا حتى تخليص سكانها من معاناتهم الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية وتفاقم أزمة السكن وندرة فرص العمل واستشراء الفساد الإداري في مؤسسات القطاع. حبر على ورق: في محاولة من القوى السياسية المتنفذة للاعتراف بالمكانة الاقتصادية للبصرة وتحجيم شعور سكانها بالحرمان والتهميش، أصدر مجلس النواب العراقي قبل عامين قانوناً حُوّلت بموجبه المحافظة إلى عاصمة اقتصادية للعراق. ومع أن القانون صادقت عليه رئاسة الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ منذ ذلك الحين لأسباب غير واضحة. وقال الشيخ منصور التميمي، رئيس مجلس الرقابة الشعبية في البصرة، إن “عدم تطبيق القانون هو امتداد للإهمال الذي تواجهه المحافظة”، مشيراً إلى أن “التقصير لا تتحمله الحكومة المركزية في بغداد فحسب، بل الحكومة المحلية في البصرة أيضاً. إذ إنها تغفل أهمية هذا القانون الحيوي، الذي يحقق تطبيقه فوائد كثيرة للمحافظة”. وأشار التميمي، وهو نائب سابق وأحد أبرز شيوخ قبيلة بني تميم في العراق، إلى أن “القانون عندما شُرّع جُرّد من الامتيازات المالية، كي لا يترتب على تطبيقه تخصيص أموال، إلا أن أهميته تكمن في خلقه فرصاً ذهبية للتطور الاقتصادي. إذ يقضي بتأسيس أمانة للعاصمة، وإنشاء مناطق صناعية كبيرة، وتحويل المحافظة إلى منطقة تجارية حرة تتدفق إليها البضائع من مختلف دول العالم من دون قيود”. تحركات لتطبيق القانون: وفق أمين وهب العبادي، رئيس لجنة اللامركزية والإصلاح الإداري في مجلس محافظة البصرة، فإن “الضائقة المالية التي واجهها العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط، كانت من أبرز أسباب تأخر تطبيق قانون العاصمة الاقتصادية، فضلاً عن عدم اهتمام الحكومة العراقية السابقة بتنفيذه”، موضحاً أن “تطبيق القانون يحتاج إلى تشريعات فرعية بصيغة قرارات يجب أن تقترحها الحكومة المحلية في البصرة، على أن تصادق عليها الحكومة المركزية بعد ذلك”. ولفت العبادي إلى أن “تجربة العاصمة الاقتصادية جديدة على العراق، لذلك نريد تأسيس التجربة بالاستفادة من تجارب مدن وعواصم اقتصادية أخرى، من أبرزها دبي الإماراتية و مومباي الهندية وإسطنبول التركية”. وأضاف أن “الحكومة المحلية في البصرة مقبلة بعد أيام على خطوات واقعية في سبيل تطبيق القانون تدريجاً، ونتوقع من الحكومة المركزية التعاون”. القانون هو عبارة عن حزمة طموحات اقتصادية تقع مع الديباجة (المقدمة) في صفحة واحدة. وتنص المادة الثانية منه على أن “البصرة بحدودها الإدارية تكون عاصمة اقتصادية للعراق”. أما فقرة “الأسباب الموجبة” فتفيد بأن القانون شُرع “بغية تطوير الاقتصاد العراقي وتعزيزه، ومن أجل إحداث تنمية اقتصادية شاملة، والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي بعامة، والمواطن البصري بخاصة”.
جاء في صحيفة السيمر الاخبارية عن موجة كتاب الانترنيت والتجني على الناس والتاريخ.. تشويه ماضي وحاضر محلة التميمية في البصرة نموذجا لرئيس التحرير وداد فاخر: السوق التجاري الكبير وهو (سوق القشلة)، ولصق السيف من الخلف تقع منطقة صناعية مهمة هي جزيرة الدوكيارد أو الداكير كما يسميها أبناء البصرة تقع بين مدخلي نهري العشار والخندق فترتبط بالمياه من جهاتها الأربع وتمتد إلى ثلاثة جسور وكانت في بداية الأمر مصنعا لتصليح السفن أيام الاحتلال الإنكليزي للعراق تابعة لشركة كري مكنزي، وأصبحت بعد ذلك أكبر مصنع لبناء السفن الحديثة وتطورت بعد ذلك كمصنع للسفن الكبيرة والحديثة، فكان ضرورة بناء محلة جديدة للتجار من أصحاب المراكب التجارية الخشبية آنذاك والعمال والعاملين في شركات النقل النهري والتجاري، وتجار سوق السمك في القشلة. الملا فاخر وهو جد الكاتب لأبيه، وإخوته وأبناء عمومتهم من البو حسان (الحاج حسين العطوان ومحمد العطوان وزاير ساير، والحاج كاظم الصبر وآخرين) الذين سكنوا (المْدينهْ) منحدرين من الرميثة مدينة استقرارهم بعد هجرتهم من الجزيرة العربية. وأطلق لقب الملا على فاخر لكونه من كتاب شركة بيت لنج للنقل والتجارة التي كان مقرها البصرة آنذاك.
عن موقع الميادين ما أهمية البصرة اقتصادياً؟ إلى جانب النفط وموانئ البصرة، تمثل شركة غاز البصرة أحد أكبر مشروعات خفض حرق الغاز بالعالم (من 900 إلى 1000 مليون قدم مكعبة يومياً)، كما أنها أولى منشآت النفط والغاز بالعالم المؤهلة للحصول على قرض أخضر، إذ إنها تعمل على “تنوع” القيمة الاقتصادية بخلاف النفط. وسبق أن التزمت شركة غاز البصرة بزيادة قدرتها على معالجة الغاز من مليار إلى ملياري قدم مكعبة يومياً، وتعتزم الشركة -وفق خططها- توفير الإمدادات الإضافية اعتماداً على عمليات حرق الغاز المصاحب لـ3 حقول نفطية بجنوب العراق (غرب القرنة 1، والرميلة، والزبير). كما دخلت شركة نفط البصرة التابعة للدولة في نزاع قانوني مع شركة إكسون موبيل (المُشغّلة لحقل غرب القرنة) بعدما أبدت شركة أميركية رغبتها ببيع حصتها بالحقل المقدّرة بنحو 32.7%، وتمكّنت، مطلع العام (2021)، من الإقدام على تلك الخطوة. ويضم حقل غرب القرنة 1 -الذي تعوّل شركة غاز البصرة على زيادة إنتاجه حتى تتمكن من التوسع بقدرتها على المعالجة- احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز 20 مليار برميل. لاضافة إلى ما ورد، تعتبر البصرة الميناء البحري الرئيسي للعراق، بإطلالتها على الخليج بساحل طوله 58 كيلومتراً، وهذا يمثل 1.6% من مجموع حدود جمهورية العراق البالغة 3809 كيلومترات. وفيها يلتقي نهرا دجلة والفرات في منطقة تسمى كرمة علي، ويكونان نهر شط العرب الذي يصب في الخليج. ووفق منصة الطاقة المتخصصة بالأخبار الاقتصادية فإنّ ميناء البصرة يعد المنفذ الرئيس للصادرات العراقية، إذ يستحوذ على غالبية النفط الخام المصدَّر من حقول وسط العراق وجنوبه. كما يحتوي الميناء على 4 منصات تحميل، ويمكنه تصدير ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً، وفق المنصة. وبعيداً عن حقول النفط والغاز، تشتهر هذه المحافظة منذ عقود طويلة بتعدد أصناف نخيلها وجودة تمورها، وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن محافظة البصرة اشتهرت منذ القدم بزراعة النخيل حتى عرفت فيما بعد بأنها (أرض النخيل) حيث تم زرع أول نخلة على أرضها. ووفق الوكالة، أدرك العرب حينها أن أرض البصرة تصلح لزراعة النخيل إضافة الى هوائها الرطب، والذي يتغير بين يوم وليلة عدة مرات.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
