السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الاربعاء 23. 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، بأنه الحكومة التنفيذية وضعت نفسها بمأْزِق صعب من خلال اعتمادها لفقرات ملزمة بتنفيذها من بينها موضوع احتساب العلاوات والترفيع والنقل للموظفين في مختلف الدوائر الحكومية، سواء تم تشريع الموازنة او المضي بالجداول المعدة ضمن الموازنة الثلاثية 2023 و2024 و2025.
وذكر الكرعاوي، بحديث لـ (ABC العربية)، أن “تأخر ارسال السلطة التنفيذية لجداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب، تعد عملية مخالفة صريحة بمخالفة الدستور” ، لافتاً إلى أن “الحكومة تحاول تأخير ارسال تلك الجداول للبرلمان، على اعتبار ان تشريع الموازنة سيلزم الحكومة بتنفيذ جملة من الفقرات بينها احتساب العلاوات والترفيع والنقل للموظفين وهذا ما سيدفع إلى زيادة الانفاق المالي الذي يعد امراً مقلقاً للحكومة”.
واردف الكرعاوي، أن “الحكومة، وفي حال مضيها بالجداول والمصادقة عليها فسيحتم عليها اطلاق جميع ابواب الصرف وهي التزامات مالية، مما يدل على ان الحكومة وضعت نفسها بموقف صعب، على اعتبار ان سقف التخصيصات قد كان 206 تريليون دينار خلال عام 2023 وارتفع خلال 2024 إلى 216 تريليون وهي التزامات تشغيلية واستثمارية” ، لافتاً إلى أن “الخيار الذي تعتقده الحكومة لتقليل حجم الانفاق المالي، يتمثل بتأخير ارسال جداول الموازنة، خاصة وان وزارة المالية قد عممت كتاباً لها بوقت سابق ينص على ايقاف جميع الجوانب والالتزامات المالية باستثناء جانب صرف الرواتب الشهرية”.
وتابع، أن “الحكومة، وفي حال اعتمادها للجداول فأنها ستصرف نسب بسيطة بين 10_15% من الموازنة التشغيلية، بينما يكون الصرف في الموازنة الاستثمارية بحسب الاولوية والتأثير الشخصي لجهة معينة او محافظة محددة، فيما تعد غالبية جوانب الموازنة التشغيلية معطلة وكذلك مستحقات الكثير من فئات المجتمع متوقفة” ، لافتاً إلى أن “وزارة المالية، تعتمد سياسة التصرف بالاشياء والخيارات المتاحة أمامها لتقليل الانفاق، وهذا يدل على وجود سوء للادارة المالية داخل البلاد يتمثل بعدم قدرة الحكومة في ايجاد حل حقيقي للانفاق الكلي والايرادات المتحققة النفطية وغير النفطية”.
المصدر / ABC_العربية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
