السيمر / السبت 13 . 02 . 2021 —- من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية الحاد خلال عام 2021، وأن يعاني 400 ألف طفل منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم مع إمكانية تعرّضهم للوفاة في حال عدم حصولهم على العلاج بصورة عاجلة.
وردت هذه الأرقام في التقرير الأخير بشأن سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وشركائهم. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد والحاد الوخيم بمقدار 16%، و22% على التوالي بين الأطفال تحت سن الخامسة مقارنة بالعام الماضي.
وحذرت الوكات من أن هذه الأرقام كانت من بين أعلى معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم المسجلة في اليمن منذ تصاعد النزاع عام 2015.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: “إن تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع في اليمن يجب أن يدفعنا جميعا إلى التحرك. سيموت المزيد من الأطفال مع كل يوم ينقضي دون القيام بالعمل اللازم. وتحتاج المنظمات الإنسانية للحصول على موارد عاجلة يمكن توقعها مع إمكانية الوصول دون عوائق للمجتمعات المحلية في الميدان كي تتمكن من إنقاذ حياة الناس”.
ما الأضرار الناجمة عن سوء التغذية؟
يتسبب سوء التغذية بالضرر لنمو الطفل البدني والعقلي خاصة خلال أول عامين من حياة الطفل. تكون هذه الأضرار دائمة في أغلب الأحيان، وتؤدي لحالات مستديمة من الفقر وعدم تكافؤ الفرص.
ويُعد اليمن واحدا من أكثر الأماكن خطورة في العالم للأطفال، حيث يعاني البلد من ارتفاع معدلات الأمراض المعدية ومحدودية فرص الحصول على خدمات التحصين الروتينية والخدمات الصحية للأطفال والأسر، والممارسات غير السليمة لتغذية الرضع والأطفال الصغار، وقصور أنظمة الصرف الصحي والإصحاح البيئي.
وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى أن الأمراض وسوء البيئة الصحية من العوامل الرئيسية المسببة لسوء التغذية لدى الأطفال. وقال: “في الوقت ذاته، فإن الأطفال المصابين بسوء التغذية يعدون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض كالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والملاريا، والتي تشكل مصدر قلق بالغ في اليمن، من جملة أمور أخرى. إنها حلقة مفرغة وفتّاكة في كثير من الأحيان لكن يمكن من خلال القيام بتدخلات قليلة التكلفة وبسيطة نسبيا إنقاذ العديد من الأرواح”.
وبحسب الوكالات الأممية، تبدأ الوقاية من سوء التغذية ومعالجة آثاره المدمرة بالرعاية الصحية الجيدة للأمهات، غير أن من المتوقع أن تعاني نحو 1.2 مليون سيّدة حامل أو مرضعة في اليمن من سوء التغذية الحاد عام 2021.
أسباب هذا التدهور
طفل يمني في موقع للنازحين داخليا في محافظة الضالع.
أسفرت سنوات من النزاع المسلح والتدهور الاقتصادي وجائحة كـوفيد-19 والانخفاض الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية إلى دفع المجتمعات المحلية المنهكة أصلا إلى حافة الهاوية، مع تنامي معدلات انعدام الأمن الغذائي، مما اضطر العديد من الأسر إلى تقليل كميات أو جودة الطعام الذي يتناولونه، بينما تلجأ بعض الأسر أحيانا إلى القيام بالأمرين معا.
وقال المدير العام لمنظمة الفاو، شو دونيو: “وجدت الأسر اليمنية نفسها في براثن النزاع منذ أمد طويل، ولم تؤد المخاطر التي ظهرت مؤخرا مثل فيروس كورونا إلا إلى تفاقم محنتهم بشكل خاص. ما لم يتحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وتتحسن سبل الوصول إلى المزارعين كي يتم تزويدهم بالوسائل اللازمة لاستئناف زراعة ما يكفي من الأغذية المفيدة، سيستمر أطفال اليمن وعائلاتهم في الغرق في مستويات أعمق من الجوع وسوء التغذية”.
وقد ازدادت معدلات الإصابة بسوء التغذية الحاد بين الأطفال الصغار والأمهات في اليمن مع انقضاء كل عام من أعوام النزاع حيث شهد عام 2020 تدهورا كبيرا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض كالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والكوليرا وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.
نقص حادّ في التمويل
وفقا للتقرير، من المحافظات الأكثر تضررا عدن والضالع وحجة والحديدة ولحج وتعز وصنعاء، والتي تمثل أكثر من نصف حالات سوء التغذية الحاد المتوقعة في عام 2021.
وأوضح ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أن هذه الأرقام تمثل استغاثة أخرى من اليمن طلبا للمساعدة حيث إن كل طفل يعاني من سوء التغذية يعني أيضا وجود أسرة تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأضاف يقول: “إن الأزمة في اليمن هي عبارة عن مزيج فتّاك من النزاع والانهيار الاقتصادي والنقص الحاد في التمويل اللازم لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والتي هناك حاجة ماسة إليها. لكن يوجد حل للجوع، وهو توفر الطعام وتوقف العنف، إذا تحركنا الآن فلا يزال هناك وقت لإنهاء معاناة أطفال اليمن”.
وتشدد الوكالات الأممية على أهمية تقديم التمويل اللازم لمساعدة اليمن، إذ لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث حصلت خطة الاستجابة الإنسانية عام 2020 على 1.9 مليار دولار من أصل الاحتياجات اللازمة والمقدرة بمبلغ 3.4 مليار دولار.
الامم المتحدة / الاشعارات المستعجلة