السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأثنين 25 . 07 . 2022
سليم الحسني
يتذكر الكثير من المتابعين الدعوى القضائية التي رفعها محمد شياع السوداني في قضية تراخيص الهاتف النقال. واستطاع ان يعكسها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشكل مكثف.
الخطوة التي قام بها السوداني كانت في حقيقتها عملية ابتزاز انتهت بحصوله على خمسة ملايين دولار. حصل السوداني عليها فضاعت القضية وانطفأت نار الحرص على المال العام وقوت الشعب.
يعرف قادة الإطار التنسيقي هذه المعلومة، ويعرفون أكثر منها، لكنهم يتكتمون عليها لأنها الوثيقة الضامنة لخضوعه لهم. وهي نفسها الورقة التي تجعله بنظرهم مناسباً لتولي منصب رئاسة الوزراء، إنه يخاف منهم فيشتري رضاهم بتلبية ما يريدون. وبذلك تجري الأمور على أحسن وجه، قيادات لا تشبع ورئيس وزراء جاهز للتوقيع بلا اعتراض.
لقد فهم محمد شياع السوداني طريق الوصول الى المنصب الحلم، فسعى اليه بالوسائل التي يجيدها الطامعون بالمناصب، تنازلات أمام قادة الكتل لا تعرف القيود، ونشاط إعلامي واسع بالاعتماد على توظيف مجاميع من الإعلاميين والجيوش الالكترونية، وهما الوسيلتان اللتان لا يخيب من تمسك بهما في الوصول الى المنصب.
ولكي يحتاط السوداني لنفسه، ويزيل أي عوائق محتملة، فانه مدّ جسوره مع التيار الصدري قبل الانسحاب من البرلمان وبعده، فالمتغيرات قد تحدث بين ساعة وأخرى، ومن الأفضل أن يأخذ حذره، ويبقى يكافح في فتح الممرات على رجال الكتل، يعرب فيها عن طاعته لهم وأنه رهن التنفيذ لما يطلبون.
حتى لحظة كتابة هذا المقال، فان الطريق أمام السوداني ينفتح سهلاً، لكن أمامه عقبتان:
الأولى: أن يقدّم علي شكري على تنازلات أكثر سخاء منه لقادة الإطار، وعند ذاك ستخف كفته في ميزان المصالح الشخصية ويضيع منه المنصب. وهذا احتمال راجح.
الثانية: أن تدهم قادة الاطار صحوة ضمير طارئة، فيعيدوا النظر في طريقة اختيارهم للمرشحين وفي منهجهم الذي صار مفضوحاً الى أبعد الحدود. وهذا احتمال ضعيف.
٢٥ تموز ٢٠٢٢
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
