السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 03 . 03 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الأحد، من ما وصفه بـ”القنابل” التي قد تنفجر بوجه الدولة، مثل أفكار الإقليم السني، وعدم توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن السنة والشيعة مع تعديل الدستور، ويجب على الكرد الانضمام لهم، واصفاً التحديات بأنها تهدد “الدولة العراقية” لا الحكومة.
في الحكومة الحالية هناك إيجابيات جيدة، لم تتوفر في الحكومات السابقة، وهناك بعض التحديات الصعبة التي تهدد النظام الديمقراطي، والنظام الاتحادي.
بالنسبة للإيجابيات فهناك استقرار أمني، وتوفر إمكانيات مالية، أعطت الحكومة الفرصة للتحرك في الجانب الاعماري، كما حصلت الحكومة أيضاً على فرصة لإقامة انتخابات مجالس المحافظات، وكل هذه بصراحة أعمال جيدة، وبالمقابل هناك تحديات خطرة في هذه الفترة.
المشكلة بين بغداد وأربيل، وقرارات المحكمة الاتحادية، والمكون السني ومشاكله، والاختلافات الحاصلة داخل المكون الشيعي، كل هذه المسائل إذا لم تحل وفق دراسة واقعية ووفق الدستور، فقد نواجه مشاكل كبيرة وتعقيدات أكبر، وأعتقد أن الحكومة لديها فرصة جيدة في العمل، ولكن عليها أن تجد الحلول.
هذه التحديات تهدد الدولة العراقية لا الحكومة، فاذا ما استطعنا إيجاد نظام وآلية عمل واضحة بين أربيل وبغداد، فقد يهدد الأمر الدولة، فالحكومة فيها العرب والأكراد، وقد تتكرر هذه الحكومة، لكن التهديد أكبر من الحكومة، كما أن مشكلة رئيس البرلمان لها آلية ويجب أن تحل، كذلك مفهوم الإقليم السني وعلى الرغم من دستورية الفكرة، إلا أن هذه القضايا تشبه القنابل، قد تنفجر في أي لحظة على هذه الحكومة.
ما يهمني هو الدستور العراقي، هل الدستور العراقي على المسار الصحيح، هل يحتاج إلى تعديلات، وبعد 20 عاماً ما هي العقبات والخطورة التي تواجهنا؟
فالخطورة الداخلية مثل تعثر تشكيل مجلس محافظة كركوك أو ديالى، هذا لا تعد خطورة، وانما الخطورة تكمن في تقسيم العراق إلى 3 مكونات، وهذه الفكرة فعليا خطورة كبيرة على مستقبل العراق، ولكن إذا ما تحلينا بآلية دستورية توافق عليها الأطراف، فيمكن أن نصل لحلول.
الدستور العراقي فيه قنابل وهذه القنابل موقوتة، ولكن الحل لا يعني أن يعمل كلٌ حسب هواه، وإذا ما ذهبنا إلى تغيير الدستور الحالي سنحصل على دستور جيد، بالنظر إلى المعطيات.
المشكلة أن دستورنا جامد، فمثلاً الأخوة الكرد لديهم 3 محافظات ويعتبرون أن هذا الدستور قريب منهم، لذلك لم يعطوا فرصة للتغيير، علماً أنهم يعانون في نفس الوقت، وقد لاحظنا ذلك مؤخراً من خلال قرار المحكمة الاتحادية، ولكن هذا الدستور ذاته هو من أعطى المحكمة الاتحادية هذه الفوقية وإذا ما أردنا تغييره، فعلى الكرد أن يكونوا أول المبادرين، فالسنة والشيعة مع التغيير، وانا أتصور أننا بحاجة لدراسة جديدة لواقع عراقي جديد بعد 20 عاماً من العمل، وهذا هو يحتاج إلى عمل من البرلمان وعمل من قبل الأخوة الاكراد.
