السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 06 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
تتزايد التحذيرات من مواجهة العراق مصاعب اقتصادية كبيرة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة لأسباب أبرزها الاعتماد على النفط كمورد وحيد للموازنة المالية وعدم وجود بدائل خاصة مع ارتفاع عدد السكان.
ويؤكد مختصون أن عدم تنويع مصادر الدخل للدولة واستثمار عائدات النفط في توفير فرص عمل وانتاج السلع والخدمات ينذر بتفشي البطالة بين الشباب، في حين يؤدي تذبذب اسعار النفط على الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلد.
وفي هذا الصدد، يحذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، من بدء دخول العراق في نفق مظلم وحرج اقتصادياً بسبب السياسات الخاطئة ما يؤثر على الطبقات الهشة ومتوسطة الدخل.
ويقول المرسومي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “العراق بدأ يدخل في نفق مظلم وحرج بسبب السياسيات الاقتصادية الخاطئة والاخفاق في توفير فرص عمل واللجوء للتعيينات وهنا يكمن المأزق”، مبيناً أن “الدولة عندما تتأخر في دفع الرواتب فإن عموم الحركة الاقتصادية وكل مفردات القطاع الخاص والطبقات الهشة والمتوسطة ستتأثر”.
ويضيف، أن “هناك غياب للتنمية الاقتصادية والرؤية التنموية وبالتالي ستسمر الأمور على ما هي عليه وكلما تنخفض أسعار النفط سيجد العراق نفسه وسط مصاعب كبيرة”، موضحاً أن “زيادة عدد السكان تتطلب رفع الانفاق العام في حين أن الايرادات تراوح في مكانها نتيجة الاعتماد على النفط كمورد وحيد للموازنة والفشل في استخدام عائداته لبناء اقتصادي متنوع ومنتج للسلع والخدمات”.
ويشير إلى أنه “لا يوجد حل قصير الأجل وقد تلجأ الحكومة إلى خصم نسبة من حوالات البنك المركزي والاقتراض من المصارف الداخلية، والحل الحقيقي يكمن في توفير مصادر مالية جديدة غير النفط”، لافتاً إلى أن “استمرار الأمور على ما هي عليه حالياً سيؤدي لمشكلة كبيرة وستزداد البطالة بين الشباب خلال السنوات القادمة”.
ولا تزال الموازنة المالية لسنة 2025 غير مقرة حتى الآن، في حين يؤكد نواب أن جداول الموازنة لم ترسل إلى مجلس النواب.
ويعرب النائب أحمد الشرماني، اليوم الاثنين، عن قلقه حيال تأخير إرسال جداول موازنة عام 2025 من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن البرلمان لا يزال غير مطلع على تفاصيل هذه الجداول حتى الآن.
ويوضح الشرماني في تصريح لوكالة / المعلومة /، انه “بحسب قانون الإدارة المالية، يجب أن تُرسل جداول الموازنة إلى مجلس النواب في نهاية شهر أكتوبر من كل عام، وإن التأخير في ذلك يعد خرقاً قانونياً، خاصة وأن هذا التأخير أصبح يتكرر سنوياً منذ سنوات”، موضحا ان “التأخير الحالي يُعد خرقاً قانونياً آخر، حيث لا يوجد أي موعد محدد لإرسال جداول الموازنة”.
ويلفت إلى أن “هناك احتمالاً بأن تكون الحكومة تربط إرسال هذه الجداول بتعديل القانون المطروح في البرلمان، وهو ما سيؤدي إلى تأخير إضافي طويل في ظل الخلافات المستمرة حول التعديل”.
ويبين أن “مجلس النواب لا يزال غير مطلع على جداول موازنة عام 2025 حتى الآن، ولا يوجد موعد محدد لإرسال هذه الجداول”.
في المقابل، يؤكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ، ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بشكل غير مسبوق خلال عام 2024، فيما أشار الى أن البرنامج الحكومي نجح في ضبط التنوع المالي في الموازنة العامة وعموم الاقتصاد الوطني.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
