السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعة 07 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وجهت الكثير من الانتقادات السياسية لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي بعد وقوفه ضد قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على قوانين العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها، الا ان الاعتراض الأكبر هو لايقاف قانون العفو عن التنفيذ، على الرغم من ان قرار المحكمة كان واضحا ولم يمس اصل القانون بل كان على آلية إدارة الجلسة والتصويت بالسلة الواحدة.
محاولات الحلبوسي لاثارة الفوضى في البلاد احتجاجا على المحكمة الاتحادية يبدو انها محاولة لتحقيق نصر ضد القضاء بعد اقالته من رئاسة البرلمان بتهمة التزوير، حيث اثارت بيانات الحلبوسي وردود أفعال التابعين له ومخالفتهم للقانون موجة انتقادات من قبل العديد من الأوساط السياسية السنية والشيعية.
وبهذا الخصوص يقول عضو تحالف الانبار المتحد محمد الضاري لـ /المعلومة/ ان “عددا كبيرا من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار حذروا من الانصياع لدعوات الحلبوسي المطالبة بالخروج بتظاهرات في الانبار والمحافظات الاخرى احتجاجا على ايقاف تنفيذ قانون العفو العام من قبل المحكمة الاتحادية، حيث اجتمع الحلبوسي بأنصاره في الانبار وابلغهم بالاستعداد لإقامة تظاهرة جماهيرية احتجاجا على اجراءات المحكمة الاتحادية”، لافتا الى ان “شيوخ ووجهاء الانبار لن يسمحوا للحلبوسي التحكم بمصير المحافظة وجرها الى خلق حالة من التوتر مع الحكومة المركزية كما حصل سابقا في ساحات الاعتصام”.
من جانبه، اكد السياسي المستقل في محافظة الأنبار مهند الراوي لـ /المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات يدخل ضمن صلاحياتها الدستورية وهناك طعن نيابي مقدم حول جلسة التصويت على هذه القوانين، وبالتالي الموضوع قضائي وليس سياسي أو طائفي كما يراد تصديره من قبل بعض القوى السياسية، كما ان المكون السني لديه قوى سياسية تمثله وهذه القوى هي من تتولى التفاهم مع السلطات والكتل الأخرى لحل الاشكاليات وفق القانون”، موضحا ان “ردة فعل حزب تقدم ورئيسه الحلبوسي جاءت كدعاية انتخابية مبكرة متفق عليها مع أطراف من مكونات أخرى، وهي خطيرة جدا وتعرض الشارع العراقي وليس السني فقط للخطر في وقت يرفض فيه المجتمع السني يرفض أي دعوات للتظاهر وما شابه فهو لم يتعاف بعد من اعتصامات 2013”.
في حين، يرى المحلل السياسي إبراهيم السراج، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان “الحلبوسي ومن خلال وقوفه ضد قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على القوانين الجدلية فأنه يحاول إعادة تموضعه في العملية السياسية من جديد بعد طرده من مجلس النواب بجريمة التزوير، كما انه يحاول ان يستثمر قانون العفو لجمهور المحافظات التي ينتمي اليها، وبالتالي يدفع باتجاه إقرار القانون على صيغته التي تم تغيير بنودها لشمول الإرهابيين وسراق المال العام بخلاف ماتم الاتفاق عليه في ائتلاف إدارة الدولة”.
وكان القاضي وائل عبد اللطيف قد بين في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان “الطعن الذي قدمه عدد من اعضاء مجلس النواب بشان ما حصل من فوضى داخل الجلسة خلال عملية التصويت، فضلا عن سابقة لم يالفها البرلمان من قبل ودون سند قانوني بقيام رئيس المجلس محمود المشهداني التصويت على الاسباب الموجبة لثلاثة قوانين بسلة واحدة طعن اصولي”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
