السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الخميس 29. 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
كشف النائب المستقل رائد المالكي، اليوم، عن مخاوف تتعلق بالوضع المالي للعراق، وذلك بعد لقائه بوزيرة المالية. وأشار المالكي إلى أن العراق يواجه أزمة مالية حقيقية ، مؤكداً أن العجز الفعلي في الموازنة قد بلغ مستويات غير مسبوقة، فيما تجاوزت المديونية العامة 130 مليار دولار أمريكي.
وأشار حمدان في بيان تلقت المربد نسخة منه إلى أن وزارة المالية لا تنوي تقديم جداول الموازنة للعام الحالي، بل ولم تقم بإعدادها أصلاً. ويعود السبب في ذلك إلى رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير في الموازنة، حيث “الإيرادات غير كافية حتى للرواتب”.
وفيما يتعلق بملف التعيينات والتخصيصات، أوضحت وزيرة المالية أن الموافقات التي تمنح من رئيس الوزراء بشأن تثبيت العقود أو إضافة التخصيصات “ما تمشي لأن الموازنة تمنع التعيين”.
وتطرق حمدان إلى ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيراً إلى أن وزارة المالية أوقفت تحويلات الرواتب لهم بسبب “استيفاء استحقاقات الإقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم”.
كما أكدت وزيرة المالية رفضها إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات إلا بعد إقرار جداول الموازنة، مما يضيف مزيداً من الضغط على الموظفين.
وبخصوص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، أفاد حمدان بأنه قيد الدراسة داخل الوزارة لتحديد حجم الكلف الإضافية المترتبة عليه مؤكدا أن الحكومة، على الرغم من الأزمة المالية الطاحنة، مستمرة في إصدار قرارات وصفها بـ “غير المسؤولة” والتي تضيف أعباء مالية ونفقات إضافية.
وضرب مثالاً على ذلك بقرار المصادقة على خطة “بغداد أجمل المرحلة الثانية”، والتي خصص لها قرابة 160 مليار دينار، بالإضافة إلى الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات.
وانتقد بشدة هذا القرار، معتبراً أن صرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل فيه عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية “بالدين”، وأن مستحقات المقاولين بلغت تريليونات غير مسددة، محذراً من تكرار سيناريو عام 2016 مع المشاريع. وأشار إلى أن كل ذلك يتم “من أجل أن يقال إن حكومة فلان تشتغل”.
وشدد حمدان على أن إيرادات أمانة بغداد يمكن أن تجعل “بغداد أجمل من ذلك بكثير” لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وإبعادها عن الفساد، بدلاً من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي.
واختتم حمدان تصريحاته بالقول إن الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الأصول أو الموجودات ومنها دور الخضراء، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي وصف الكثير منها بغير الضروري. وأعرب عن أسفه الشديد لعدم قيام البرلمان واللجنة المالية بوظيفتها بشكل صحيح، وسكوتها وتغاضيها عن سوء إدارة الملف المالي والسياسة المالية في البلاد.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
