بعد عودة مفتي الارهاب الرفاعي برعاية من دولة بنو امية :: خبراء يكشفون خفايا عودة مفتي الديار.. استقبال اصحاب منصات “عائدون يا بغداد” صفقة انتخابية ام مصالحة وطنية ؟!

فيينا / الجمعة   10 . 10 . 2025

وكالة السيمر الاخبارية

أثارت عودة رافع طه الرفاعي، مفتي الديار العراقية، إلى بغداد، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، على خلفية مواقفه وخطاباته السابقة التي وُصفت من قبل منتقديه بأنها طائفية وأسهمت في تأجيج الانقسام الداخلي خلال مراحل حرجة من تاريخ البلاد.

وعاد الرفاعي، إلى العاصمة بغداد بعد سنوات من الإقامة خارج البلاد، وكان في استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والرسمية.

من جانبه رفع مستشار رئيس الوزراء العراقي، ضياء العمري، و2 آخرين دعوى قضائية في ذي قار ضد “مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي” بتهم التحريض على قتل القوات الأمنية، فيما طالب أحد المحامين بمحاسبة من سمح بعودة الرفاعي إلى العراق.

وقال العمري في بيان “نحن المتضررين من التحريض الذي قام به مفتي الديار العراقية المدعو رافع طه الرفاعي، قدمنا شكوى قضائية وأصولية في محكمة استئناف ذي قار – الناصرية نتيجة الضرر الذي تسببت به خطاباته التحريضية والطائفية وتضليل الرأي العام مما نتج عن ذلك عشرات آلاف الضحايا بين شهداء وجرحى ومشردين وسبايا”.

ويرى مراقبون أن عودة الرفاعي إلى العراق تمثل خطوة سياسية محسوبة تهدف إلى تعزيز احتواء المكوّن السني بشكل عام خصوصاً في ظل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويشير هؤلاء إلى أن هذه العودة ليست بعيدة عن الضغوطات الخارجية، بما في ذلك دور دول إقليمية تسعى لإعادة تشكيل التوازنات بين النفوذ الإيراني والقطري داخل العراق، كما أن التفاعل الشعبي يعكس تبايناً بين الترحيب المحدود من بعض الصوفيين والمعتدلين وبين رفض شعبي واسع بسبب آثار خطابات الرفاعي السابقة على الصراع الداخلي.

بدوره أكد المحلل السياسي علي الحبيب أن “عودة مفتي الديار العراقية، ليست خطوة عفوية، بل تعكس ديناميكيات سياسية طائفية مرتبطة بالانتخابات المقبلة” مشيراً إلى أن “إسقاط التهم الرئيسية عنه لم يكن بقرار قضائي بحت، بل جاء ضمن صفقة سياسية واضحة المعالم”.

وقال الحبيب لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “الهدف من هذه الخطوة هو احتواء المكوّن السني وكسب أصواته، نظراً لمكانة الرفاعي الشعبية ودوره السابق في احتجاجات عام 2013، “لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي يسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز نفوذه في المناطق السنية”.

وأشار إلى “وجود مؤشرات على ضغوط خارجية لعبت دوراً في ترتيب عودة الرفاعي، ومن بينها دور كوسيط لإعادة تشكيل التوازنات بين النفوذ الإيراني والقطري داخل العراق”.

وأوضح أن “العودة قوبلت برفض شعبي واسع، خصوصاً بين المتضررين من خطابات الرفاعي السابقة، الذين يعتبرونها سبباً في تأجيج الصراع وسقوط ضحايا، “مشيراً إلى أن “مواقع التواصل الاجتماعي شهدت موجة كبيرة من الغضب والرفض لهذه الخطوة”.

وتابع الحبيب أن “المشهد يعكس عمق الفوضى السياسية في البلاد، إذ يمكن أن يُنظر إلى من كان يُتهم بالإرهاب أمس كبطل اليوم، ما يضعف ثقة المواطنين بالدولة ويثير تساؤلات حول استقلالية القضاء وعدالة الإجراءات السياسية”.

وبالرغم من تقديم الشكوى من قبل عضو في دولة القانون، قالت القيادية السابقة في الائتلاف، عالية نصيف، إنه “في إحدى السنوات أرسلني نوري المالكي مع نائب جبوري من صلاح الدين لإقناع المفتي رافع الرافعي بالعودة والعمل مع الحكومة لكنه رفض”.

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات