السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 06. 12 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
التوصيات الصادرة عن المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة: وفي ضوء الاستماع إلى مداخلات الحضور، والتجارب الحية للنساء الرائدات من ذوات الإعاقة، ورصد للتحديات الرئيسية التي تناولتها أوراق العمل وأكدت عليها تجارب الدول المشاركة، نوصي بما يلي: التأكيد على مواصلة الجهود العربية الى تنفيذ العقد العربي الثآني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 -2032، وتنفيذ أجندة تنمية المرأة العربية 2023-2028، وكذلك متطلبات إعلان ومنهاج عمل بيجين + 30، لاسيما من خلال ما يلي: 1. اعتماد المقاربات الحقوقية والنسوية الشاملة، من خلال نهج متكامل يجمع بين تعديلات تشريعية، تمويل مستهدف، جمع بيانات مفصّلة ومشاركة حقيقية لذوات الإعاقة في تصميم وتنفيذ البرامج، قادرة على تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من مواجه المخاطر المتزايدة للعنف ضد النساء والفتيات. 2. العمل على تحديث القوانين والسياسات التي تمنع التمييز والذي تحول دون تمتع النساء والفتيات ذوات الاعاقة بكافة حقوقهن المنصوص عليها والمعترف بها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة ذات الصلة. واصلاح البيئة التشريعية بإدخال مواد خاصة بالنساء والفتيات ذوات الاعاقة في القوانين واللوائح والإجراءات. 3. تطوير التشريعات الوطنية لتشمل تعريفًا واضحًا للتمييز المتعدد الأوجه، بما يتوافق مع المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 4. دعوة كافة المنظمات التي تعمل على قضايا الإعاقة إلى ادماج المساواة بين الجنسين في كافة هياكلها وبرامج عملها وسياساتها ومجالات تدخلاتها. 5. التأكيد على المنظمات النسوية بمواصلة العمل لضمان مبدأ أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة شريكات ومعنيات في كافة قضايا المساواة الفعلية بين الجنسين، والعمل على قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة باعتبارها جوهر قضايا المساواة بين الجنسين وشرط لضمان شمولية حقوق النساء. 6. إدماج قضايا النساء ذوات الإعاقة في الخطط الوطنية للمساواة بين الجنسين، وعدم حصرها في سياسات الإعاقة فقط. وضمان التمثيل والمشاركة الفاعلة للنساء ذوات الإعاقة في اللجان الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع النساء والإعاقة وفي مؤسسات صنع القرار. وضمان تمثيل كافة فئات الإعاقة ومراعاة خصوصية احتياجاتها في كافة المجالات العامة. 7. تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني النسوية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل النهوض بأوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة. 8. تضمين، كافة برامج الحماية من العنف ضد النساء والفتيات، خدمات ميسّرة للنساء ذوات الإعاقة، تشمل الوصول المادي والمعلوماتي (لغة الإشارة، المواد السمعية والبصرية…). ادماج وتعميم احتياجات الفتيات والنساء والأقل تمثيلاً وذوات الإعاقة الذهنية والنفسية ضمن كافة الاستراتيجيات والبرامج والميزانيات على المستوى الوطني. 9. تطوير السياسات والإستراتيجيات الوطنية وادماج التمكين السياسي والإقتصادي للنساء ذوات الإعاقة واعتماد التدابير الإيجابية لزيادة وتفعيل وحماية مشاركتهن السياسية والاقتصادية. 10. تخصيص موازنات خاصة للنهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتطوير آليات العمل على حقوقهن 11. إنشاء وتطوير قواعد ومنظومات جمع المعلومات الوطنية والمحلية من خلال ادماج متغير الإعاقة في كافة الإحصاءات 12. تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي واستثماره لتمكين وتطوير قدرات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما في مجال التعليم والعمل، وتبادل الخبرات وتطوير التطبيقات في هذا المجال لتشمل كافة أنواع الإعاقات السمعية والبصرية والحركية والذهنية. 13. تخصيص نوعية الإعاقة عند التحدث عن ذوي وذوات الإعاقة، وعلى البلدان العربية الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية وتدريسها في الجامعات والمدارس. 14. الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن ورش العمل الثلاثة التي عقدت في اليوم الثاني من المؤتمر. ختاماً، قررت المشاركات والمشاركين تأسيس الملتقى العالمي للنساء ذوات الإعاقة من أجل إعلاء الصوت على قضايا وحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة حول العالم. واعتماد سكرتاريا مؤقتة لتسيير أعمال الملتقى العالمي للنساء ذوات الإعاقة في مقر المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان.
جاء في صفحة تجمع المعوقين في العراق: التوصيات الصادرة عن المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة: واعترافا بان النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية يواجهن مخاطر متزايدة للعنف والتمييز، بمقاييس وأشكال متعددة جسدية، جنسية، نفسية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية مما أدى الى تراكم عوامل الهشاشة هذه جراء تقاطع التمييز الجنسي مع التمييز القائم على الإعاقة، والفقر، والعزلة الاجتماعية، والأزمات والنزوح، لتجعلهن أكثر عرضةً للإيذاء وأقل قدرةً على الوصول إلى الحماية والعدالة والموارد والخدمات، وبعد تقديم أوراق عمل حول الموضوعات التالية: – العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 -2032. – أجندة تنمية المرأة العربية 2023-2028 وإعلان ومنهاج عمل بيجين. – المشاركة السياسية والقيادة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات – مناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة. – التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والادماج والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة – الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز إمكانية الوصول والشمول للنساء والفتيات ذوات الاعاقة – المشاركة الهادفة لمنظمات النساء ذوات الإعاقة في التنمية الشاملة للإعاقة. نوصي نحن المشاركات من النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة والمشاركين في المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة تحت شعار:” العقد العربي الثاني للإعاقة ومراجعة بيجين +30: المشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة والمساواة بين الجنسين”، والذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء في 17 و18 تشرين الأول / نوفمبر 2025 في فندق هيلتون رمسيس في القاهرة، جمهورية مصر العربية. بتنظيم المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية ( إدارتي التنمية والسياسات الاجتماعية والمرأة)، وبالشراكة مع الأجفند، التحالف الدولي للإعاقة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التعاون الألماني GIZ، ومجموعة أونز الاجتماعية. وبمشاركة أصحاب/ات الشأن من المعنيين/ات، والنساء ذوات الإعاقة من 18 دولة عربية وهي العراق، ليبيا، لبنان، فلسطين، السعودية، تونس، المغرب، السودان، الأردن، سلطنة عمان، الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، سوريا،مصر، موريتانيا، اليمن والصومال. و ومن عدة دول افريقية وأوروبية وكندا ونيوزيلندا والهند، وممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالإعاقة، ومنظمات الأمم المتحدة،،والمنظمات الأهلية العربية العاملة في المجال، والخبراء والخبيرات الإقليمين والدوليين ذوي وذوات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا النساء.
عن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى “لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون” (النور 61) ) البيوت التي يسمح بالأكل فيها: تحدثت الآيات السابقة عن الإستئذان في أوقات معينة، أو بشكل عام حين الدخول إلى المنزل الخاصّ بالأب والأُم. أمّا الآية موضع البحث فإنّها استثناء لهذا الحكم، حيث يجوز للبعض وبشروط معينة، الدخول إلى منازل الأقرباء وأمثالهم، وحتّى أنّه يجوز لهم الأكل فيها دون استئذان، حيث تقول هذه الآية أولا “ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج”. لأنّ أهل المدينة كانوا ـ كما ورد بصراحة في بعض الأحاديث ـ وقبل قبولهم الإسلام، يمنعون الأعمى والأعرج والمريض من المشاركة في مائدتهم، ويتنفّرون من هذا العمل. وعلى عكس ذلك كانت مجموعة منهم بعد إسلامها، تفرد لمثل هؤلاء موائد خاصّة، ليس لاحتقارهم المشاركة معهم على مائدة واحدة، وإنّما لأسباب إنسانية، فالأعمى قد لا يرى الغذاء الجيد في المائدة، وهم يرونه، ويأكلونه، وهذا خلاف الخلق السليم، وكذلك الأمر بالنسبة للأعرج والمريض، حيث يحتمل تأخرهما عن الغذاء، وتقدم السالمين عليهما. ولهذا كلّه لم يشاركوهم الغذاء على مائدة واحدة. ولهذا كان الأعمى والأعرج والمريض يسحب نفسه حتى لا يزعج الآخرين بشيء. ويعتبر الواحد منهم نفسه مذنباً أن شارك السالمين غذائهم في مائدة واحدة. وقد استفسر من الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الموضوع، فنزلت الآية السابقة التي نصّت على عدم وجود مانع من مشاركة الأعمى والأعرج والمريض للصحيح غذائه على مائدة واحدة. وقد فسر آخرون هذه العبارة باستثناء هذه الفئات الثلاث من حكم الجهاد، أو أنّ القصد أنّه مسموح لكم استصحاب العاجزين معكم إلى الأحد عشر بيتاً التي أشارت إليها الآية في آخرها، ليشاركوكم في غذائكم. إلاّ أن هذين التفسيرين ـ كما يبدو ـ بعيدان عن قصد الآية، ولا ينسجمان مع ظاهرها. (فتأملوا جيداً).
جاء في صفحة تجمع المعوقين في العراق: هيئة حقوق ذوي الإعاقة: توصيات المؤتمر الوطني خارطة طريق نحو دمج مجتمعي حقيقي:
شاركت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السيدة ذكرى عبد الرحيم، في أعمال المؤتمر الوطني لتحالفات منظمات المجتمع المدني للأشخاص ذوي الإعاقة، يرافقه نائب رئيس الهيئة الذي نظمه تجمع المعوقين في العراق بالتنسيق مع منظمة الهانديكاب إنترناشيونال، واختُتم بإصدار بيان موحد تضمّن توصيات وطنية لتفعيل القانون رقم (38) لسنة 2013 المعدل بالقانون (11) لسنة 2024. وأكدت عبد الرحيم، في كلمتها، أن التوصيات تمثل خارطة طريق عملية لضمان تطبيق القانون وتعزيز كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن الهيئة تعمل على تحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تشمل: تهيئة البيئة المادية والرقمية. دعم التعليم الدامج. تعزيز فرص التوظيف والتأهيل المهني. ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية. وقالت عبد الرحيم ان هذه التوصيات ليست شعارات، بل برنامج عمل متكامل يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم فعليًا في المجتمع، ونحن ملتزمون بتنفيذه بالشراكة مع جميع الجهات المحلية والدولية المعنية مشيرة الى ان أن الهيئة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات مهمة، منها: صرف المستحقات المالية المتأخرة. إصدار أكثر من 200 ألف بطاقة ماستر كارد. شمول 68 ألف مستفيد بالضمان الصحي المجاني. منح أكثر من 4 آلاف رقم مروري خاص. إطلاق برامج الدمج المجتمعي والتأهيل والتوظيف. وفي ختام كلمتها، دعت رئيس الهيئة السيدة ذكرى عبد الرحيم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومجالس المحافظات إلى تبني توصيات المؤتمر والعمل على تنفيذها، باعتبارها منطلقًا لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة لجميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة.
شاركت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السيدة ذكرى عبد الرحيم، في أعمال المؤتمر الوطني لتحالفات منظمات المجتمع المدني للأشخاص ذوي الإعاقة، يرافقه نائب رئيس الهيئة الذي نظمه تجمع المعوقين في العراق بالتنسيق مع منظمة الهانديكاب إنترناشيونال، واختُتم بإصدار بيان موحد تضمّن توصيات وطنية لتفعيل القانون رقم (38) لسنة 2013 المعدل بالقانون (11) لسنة 2024. وأكدت عبد الرحيم، في كلمتها، أن التوصيات تمثل خارطة طريق عملية لضمان تطبيق القانون وتعزيز كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن الهيئة تعمل على تحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تشمل: تهيئة البيئة المادية والرقمية. دعم التعليم الدامج. تعزيز فرص التوظيف والتأهيل المهني. ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية. وقالت عبد الرحيم ان هذه التوصيات ليست شعارات، بل برنامج عمل متكامل يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم فعليًا في المجتمع، ونحن ملتزمون بتنفيذه بالشراكة مع جميع الجهات المحلية والدولية المعنية مشيرة الى ان أن الهيئة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات مهمة، منها: صرف المستحقات المالية المتأخرة. إصدار أكثر من 200 ألف بطاقة ماستر كارد. شمول 68 ألف مستفيد بالضمان الصحي المجاني. منح أكثر من 4 آلاف رقم مروري خاص. إطلاق برامج الدمج المجتمعي والتأهيل والتوظيف. وفي ختام كلمتها، دعت رئيس الهيئة السيدة ذكرى عبد الرحيم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومجالس المحافظات إلى تبني توصيات المؤتمر والعمل على تنفيذها، باعتبارها منطلقًا لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة لجميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة.
جاء في موقع إسلام أون لاين عن رحمة النبي بذوي الاحتياجات الخاصة للكاتب محمد سعيد ياقوت: عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة فَقَالَ: “يَا أُمّ فُلاَنٍ انظري أَيّ السّكَكِ شِئْتِ، حَتّىَ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ”، فخلا معها في بعض الطرق، حتى فرغت من حاجتها. وهذا من حلمه وتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم وصبره على قضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا دلالة شرعية على رحمة النبي بذوي الاحتياجات الخاصة ووجوب تكفل الحاكم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، صحيًّا واجتماعيًّا، واقتصاديًّا، ونفسيًّا، والعمل على قضاء حوائجهم، وسد احتياجاتهم. أخيرًا التفت العالم المتحضر في هذا القرن إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما نحّى جانبًا نظريات عنصرية، فاسدة، تدعو إلى إهمالهم، بزعم أن هؤلاء -أمثال الصم والبكم والعمي والمعاقين ذهنيًّا- لا فائدة منهم ترتجى للمجتمع.. ولقد قدرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها عام (2000م) عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بأكثر من (610) ملايين نسمة، منهم (400) مليون نسمة في الدول النامية، وفي تقرير للبنك الدولي، تمثل هذه الفئة 15% تقريبًا من نسبة السكان في كل دولة من دول العالم.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
