دولة القانون: مرشح رئاسة الوزراء لن يأتي الإ من داخل الإطار وواهم من يبحث عن تسمية خارجية

وقال عضو ائتلاف دولة القانون، ضياء الناصري، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، إن :”العراق يقترب من إعلان المصادقة على أسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية من قبل المحكمة الاتحادية ووفقاً للتوقيتات الدستورية، سيتم خلال 15 يوماً الدعوة لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب”. 

وأضاف، أن “الاستحقاق الأول سيكون اختيار رئيس البرلمان ثم انتخاب رئيس الجمهورية بتحقيق ثلثي أعضاء مجلس النواب بواقع 210 نواب فيما سيكون اختيار رئيس الوزراء هو الاستحقاق الثالث”.

وأوضح الناصري، أن “الإطار التنسيقي عازم على تشكيل الحكومة وحسم خياراته في إطار التوقيتات الدستورية”، مشيراً إلى أن “الاجتماع الثالث للإطار شهد تشكيل لجنتين: الأولى لدراسة ملفات المرشحين، والثانية للتفاوض مع الكتل السياسية”.

وتابع، أن “عدد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء يبلغ تسعة أسماء، بينهم ثلاثة رؤساء وزراء سابقون، وأربعة وزراء سابقون، واثنان من رؤساء الهيئات، وقد ارتأى الاطار ارسال بشأنهم رسالة إلى المرجعية الدينية العليا لاستجلاء رأيها؛ إلا أن المرجعية رفضت استلامها كما فعلت في الحكومات السابقة لأنها ترى أن اختيار رئيس الوزراء شأن يحدده الشعب”.

وأكد الناصري، أن “المرجعية حددت الخطوط العامة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء فيما ستكون أولوية الإطار في المرحلة المقبلة إرضاء دول الجوار والداخل”، مبيناً أن “مرشح رئيس الوزراء لن يأتي إلا من داخل الإطار ومن يبحث عن تسمية خارجية أو دولية فهو واهم”.

وأشار إلى أن “النضج السياسي وصل إلى مرحلة إقناع شريحة واسعة من الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع وهو ما يعكس حالة من التناغم بين القوى السياسية والمجتمع”، قائلاً إن “العملية السياسية وصلت اليوم إلى مرحلة بلورة هذا النضج وتحويله إلى مخرجات واقعية”.

واردف الناصري، أن “الحكومة الحالية لم تكن بمستوى التحديات الاقتصادية وأن الإطار يمتلك أربع أولويات في المرحلة المقبلة أبرزها ملف {الماء والمال}”، مشيراً إلى أن “ما يسمع عنه حالياً “مقلق جداً”، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رجل قوي قادر على ضبط إيقاع الأحداث خصوصاً في ظل تحذيرات المرجعية من أن العراق ليس بمعزل عما يجري في المنطقة”.

وزاد، أن “قيادات الإطار من كبار القوم ولا يتعاملون بردود الأفعال”، لافتاً إلى أن “العراق ليس بمنأى عن الصراع الإسرائيلي في المنطقة”. 

وأكد الناصري، أن “طرح نوري المالكي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة جاد ولم يكن ضغطاً على الإطار بينما يطرح كل من فالح الفياض واحمد الأسدي استحقاقاتهم الانتخابية في الحقائب الوزارية داخل المناقشات الجارية”.