السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الخميس 11. 12 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
جاء في صفحة المفوضية العليا لحقوق الانسان – العراق: بيان المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 2025 تبارك المفوضية العليا لحقوق الإنسان حلول الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة، تؤكد المفوضية مجدداً التزامها الراسخ بالمبادئ السامية للكرامة والمساواة والعدالة التي نصت عليها هذه الوثيقة التاريخية.
إن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو تجديد لعهد الدفاع عن كل فرد يواجه التحديات والانتهاكات، وتذكير بأن حقوق الإنسان ليست امتيازاً، بل حق أصيل للجميع. لقد كان العام 2025 بالنسبة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ورغم التحديات، عاماً حافلاً بالعمل المكثف في الإطارين التشريعي والعملي لترجمة التزاماتنا الوطنية والدولية إلى واقع ملموس يعيشه المواطنون وذلك من خلال.. المساهمة في وضع اللوائح التنفيذية وتوفير الخبرات اللازمة لتفعيل عدد من القوانين الرئيسية، مثل قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024، الذي ركز على حماية الفئات الأكثر ضعفاً. العمل بشكل مستمر مع الهيئات التشريعية لمراجعة ومواءمة التشريعات الوطنية القائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان توافقها الكامل مع الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة. دعم إنشاء وتطوير آليات وطنية مستقلة لتقديم الشكاوى وانصاف الحقوق، لضمان وصول الضحايا إلى العدالة بسهولة وشفافية. إننا في المفوضية العليا لحقوق الإنسان نجدد القول بأن التشريع وحده لا يكفي دون وجود وعي مجتمعي وثقافة حقوقية راسخة. ومن هذا المنطلق، كثفنا جهودنا في نشر الوعي من خلال الاستمرار بعقد برامج وورش عمل وطنية واسعة النطاق استهدفت فئات المجتمع كافة، بما فيهم المعنيون بإنفاذ القانون، وإصلاح السجون، والمؤسسات التعليمية، ومجالات المرأة والطفل وغيرها.. لتعزيز الفهم المجتمعي لمبادئ الإعلان العالمي وكيفية تطبيقها عملياً. كما نلفت الانتباه إلى استخدامنا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي غايةً للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة، خاصة في المناطق النائية، وتزويدهم بالمعلومات حول حقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة. لقد سعت ملاكاتنا الوظيفية في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وخلال العمل المستمر، إلى التأكيد على أهمية التنوع والشمول، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز الحوار الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع، ومراقبة الحقوق ورصد الانتهاكات، وذلك من خلال زيادة عمليات الرصد والزيارات الميدانية لتوثيق الأوضاع بمهنية وموضوعية،كما استكملنا إعداد ونشر تقارير دورية وشفافة تسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان، وتتضمن توصيات واضحة وعملية للحكومة والجهات المعنية لمعالجة أوجه القصور. إلى جانب ذلك، وضعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الاهتمام على تطوير قدرات العاملين فيها على الاستجابة السريعة والفعالة وتقديم الدعم للضحايا، والتدخل لمنع وقوع انتهاكات جسيمة. ختاماً، نوجه دعواتنا إلى أصحاب الشأن من حكومات ومجتمع مدني وأفراد للتضامن والعمل معاً لجعل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واقعاً يومياً ملموساً، مع وضع نصب الاهتمام أن الدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تسقط بالتقادم. المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قسم العلاقات والإعلام المكتب الوطني 10 كانون الأول /ديسمبر 2025.
إن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو تجديد لعهد الدفاع عن كل فرد يواجه التحديات والانتهاكات، وتذكير بأن حقوق الإنسان ليست امتيازاً، بل حق أصيل للجميع. لقد كان العام 2025 بالنسبة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ورغم التحديات، عاماً حافلاً بالعمل المكثف في الإطارين التشريعي والعملي لترجمة التزاماتنا الوطنية والدولية إلى واقع ملموس يعيشه المواطنون وذلك من خلال.. المساهمة في وضع اللوائح التنفيذية وتوفير الخبرات اللازمة لتفعيل عدد من القوانين الرئيسية، مثل قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024، الذي ركز على حماية الفئات الأكثر ضعفاً. العمل بشكل مستمر مع الهيئات التشريعية لمراجعة ومواءمة التشريعات الوطنية القائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان توافقها الكامل مع الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة. دعم إنشاء وتطوير آليات وطنية مستقلة لتقديم الشكاوى وانصاف الحقوق، لضمان وصول الضحايا إلى العدالة بسهولة وشفافية. إننا في المفوضية العليا لحقوق الإنسان نجدد القول بأن التشريع وحده لا يكفي دون وجود وعي مجتمعي وثقافة حقوقية راسخة. ومن هذا المنطلق، كثفنا جهودنا في نشر الوعي من خلال الاستمرار بعقد برامج وورش عمل وطنية واسعة النطاق استهدفت فئات المجتمع كافة، بما فيهم المعنيون بإنفاذ القانون، وإصلاح السجون، والمؤسسات التعليمية، ومجالات المرأة والطفل وغيرها.. لتعزيز الفهم المجتمعي لمبادئ الإعلان العالمي وكيفية تطبيقها عملياً. كما نلفت الانتباه إلى استخدامنا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي غايةً للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة، خاصة في المناطق النائية، وتزويدهم بالمعلومات حول حقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة. لقد سعت ملاكاتنا الوظيفية في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وخلال العمل المستمر، إلى التأكيد على أهمية التنوع والشمول، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز الحوار الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع، ومراقبة الحقوق ورصد الانتهاكات، وذلك من خلال زيادة عمليات الرصد والزيارات الميدانية لتوثيق الأوضاع بمهنية وموضوعية،كما استكملنا إعداد ونشر تقارير دورية وشفافة تسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان، وتتضمن توصيات واضحة وعملية للحكومة والجهات المعنية لمعالجة أوجه القصور. إلى جانب ذلك، وضعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الاهتمام على تطوير قدرات العاملين فيها على الاستجابة السريعة والفعالة وتقديم الدعم للضحايا، والتدخل لمنع وقوع انتهاكات جسيمة. ختاماً، نوجه دعواتنا إلى أصحاب الشأن من حكومات ومجتمع مدني وأفراد للتضامن والعمل معاً لجعل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واقعاً يومياً ملموساً، مع وضع نصب الاهتمام أن الدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تسقط بالتقادم. المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قسم العلاقات والإعلام المكتب الوطني 10 كانون الأول /ديسمبر 2025.
عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى عن الحق “وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ” ﴿البقرة 42﴾ “لا تلبسوا” أي لا و تخلطوا “الحق بالباطل” و معنى لبسهم الحق بالباطل أنهم آمنوا ببعض الكتاب و كفروا ببعض لأنهم جحدوا صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فذلك الباطل و أقروا بغيره مما في الكتاب و قيل معناه لا تحرفوا الكلم عن مواضعه فالتحريف هو الباطل و تركهم ما في الكتاب على ما هو به هو الحق و قال ابن عباس لا تخلطوا الصدق بالكذب و قيل الحق التوراة التي أنزلها الله على موسى و الباطل ما كتبوه بأيديهم و قيل الحق إقرارهم أن محمدا مبعوث إلى غيرهم و الباطل إنكارهم أن يكون بعث إليهم و قوله “وتكتموا الحق و أنتم تعلمون” (البقرة 42) أي لا تكتموا صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في التوراة و أنتم تعلمون أنه حق و الخطاب متوجه إلى رؤساء أهل الكتاب كما وصفهم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه للتلبيس على أتباعهم و هذا تقبيح لما يفعلونه أي يجحدون ما يعلمون و جحد العالم أعظم من جحد الجاهل و قيل معناه و أنتم تعلمون البعث و الجزاء و قيل معناه و أنتم تعلمون ما أنزل ببني إسرائيل و ما سينزل بمن كذب على الله تعالى و قيل معناه و أنتم تعلمون ما نزل ببني إسرائيل من المسخ و غيره فإن قيل كيف يجوز أن يكون هؤلاء عارفين بنبوة محمد و ذلك مبني على معرفة الله و عندكم أن من عرف الله لا يجوز أن يكفر و هؤلاء صاروا كفارا و ماتوا على كفرهم قلنا لا يمتنع أن يكونوا عرفوا الله على وجه لا يستحقون به الثواب لأن الثواب إنما يستحق بأن ينظروا من الوجه الذي يستحق به الثواب فإذا نظروا على غير ذلك الوجه لا يستحقون الثواب فعلى هذا يجوز أن يكونوا عارفين بالله و التوراة و بصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلّم و إن لم يستحقوا الثواب فلا يمتنع أن يكفروا و قال بعض أصحابنا استحقاقهم الثواب على إيمانهم مشروط بالموافاة فإذا لم يوافوا بالإيمان لم يستحقوا الثواب فعلى هذا يجوز أن يكونوا عارفين و إن لم يكونوا مستحقين لثواب يبطل بالكفر و المعتمد الأول.
جاء في موقع منا لحقوق الإنسان عن تخفيض تصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق بسبب مخاوف من عدم فعاليتها 09 ديسمبر 2025: ترحب منظمة منا لحقوق الإنسان بالاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بتخفيض تصنيف المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إلى الفئة “ب” عقب المراجعة الخاصة التي أجرتها اللجنة الفرعية خلال دورتها السادسة والأربعين، التي عقدت في الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر 2025. المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئات مستقلة أنشئت لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني ومحاسبة مرتكبي انتهاكات الحقوق، بما في ذلك السلطات الحكومية. ولكي تفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بولايتها على نحو فعال، يجب أن تمتثل لمبادئ باريس، التي تحدد المعايير الدولية للاستقلالية والتعددية والفعالية. ولتقييم مدى امتثالها لهذه المبادئ الدولية، تخضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقييم منتظم من قبل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان من خلال عملية مراجعة الأقران التي يمكن للمجتمع المدني المساهمة فيها من خلال تقديم التقارير. وتمنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعتبر ممتثلة تمامًا لمبادئ باريس التصنيف “أ”، بينما تحصل تلك التي لا تفي بهذه المعايير إلا جزئيًا على التصنيف “ب”. في السنوات الأخيرة، قامت اللجنة الفرعية بتقييم امتثال اللجنة العليا لحقوق الإنسان لمبادئ باريس في ثلاث مناسبات. في يونيو 2021، حصلت اللجنة العليا لحقوق الإنسان على تصنيف “أ”، على الرغم من مخاوف المجتمع المدني. ومع ذلك، في يونيو 2024، قررت اللجنة الفرعية إجراء مراجعة خاصة للجنة العليا لحقوق الإنسان، وأوصت بتخفيض تصنيفها إلى “ب” بسبب أوجه القصور الكبيرة في استقلاليتها وفعاليتها. ونظراً لطبيعة هذا الاستعراض الخاص، لم يدخل تخفيض تصنيف اللجنة العليا لحقوق الإنسان إلى “ب” حيز التنفيذ على الفور، وأمهلت اللجنة عاماً واحداً لتقديم أدلة إضافية تثبت امتثالها. في 3 ديسمبر 2025، أكدت للجنة الفرعية قرارها بتخفيض تصنيف اللجنة العليا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى استمرار عدم امتثالها لمبادئ باريس. قبل كل مراجعة، قدمت منظمة منّا لحقوق الإنسان ثلاثة تقارير إلى اللجنة الفرعية قدمت فيها معلومات محدثة عن أوجه القصور في اللجنة العليا لحقوق الإنسان فيما يتعلق بامتثالها لمبادئ باريس، في القانون والممارسة. استندت تقاريرنا إلى وثائق مستفيضة وشهادات مباشرة من شركاء محليين، وشرحت بالتفصيل مخاوفنا المستندة إلى أدلة بأن اللجنة العليا لحقوق الإنسان لا تفي باستمرار بدورها كمؤسسة وطنية مستقلة ونزيهة وفعالة لحقوق الإنسان. من بين مخاوفنا، سلطنا الضوء على التأثير السياسي غير المبرر على اللجنة العليا لحقوق الإنسان في العراق و وضعها تحت إشراف وزارة العدل، مما يقوض بشكل خطير مصداقيتها وقدرتها على العمل بشكل مستقل. كما أشار تقريرنا إلى غياب المفوضين منذ عام 2021، على الرغم من التأكيدات بأن عملية الاختيار جارية، واستمرار تدهور الوضع بين عامي 2024 و2025، حيث توقف حوالي 90٪ من عمل وأنشطة اللجنة العليا لحقوق الإنسان في العراق، وفقاً للتقارير.
وردت كلمة باطل ومشتقاتها في القرآن الكريم: بِالْبَاطِلِ تُبْطِلُوا بَاطِلًا وَبَطَلَ وَبَاطِلٌ الْمُبْطِلُونَ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ سَيُبْطِلُهُ وَالْبَاطِلَ أَفَبِالْبَاطِلِ مُبْطِلُونَ. جاء في معاني القرآن الكريم: بطل الباطل: نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه، قال تعالى: “ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل” (الحج 62) وقد يقال ذلك في الاعتبار إلى المقال والفعال، يقال: بطل بطولا وبطلا وبططلانا، وأبطله غيره. قال عز وجل: “وبطل ما كانوا يعملون” (الأعراف 118)، وقال تعالى: “لم تلبسون الحق بالباطل” (آل عمران 71)، ويقال للمستقل عما يعود بنفع دنيوي أو أخروي: بطال، وهو ذو بطالة بالكسر.
عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: الشبكة العربية تنظم ندوة احتفالية بمناسبة (اليوم العالمي للتضامن الإنساني 20 ديسمبر) بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الإسكوا: من جانبه أكد فريد حمدان، ممثل المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ترحيب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون المثمر مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: نحن في حاجة لهذا التعاون خاصة في هذه الأزمة الوبائية خانقة للتأكيد على قيم حقوق الإنسان التي ستند على المساواة الكرامة والحقوق للجميع. وأضاف: إن التعاون اليوم أمر لا غنى عنه لإبراز القيم المشتركة للإنسانية ونحن بحاجة اليوم لتذكير الجميع وعلى رأسهم الحكومات باحترام التزاماتها التعاقدية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن يوم التضامن العالمي يمثل مناسبة هامة لتعزيز الحوار العالمي للقضاء على الفقر والجوع وتمتع الجميع بصحة جيدة كأحد محاور أهداف التنمية المستدامة. وقال: لقد برهن التعاون والتضامن الدولي خلال العقود الماضية على أهميته وحيويته في التصدي للأزمات العالمية وأهمها تلك الناتجة عن البشر، لافتاً إلى أنّ المنظومة الدولية تنتقل اليوم من مبدأ التضامن الدولي الذي شكل أحد الأسس في العلاقات الدولية إلى اعتماده كحق من حقوق الإنسان ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. من ناحيتها اعتبرت الدكتورة مهريناز العوضي، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في “الإسكوا” مفهوم التضامن العالمي أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب وقالت: إن التضامن العالمي أمراً بالغ الأهمية في تكريس التعاضد بين الشعوب لمكافحة الفقر وتقليص الفجوات التمييزية. وتناولت العوضي حزمة من التحديات التي قالت: إن المنطقة العربية خاصة في ظل جائحة كوفيد 19 التي طالت آثارها جميع القطاعات وصاحبت الاجراءات غير المسبوقة التي عمدت الدول على اتخاذها لمنع تفشي الوباء، وأضافت: مازلنا نتوقع استمرار هذه الإجراءات وعدم عودة الحياة لطبيعتها في القريب العاجل. وكشفت عن إحصائية خلفتها جائحة كورونا وقالت: هذه الجائحة خلفت محصلات إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة في مختلف البلدان العربية.. وأوضحت أن تقديرات “الاسكوا” تشير إلى أن الدول العربية ستسجل 42 مليار دولار خسارة خلال العام 2020 وفقدان من ساعات العمل عما يوازي 15 مليون وظيفة في الربع الثالث.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
