السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 13. 12 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، اليوم السبت ( 13 كانون الأول 2025 )، أن الخلافات السياسية ما زالت قائمة بين المكوّنات الثلاثة بشأن حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة، مشيرا إلى عدم التوصل حتى الآن إلى توافق نهائي حول تسمية المرشحين للمناصب السيادية.
وقال الدوبرداني في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “المكون الشيعي، بوصفه المكون الأكبر، لم يحسم مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء، فيما لم يحدد المكوّن الكردي مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، ولا المكون السني مرشحه لرئاسة مجلس النواب”، مبينا أن “الأيام المقبلة ستكون حاسمة بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات”.
وأوضح أن “الدستور يمنح رئيس الجمهورية، مهلة 15 يوما بعد المصادقة على النتائج لدعوة مجلس النواب المنتخب إلى عقد جلسته الأولى، والتي تتضمن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه”.
وفي ما يتعلق بملف الرواتب، شدد الدوبرداني على أن “الأزمة لا تقتصر على إقليم كردستان فقط، بل تشمل رواتب الحكومة الاتحادية بشكل عام، في ظل شح السيولة ووجود أزمة مالية واضحة”، محذرا من أن أي انخفاض في أسعار النفط سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية لم ترسل حتى الآن رواتب موظفي الإقليم لأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، معتبرا ذلك “ظلمًا بحق الموظفين، رغم النص الدستوري الذي يؤكد المساواة بين جميع موظفي الدولة في مختلف المحافظات”.
ودعا الدوبرداني الحكومة الاتحادية إلى توحيد ملف الرواتب وتنظيمه بشكل عادل وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، مؤكدا أن “الإقليم نفّذ جميع التزاماته الدستورية والقانونية، بما فيها تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية”.
وختم حديثه بالمطالبة بصرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثلاثة المتبقية، لا سيما بعد تأكيدات وزارة المالية بإرسال رواتب شهر تشرين الأول، في وقت “لا يزال مصير رواتب تشرين الثاني وكانون الأول غير محسوم حتى الآن”.
المشهد السياسي يعيش حالة من الجمود منذ إجراء الانتخابات الأخيرة، نتيجة استمرار الخلافات بين المكوّنات السياسية الثلاثة حول تقاسم المناصب السيادية وحسم ملف الرئاسات الثلاث، الأمر الذي أدى إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.
وبالتوازي مع الأزمة السياسية، تعاني البلاد من ضغوط مالية متزايدة بسبب شح السيولة والتذبذب في أسعار النفط، ما انعكس بشكل مباشر على ملف الرواتب، ولا سيما رواتب موظفي إقليم كردستان . وتعود جذور الخلاف في هذا الملف إلى التباين المستمر بين بغداد وأربيل بشأن آليات تنفيذ الموازنة وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
