السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 18 . 01 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
رغم أن الإطار التنسيقي لم يُعلن حتى الآن قراراً رسمياً بحسم مرشح رئاسة الوزراء، إلا أن مجمل المعطيات السياسية والمؤشرات المتراكمة تشير إلى تقدّم واضح لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بوصفه الخيار الأكثر حضوراً وقبولاً داخل الإطار في هذه المرحلة الحساسة.
وفي هذا السياق، يؤكد القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم الجنابي أن الإطار التنسيقي لم يحسم بعد ترشيح أي اسم لرئاسة الوزراء، وأن الخيارات لا تزال مطروحة بانتظار التوافق السياسي النهائي.
وقال الجنابي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إنه “رغم تنازل محمد شياع السوداني لصالح المالكي، إلا أن هناك مرشحين آخرين ما زالوا ينافسون داخل الإطار، ولم يصدر أي قرار نهائي حتى الآن”، مشيراً إلى أن “نوري المالكي يحظى باحترام وتقدير جميع قوى الإطار ويُعد من أبرز الأسماء المطروحة”.
وأضاف أن “التوقيتات الدستورية الحالية تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وهو استحقاق مرتبط بالقوى الكردية، فيما يأتي ملف تكليف رئيس الوزراء لاحقاً وفق التسلسل الدستوري”، مؤكداً أن “تسمية مرشح الإطار ستتم ضمن المدد الدستورية دون أي تأخير”.
من جانبه، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي أن غالبية قوى الإطار التنسيقي باتت متفقة على تسنم زعيم الائتلاف نوري المالكي رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المالكي يمتلك مقومات التوافق داخلياً وخارجياً لإدارة المرحلة.
وقال الجلبي في تصريح لـ /المعلومة/ إن “نحو 80% من قوى الإطار التنسيقي متفقون على أن يتولى نوري المالكي رئاسة الحكومة، في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
وأضاف أن “المالكي يمتلك خبرة سياسية طويلة وقدرة واضحة على إدارة التوازنات الداخلية، فضلاً عن علاقاته الإقليمية والدولية التي تمكّنه من فتح قنوات تفاهم مع مختلف الأطراف”، مبيناً أن “هذه المعطيات تجعله خياراً مناسباً لقيادة المرحلة”.
وأشار الجلبي إلى أنه “لم تسجل أي مواقف رافضة من القيادات الأساسية داخل البيت الشيعي بشأن تولي المالكي هذا المنصب”، مؤكداً أن “الحديث عن وجود انقسامات حادة داخل الإطار لا يعكس الواقع السياسي الفعلي”.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، النائب بهاء الأعرجي، أن تنازل رئيس كتلته محمد شياع السوداني عن منافسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان قرارا جديا نابعا من قناعة، وليس خطوة تكتيكية كما يروج البعض.
وقال الأعرجي في لقاء متلفز تابعته /المعلومة/ إن “قرار التنازل جاء عن قناعة تامة، وهو قرار جاد وليس تكتيكياً”، مشيراً إلى أن “الإطار التنسيقي يرفض أن يكون للمجتمع الدولي أي دور في اختيار مرشح رئاسة الوزراء المقبل”.
وأضاف أن “كتلة الإعمار والتنمية تمتلك مشروعاً سياسياً واضحاً، وأن نوري المالكي هو الأقرب لهذا المشروع”، مبينا أن “العلاقة مع ائتلاف دولة القانون لا تتعلق بالمناصب بقدر ما تقوم على التعاون المشترك في توزيع الوزارات واللجان النيابية، لمواجهة مرحلة مقبلة توصف بأنها حساسة وصعبة وتتطلب تضافر الجهود في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”.
وبينما لم يعلن الإطار التنسيقي حتى الآن عن مرشحه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن تسلسل التصريحات وتنامي الدعم السياسي يشيران إلى أن كفة نوري المالكي باتت الأرجح داخل الإطار، بانتظار اكتمال الاستحقاقات الدستورية وتوفير اللحظة السياسية المناسبة لإعلان القرار بشكل رسمي.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
