السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 08 . 05 . 2017
أنور السلامي
بلادي تشع مثل القمر, تضئ مساءا فيحلوا السهر, عشائر كبيرة , نجومها كثيرة , صفاتهم نبيلة, أخلاقهم كريمة, نعم انها العشيرة, تعتبر العشائر ركيزة أساسية في بناء أي مجتمع من المجتمعات العربية, لها قوانينها وتسمى هذه القوانين بـ ( السانية) يضاف إليها التقاليد والأعراف, وهي موروث قديم جدا حتى بعض التقاليد تعود إلى قبل الإسلام, وبقيت ليومنا هذا فمثلا (النْهي) فهو موروث قديم : يعني هو إجبار البنت بالزواج من ابن عمها, رغما عنها وعن أبويها, وهذا الإرث لازال قائما في مجتمعاتنا, إلى يومنا هذا, رغم أن الإسلام , حَرّم مثل هذه الأعراف, والتقاليد, لذلك المرجعية الدينية,في خطب الجمعة , من الصحن الحسيني الشريف, تحث المجتمع على ترك مثل هذه المفاهيم الخاطئة والغير مقبولة شرعا, بل تعتبر تجاوزا على الدستور الإلهي, رغم ذلك كانت العشائر, مصدر مهم للحفاظ على الأمن الاجتماعي , من خلال فضْ النزاعات بين المتخاصمين, وكذلك هي مثال للجود والكرم, والتضحية في الدفاع عن تراب الوطن, ضد المحتلين, وهي مصدر مهم للثورات, التي قامت بالعراق, ومنها ثورة العشرين, وأيضا الاستجابة للجهاد الكفائي, ضد الجبروت والطغيان الإرهابي الداعشي, مع ذلك لا يخلوا مجتمعنا من المظاهر السلبية , التي تهدد أمّننا الاجتماعي, وهي ظواهر دخيلة على الأعراف والتقاليد, وعلى العشائر عدم التقيد أو الالتزام بها, أي إما أن تكون متقيدة بالدين أو لا تقول نحن نحكم بما تشتهي أهوائنا, والدين لا يمثل إلا لعق في ألسنتنا, إذا على هذا الحال إلا تثريب, في الجهر بالخروج عن الدين, ولا أجد عاقلا يقبل بهذا القول, أن كان مسلما.
إن أهم القواعد الواجب الالتزام بها هي:
أولا: على من يتصدى لحل النزاعات العشائرية يجب أن يكون على دراية بالإحكام الشرعية خشية التجاوز عليها.
ثانيا: يجب مراعاة المصلحة العامة في كل النزاعات العشائرية وفق القوانين وعدم التجاوز على الأنظمة التي تكون على صله بحياة الفرد والمجتمع.
ثالثا: الابتعاد عن التعصب العشائري وإصدار الإحكام بما تشتهي النفس, بل اعتماد مبدءا العفوا والتسامح والتغاضي عن الاساءه.
إن قانون الغابة يجب أن لا يطبق في المجتمعات الإسلامية, حيث عبّر القرآن الكريم ,في قوله تعالى:( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) سورة الحجرات, لقد حاول الإسلام الحدْ من العشائرية, بل قيدها بأتباع الإحكام الشرعية خشية, انفلات الوضع وترك الدين جانبا, كما هو الحال في بعض العشائر, فمثلا ( كسر عظم ألسمكه ) أثناء تناول الطعام في بيت المضِيِّف يعتبر انتهاكا عشائريا, ويستحق عليها الفصل, أي دفع الدّية, فأين الاخوه , كما في مضمون الآية الكريمة ,أنفة الذكر, بل هي انتهاك صارخ للشريعة الإسلامية, ولكم أن تعبروا عنها ما شئتم, إذا على العشائر العراقية إما الالتزام بالقوانين الشرعية , أو على الأقل الالتزام بقوانين الدولة, رغم ضعفها, لان الدولة لو كانت قادرة على حماية المجتمع , لما تسيدت عشيرة على القانون.
ابقوا معي الإنسان مدار الحديث.
