السيمر / الأثنين 09 . 10 . 2017
اياد السماوي
لقاء الذي تمّ يوم أمس الأحد بين رئيس مجلس النوّاب السيد سليم الجبوري والرئيس اللا شرعي لإقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل , قد أثار موجة غاضبة من الانتقادات وردود الأفعال التي تطالب باستجواب الجبوري وإقالته من منصبه كرئيس لمجلس النوّاب , باعتبار أنّ سفره لأربيل ولقاءه بمسعود المنتهية ولايته لم يكن قد تمّ بتفويض من مجلس النوّاب أو بتنسيق مع رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي , وقد أعلن الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي أنّ لقاء رئيس مجلس النواب مع مسعود قد تمّ بدون علم الحكومة والتنسيق مع رئيس الوزراء , وفي الوقت ذاته أكدّ مصدر موثوق أنّ رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أخبر المجلس الوزاري للأمن الوطني أن سليم الجبوري قد اتصل به من أربيل ولم يكن على علم بسفره إلى أربيل , في حين نقل عن رئيس مجلس النوّاب أنّه أبلغ رئيس الوزراء عن عزمه لقاء مسعود والتفاوض معه حول أزمة الاستفتاء قبل مغادرته بغداد متوجها إلى أربيل , وقد حمّله رئيس الوزراء سلامه إلى مسعود بارزاني .
ومن حيث المبدأ إنّ سفر أي مسؤول عراقي إلى أربيل واجتماعه بالرئيس اللا شرعي مسعود بارزاني هو بحد ذاته خطأ فادح ورسالة ضعف وتذّلل للانفصاليين واعتراف بشرعية مسعود كرئيس لإقليم كردستان برغم انتهاء ولايته منذ أربع سنوات , وهذه الرسائل الخاطئة هي أحد أهم الأسباب التي دفعت مسعود والقيادات الكردية الانفصالية بالمضي قدما في إجراء الاستفتاء وتعّنتها بعدم إلغاء نتائج هذا الاستفتاء , بالرغم من المعارضة الشديدة لهذا الاستفتاء والنتائج الكارثية التي تنتظر الشعب الكردي بسبب هذا التعّنت وعدم الانصياع لقرارات مجلس النوّاب العراقي والمحكمة الاتحادية العليا ودعوة المرجعية الدينية العليا لإلغاء نتائج الاستفتاء .
وفي الوقت الذي ندين فيه أي لقاء مع الرئيس اللا شرعي لإقليم كردستان مسعود بارزاني , سواء كان هذا اللقاء بتفويض أو بدون تفويض قبل إلغاء نتائج الاستفتاء , نطالب السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النوّاب بالتوّقف فورا عن عقد مثل هذه اللقاءات التي أعطت نتائج وردود عكسية , وعدم استقبال أي مسؤول كردي في بغداد قبل إعلان حكومة إقليم كردستان إلغاء نتائج الاستفتاء والقبول بالدستور كمرجع لأي مفاوضات بين بغداد وأربيل , وبالمحكمة الاتحادية العليا كطرف محايد لحل أي نزاع أو خلاف ينشأ من خلال المفاوضات , وعلى مجلس النوّاب في جلسته لهذا اليوم استصدار قرار يمنع أي مسؤول عراقي من التفاوض مع حكومة إقليم كردستان قبل إلغاء نتائج الاستفتاء , ودعوة الحكومة الاتحادية لتنفيذ قرارات مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص وعدم التسويف في تنفيذها ..